من "عفاريت" بنكيران إلى "عفريتات" عبد الصمد حيكر، يواصل حزب العدالة والتنمية هجومه على كل من يرى فيه عدوا او مخالفا لتوجهاته السياسية، ولم يستثن الحزب قناة دوزيم، التي اعتبر انها تحوي عفاريت وعفريتات تشوش على سياسة الحزب، في إشارة إلى سيطايل نائبة مدير القناة الثانية ومديرة الأخبار في نفس القناة، التي لها تاريخ طويل من العداء مع البيجيدي. وردا على هجومات البيجيدي عبرت القناة الثانية عن تنديدها الشديد بالهجوم الذي شنه عليها عبد الصمد حيكر، نائب برلماني من حزب العدالة والتنمية، في جلسة الأسئلة الشفهية، يوم الاثنين الماضي (13 ماي) في مجلس النواب، بسبب روبورطاج بثته القناة يوم 17 أبريل الماضي، في حلقة من برنامج "مباشرة معكم"، والذي تمحور موضوعها حول قرار الحكومة القاضي بتجميد 15 مليار درهم من الميزانية المرصودة للاستثمار العمومي.
واستنكرت مديرية 2M، في بلاغ لها أمس الخميس٬ الاتهامات "الخطيرة والتي لا تستند لأي أساس من الصحة" التي وجهت لها خلال جلسة الأسئلة الشفوية بالبرلمان يوم 13 مايو الجاري، مذكرة بأن برنامجها "مباشرة معكم" ليوم 17 أبريل الماضي٬ الذي تمحور حول قرار الحكومة تجميد مبلغ 15 مليار درهم من الميزانية المرصودة للاستثمار العمومي٬ كان موضوع سؤال شفوي يهم التعددية٬ حيث قال نائب "حزب العدالة والتنمية"٬ عبد الصمد حيكر٬ بالخصوص٬ إن هذا البرنامج قدم "روبورتاجات وفق سيناريو مدروس"٬ وإن (دوزيم) "تحولت إلى قناة تخاصم هوية المغاربة . . أداة لنشر الفتنة في البلاد.. هذه ردة.. انتكاسة.. عمل إجرامي..".
ورغم افتقار هذه الادعاءات بكل تأكيد، يقول بلاغ دوزيم، "لحجج ودلائل تسندها، نجد أنفسنا مجبرين على استنكار هذا الأسلوب المتسم بالتعسف والاستفزاز الذي لا يمت بصلة إلى النقاش الديمقراطي المسؤول والهادئ، مما من شأنه المس بكرامة صحافيي القناة وتهديد أمنهم وسلامتهم طالما يحث في بلاغته على الحقد والكراهية".
كما ذكرت بما قاله نائب العدالة والتنمية حيث صرح بأنه "سيطالب ايضا بالإطاحة بما أسماه "عفاريت وعفريتات" القناة، متماديا في أساليب القذف والإهانة والحط من الكرامة الإنسانية التي ينعت بها عن قصد وعلانية صحافيي وصحافيات القناة، وكلها تصريحات لا يسع المرء إلا أن يعبر عن قلقه البالغ إزاءها مع استنكار ما تنم عنه من تحامل خطير كانت القناة عرضة له".
وجاء في بيان القناة أن تصريح النائب البرلماني "الذي يستنكر على الصحافي حقه في إنجاز مهامه الإعلامية بكل استقلالية ومسؤولية خاصة في ظل مساعي الحرص على استعراض اختلاف وجهات النظر ومراعاة التوازن الضروري بين شتى الأطراف، لا يمس حرية التعبير المكفولة دستوريا(المادة 28) فحسب، بل هو إهانة صريحة ومعلنة لمهنة الصحافة في شموليتها."
وذكرت القناة في بلاغها، أنه "بموجب المادة 28 من الدستور، تعتبر الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري المؤسسة الوحيدة المخول لها مهمة الإشراف والسهر على احترام التعددية، وهو العمل الذي تباشره منذ سنوات عبر مراقبة الأداء الإعلامي للقنوات ومدى احترامها لمعايير التعددية".
وقالت مديرية القناة إن صحافييها٬ الذين تؤكد دعمها "اللامشروط" لهم٬ "برهنوا طيلة 25 سنة خلت٬ ولا زالوا يبرهنون عن حسهم المهني المرتفع وحيادهم الايجابي الملموس".
وعبرت القناة في هذا الشأن٬ من خلال بلاغها ، عن استنكارها "لكل أشكال التحامل المفضية للكراهية والاستعداء"٬ داعية "لإرساء مناخ تعمه قيم المسؤولية وحرية التعبير والحوار الهادئ".
