ذ يونس مجاهد: رفض العفو عن المجرم دانييل إنساني قبل كل شيء

من المؤكد أن ردود الفعل حول قضية العفو عن المجرم الإسباني، دانييل كالفان، المدان من طرف القضاء المغربي، باغتصاب أطفال، قد اتخذت عدة أبعاد، سواء لدى الرأي العام المغربي وكذلك الإسباني، والتي تتباين حسب انتماءات ومصالح ومواقع كل الجهات المتدخلة فيها.

غير أن الرأي العام المغربي، كان سباقا للتعبير عن رفضه لهذا القرار، لاعتبارات ودوافع إنسانية وأخلاقية، أساسا، حيث أن فظاعة الجرائم التي ارتكبها هذا الوحش الآدمي في حق الأطفال، كانت السبب الرئيسي في اتساع رقعة الغضب الشعبي تجاه العفو، وفي استعداد الجماهير للخروج في تظاهرات للمطالبة بتصحيح الخطأ.

وبموازاة هذه الدوافع، التي تستمد شرعيتها من الوازع الإنساني، حاولت بعض الأطراف التي لها انتماء سياسي وإيديولوجي معين، أن تستثمر الواقعة، وتعمل على تصريف مواقفها، من خلال تعبيرات مختلفة، و إستعمالات مشروعة في السياسة، حيث اعتبر البعض ان ما حدث مبرر كاف لتغيير طبيعة الحكم، محاولا ترويج مواقفه الجذرية من النظام، وهناك من استغلها للتخفيف من الأزمة عن حكومة بنكيران، والتعامل مع الواقعة كاستراحة مؤقتة و تحويل الأنظار عن التخبط الذي تعيش فيه، موجها حملته ضد أحزاب المعارضة، و كأنها المسؤولة عن إدارة الشأن العام، وهناك من اعتبرها فرصة لطرح معضلة استقلالية القضاء ومسطرة العفو، وهناك أيضا من ركب موجة المواقف، كما هي العادة، لأسبابه الشخصية الخاصة.

لكن، كما يبدو واضحا من خلال التعبيرات التي تنقلها الشبكات الإجتماعية ومن خلال ملاحظة طبيعة المشاركين في مختلف التظاهرات، فإن البعد الإنساني والأخلاقي والنفسي، هو الذي طغى على ردود الفعل وساهم في تعبئة الرأي العام، خاصة و أن المجرم أجنبي، ارتكب فظاعات في حق أطفال مغاربة، كل هذا أثار في العقل الجمعي و في الذاكرة المغربية، إحالات على معضلة السياحة الجنسية، في مدننا، والتي يكون ضحيتها أطفال، و على حكايات بعض الخليجيين، الذين يأتون لتفريغ كبتهم التاريخي في بلادنا، و على الدعاية المغرضة في هذه البلدان ضد المغربيات.
..و غيرها من الصور المهينة للمغاربة.

لقد اعتبر الجزء الغالب من الرأي العام أن كرامة المغاربة قد مُسّت، و لذلك لا يمكن التساهل مع الإسباني مغتصب الطفولة المغربية، علما أن حالات اغتصاب الأطفال في المغرب، تحصى بعشرات الآلاف سنويا، لكنها تكاد تمر في شبه صمت، إلا في المدة الأخيرة، حيث أخذ المغاربة يهتمون بالموضوع، من خلال المجهودات التي تبذلها منظمات مختصة، و من خلال ما تقوم به الصحافة من فضح متواصل لهذه الجرائم.

غير أن التطورات المتتالية، في الساحة الإسبانية، عمقت البعد السياسي، الذي يحاول البعض تغليبه في قراءة للقضية، و خاصة عندما يتدخل مراسل جريدة "البايس"، في المغرب، ( المقيم في مدريد)، إيغناسيو سيمبريرو، و الذي استند على بعض المعلومات المتناثرة و غير الواضحة، ليدعي أن المجرم الإسباني، جاسوس، و أن العفو عنه جاء في إطار صفقة بين أجهزة استخبارات البلدين.

و كعادة هذا الصحافي، المعروف بعدائه للمغرب، و بارتباطاته، فإنه عمل أيضا على تسييس الموضوع، من خلال الدفع بفرضية الجاسوسية، ليحاول الإيهام بأن العفو الصادر عن المجرم الإسباني، حصل عن سبق إصرار، و ليس خطأ. و تدخلت كذلك المعارضة الإشتراكية في الموضوع، لإحراج اليميني، ماريانو راخوي، من خلال هذه القضية، لمواصلة الحملة التي بدأتها في الشهور الأخيرة، لإسقاط الحكومة. كما استغلت بعض المنظمات الإسبانية، المعادية للمغرب، هذا الموضوع لاستئناف الدعاية المضادة له.

ولا يمكن إلا أن نسجل بأن ما صدر عن الديوان الملكي من توضيحات و من الإعلان عن فتح تحقيق في ملابسات القضية، و مراجعة مسطرة العفو، و كذلك القرار الهام بالتراجع عن العفو على المجرم الإسباني، يعبر عن التجاوب الإيجابي مع الدوافع الإنسانية التي أثارت مشاعر المغاربة، و تصحيح الوضعية القانونية و مختلف تداعياتها الإدارية، التي أدت الى ما حدث.

لكن، و امام كل التطورات، التي رافقت هذه القضية، هناك ملف سياسي بامتياز، لا بد أن تساءل الحكومة عنه، و يتمثل في قمع شديد للتظاهرات، إذ لا بد أن يقدم رئيسها، المسؤول عن كل إداراتها، الحساب عن الضرب المبرح و الدماء التي سالت و الإعتداءات على الصحافيين... و غيرها من الإنتهاكات.

هذا هو البعد السياسي الحقيقي لتداعيات هذه القضية، و التي لا يمكن التغاضي عنه، في واقعة العفو عن المجرم الإسباني، و نريد ان تتحمل فيه الحكومة مسؤوليتها الكاملة على المستويين، الدستوري والقانوني.

*ذ يونس مجاهد: رئيس النقابة الوطنية للصحافة المغربية