مجلس الحكومة يصادق على مراسيم قوانين متعلقة بتسديد الديون

صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، برئاسة رئيس الحكومة عبد الإله ابن كيران، على مشروعي مرسومين يتعلقان بتطبيق القانون المتعلق بتسنيد الديون والقانون المتعلق بعمليات الاستحفاظ تقدم بهما وزير الاقتصاد والمالية.
و صادقت الحكومة على مشروع مرسوم رقم 375-13-2 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 530-08-2 بتاريخ 17 من رجب 1431 الموافق ل30 يونيو 2010 بتطبيق القانون رقم 06-33 المتعلق بتسنيد الديون والمغير والمتمم للقانون رقم 94-35 المتعلق ببعض سندات الديون القابلة للتداول والقانون رقم 01-24 المتعلق بعمليات الاستحفاظ.
وأن هذا المشروع يتمم بأربع مواد جديدة تنص خصوصا على أنه يتم تحديد على التوالي، بمنشور لوالي بنك المغرب وبقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالمالية، الشروط المتعلقة بالقواعد الاحترازية والمراقبة والكيفيات التي ينجز وفقها صندوق التوظيف الجماعي للتسنيد عمليات التسنيد المتعلقة بمنح قروض لمؤسسات مبادرة وضمان مخاطر قرض أو تأمين.
كما تنص المواد الجديدة من المشروع على أن السلطة الحكومية المكلفة بالمالية هي التي تحدد طرق تنفيذ المقتضيات التنظيمية المشار إليها في هذه المواد.
و أن المجلس صادق أيضا على مشروع مرسوم رقم 376-13-2 بتتميم المرسوم رقم 547-04-2 بتاريخ 16 من ذي القعدة 1425 الموافق ل29 دجنبر 2004 لتطبيق القانون رقم 01-24 المتعلق بعمليات الاستحفاظ.

و أن هذا المشروع ينص على أنه يتم تحديد حدود استحفاظ السندات الصادرة عن صندوق التوظيف الجماعي للتسنيد أو عرضها للاستحفاظ، وفقا لأحكام المادة 2 من القانون رقم 01-24، بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالمالية.