قرار الحكومة التفاعل السريع مع شكايات المجلس الوطني لحقوق الإنسان لا يقتصر على الأقاليم الجنوبية

أكد رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان ادريس اليزمي، اليوم الثلاثاء بالرباط، أن قرار الحكومة التفاعل الإيجابي والسريع مع الشكايات الواردة من المجلس الوطني لحقوق الإنسان يشمل كافة الشكايات التي ترد من مختلف أنحاء المملكة، ولا يقتصر فقط على الأقاليم الجنوبية.


وأوضح اليزمي، الذي حل ضيفا على ملتقى وكالة المغرب العربي للأنباء لمناقشة موضوع "حقوق الإنسان بالمغرب.. المكتسبات والأوراش"، أنه ليس هناك تمييز على الإطلاق في التعامل مع هذه الشكايات، وأن تفاعل الحكومة سيشمل كل الأقاليم على حد سواء.

وأبرز أن هذا القرار يطرح عدة تحديات على الحكومة والمجلس الوطني لحقوق الإنسان على حد سواء، لأنه يتطلب على الخصوص "تعميق قدرتنا على البحث والتحري".

وذكر بأن المجلس تلقى في الفترة ما بين فاتح مارس 2011 و 31 دجنبر 2012 أكثر من 40 ألف شكاية، تبين من خلال تحليلها أن أغلبها يتعلق بسير العدالة، وتعامل الإدارة مع المواطنين والمنظومة السجنية والرشوة وسوء المعاملة.

وأوضح أن العدد الكبير للشكايات الواردة على المجلس تعكس تنامي وعي المواطنين بحقوقهم وثقتهم "النسبية" في المجلس ولجانه الجهوية التي أبانت عن نجاعتها بفضل قربها من المواطنين وتركيبتها التي تضم مناضلين من المجتمع المدني.

وذكر بأن هناك تفاعلا من الحكومة مع تقارير المجلس بخصوص عدد من القضايا، ولاسيما تفاعل وزارة الصحة مع تقرير المجلس المتعلق بالصحة النفسية والعقلية، وفي مجال السجون.

وخلص إلى أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان يعمل بتنسيق مع كافة الشركاء من أجل تعزيز الضمانات الداخلية لتقوية حقوق الإنسان باعتبارها مسارا كونيا لا نهاية له.

وفي سياق استعراضه للخطوات التي قام بها المغرب في مجال تعزيز ضمانات المحاكمة العادلة وإلغاء المحاكم الاستثنائية، تطرق اليزمي لمصادقة المجلس الوزاري مؤخرا على مشروع قانون يتعلق بالقضاء العسكري، مؤكدا ان هذه الخطوة تعد نقلة نوعية في مسار تعزيز دولة الحق والقانون.