في خطاب تاريخي، أعلن الملك محمد السادس مساء اليوم الأربعاء 9 مارس 2011 بالقصر الملكي بالرباط عن مراجعة دستورية ، تهدف إلى ترسيخ الديموقراطية ودولة الحق والقانون. وأعلن الملك في خطاب قصير نسبيا إطلاق المرحلة الموالية لمسار الجهوية المتقدمة، الذي جرى الشروع فيه يوم3 يناير2010، بتنصيب اللجنة الاستشارية للجهوية. واعتبارا لما حققه من تطور ديموقراطي، فالمغرب مؤهل للشروع في التكريس الدستوري للجهوية المتقدمة، حتى تكون منبثقة عن الإرادة الشعبية المباشرة، وأكد تفعيل الجهوية المتقدمة في إطار وحدة الدولة والوطن والتراب، مشددا على ضرورة تبوؤ الجهوية المكانة الجديرة بها في الدستور، ضمن الجماعات الترابية، في نطاق وحدة الدولة والوطن والتراب، ومتطلبات التوازن والتضامن الوطني مع الجهات، وفي ما بينها. وأوضح أن هذا الإصلاح يرمي إلى إرساء دعائم جهوية مغربية بكافة مناطق المملكة". وجدد الملك في خطابه التزامه الراسخ لإعطاء دفعة قوية لدينامية الإصلاح العميق أساسها وجوهرها منظومة دستورية ديموقراطية. وفي هذا السياق أعلن عن تكوين لجنة خاصة لمراجعة الدستور، وعين على رأسها عبد اللطيف المنوني، ودعا اللجنة إلى الإصغاء والتشاور مع المنظمات الحزبية والنقابية، والمنظمات الشبابية، والفاعلين الجمعويين، والفعاليات الثقافية والفكرية والعلمية المؤهلة، وتلقي تصوراتها وآرائها في هذا الشأن. وسترفع اللجنة نتائج أعمالها قبل شهر يونيو المقبل، وطلب منها الاجتهاد الخلاق، لاقتراح منظومة دستورية متقدمة لمغرب الحاضر والمستقبل. وحدد للجنة خارطة طريق للعمل، موضحا أن التعديل الدستوري الشامل ينبغي أن يستند على سبعة مرتكزات أساسية: 1 التكريس الدستوري للطابع التعددي للهوية المغربية الموحدة، الغنية بتنوع روافدها، وفي صلبها الأمازيغية، كرصيد لجميع المغاربة، دون استثناء. 2 ترسيخ دولة الحق والمؤسسات, وتوسيع مجال الحريات الفردية والجماعية، وضمان ممارستها، وتعزيز منظومة حقوق الإنسان، بكل أبعادها، السياسية والاقتصادية والاجتماعية والتنموية، والثقافية والبيئية، ولاسيما بدسترة التوصيات الوجيهة لهيأة الإنصاف والمصالحة، والالتزامات الدولية للمغرب. 3 الارتقاء بالقضاء الى سلطة مستقلة، وتعزيز صلاحيات المجلس الدستوري، توطيدا لسمو الدستور، ولسيادة القانون، والمساواة أمامه. 4 توطيد مبدأ فصل السلط وتوازنها، وتعميق دمقرطة وتحديث المؤسسات وعقلنتها، من خلال: برلمان نابع من انتخابات حرة ونزيهة، يتبوأ فيه مجلس النواب مكانة الصدارة، مع توسيع مجال القانون، وتخويله اختصاصات جديدة, كفيلة بنهوضه بمهامه التمثيلية والتشريعية والرقابية. حكومة منتخبة بانبثاقها عن الإرادة الشعبية، المعبر عنها من خلال صناديق الاقتراع، وتحظى بثقة أغلبية مجلس النواب. تكريس تعيين الوزير الأول من الحزب السياسي، الذي تصدر انتخابات مجلس النواب، وعلى أساس نتائجها. - تقوية مكانة الوزير الأول، كرئيس لسلطة تنفيذية فعلية، يتولى المسؤولية الكاملة على الحكومة والإدارة العمومية، وقيادة وتنفيذ البرنامج الحكومي. - دسترة مؤسسة مجلس الحكومة، وتوضيح اختصاصته. 5 تعزيز الآليات الدستورية لتأطير المواطنين، بتقوية دور الأحزاب السياسية, في نطاق تعددية حقيقية, وتكريس مكانة المعارضة البرلمانية، والمجتمع المدني. 6 تقوية آليات تخليق الحياة العامة, وربط ممارسة السلطة والمسؤولية العمومية بالمراقبة والمحاسبة. 7 دسترة هيآت الحكامة الجيدة، وحقوق الإنسان، وحماية الحريات. للتذكير فإنها لأول مرة في خطابات الملك يعلن تراجعه عن الملكية التنفيذية ويبدأ إصلاحات سياسية عميقة، يأتي هذا الخطاب بعد أيام من إعلان حركة 20 فبراير عن مجموعة من المطالب في مقدمتها الملكية البرلمانية.
