قال السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأممالمتحدة عمر هلال، أمس الثلاثاء في نيويورك، إن المملكة ملتزمة برفع التحديات التي تواجه تشكيلة جمهورية إفريقيا الوسطى التابعة للجنة بناء السلام. وأكد هلال، الذي كان يتحدث بصفته رئيسا للجنة تشكيلة إفريقيا الوسطى بلجنة بناء السلام أمام مجلس الأمن في إطار التصريح بشأن الوضع في جمهورية إفريقيا الوسطى، أن المغرب "الذي يعي تماما صعوبة المهمة، التزم برفع التحديات التي تواجه التشكيلة" في إطار مساهمته في توطيد السلام والأمن في جمهورية إفريقيا الوسطى.
وأبرز هلال "خصوصية" الوضع في جمهورية إفريقيا الوسطى، حيث تواجه لجنة السلام، لأول مرة، وضعا توجد فيه البلاد في حالة نزاع، ووضعت فيها بعثة متعددة الأبعاد لحفظ السلام بعثة سياسية خاصة، مع كل العواقب التي تترتب عن ذلك، وخاصة على المستوى التنظيمي.
وأضاف أن هذا الوضع يجعل من الصعب وضع مخطط طويل الأجل أو إطار استراتيجي لبناء السلام طالما أن مسلسل الانتقال لم يكتمل نهائيا.
واستعرض هلال، في هذا السياق، الدور الهام الذي يمكن أن تلعبه التشكيلة، مشددا على أنه سيتم تعزيزه تدريجيا مع استعادة السلام والأمن والدعم اللازم في مجال تقوية الدولة.
وقال الدبلوماسي المغربي، إن التشكيلة، التي تلعب دورا فريدا كأرضية سياسية تجمع الشركاء الرئيسيين في جمهورية إفريقيا الوسطى والبلدان المجاورة، والمؤسسات المالية الدولية والمنظمات الإقليمية وباقي المجموعات الفاعلة في البلاد، يمكنها وضع خصوصيتها وميزاتها في خدمة مجموع الفاعلين الذين يعملون على استعادة الاستقرار في البلاد.
وأشار إلى أن عمل التشكيلة يرتكز على أربع أولويات رئيسية تم إقرارها بالتشاور مع السلطات الانتقالية والمجتمع المدني، وتتعلق باستعادة الأمن وحماية المدنيين، ودعم السلطات الانتقالية والمصالحة الوطنية، والحوار السياسي وأخيرا التماسك الإقليمي.
وفي معرض حديثه عن الوضع بالميدان، لاحظ السفير أن الوضع الأمني لا يزال غير مستقر، معربا عن أمله في أن يمكن نشر قوات البعثة المتعددة الابعاد المندمجة للأمم المتحدة من أجل استقرار جمهورية إفريقيا الوسطى (مينوسكا)، ابتداء من 15 شتنبر، من عودة سريعة للأمن وحماية السكان المدنيين.
في هذا الإطار، أشار هلال إلى أن اتفاق وقف إطلاق النار الذي وقع في برازافيل يعد خطوة أولى نحو تحقيق الاستقرار في البلاد ويرمز إلى دينامية جديدة للسلطات الانتقالية، داعيا "أعضاء مجلس الأمن والمجموعة الدولية قاطبة إلى دعم هذه العملية، التي وإن كانت هشة فإنها ما تزال أساسية".
على الصعيد السياسي بجمهورية إفريقيا الوسطى عقب تعيين محمد كمون رئيسا للوزراء، دعا هلال إلى تشكيل حكومة انتقالية شاملة في أقرب وقت ممكن، أخذا في الاعتبار حالة عدم الاستقرار التي ما تزال سائدة بالبلاد.
في هذا السياق، أعرب عن الاقتناع الراسخ بأن تشكيلة إفريقيا الوسطى يمكن أن تقدم دعما كبيرا للعملية السياسية، لكن أيضا في مجال المصالحة الوطنية والتماسك الإقليمي.
من ناحية أخرى، أبرز هلال التجارب والخبرات التي اكتسبتها لجنة تعزيز السلام في مجال دعم العملية الانتخابية، مشيرا إلى "ضرورة وضع السلسلة الجنائية التي تعتبر ملحة من أجل مكافحة الإفلات من العقاب ونجاح الانتقال السياسي، بالإضافة إلى دعم مسلسل نزع الأسلحة وتفكيك القوات وإعادة الإدماج بالتشاور مع الشركاء المعنيين".
وعلاوة على ذلك، شدد السفير على الإشارة إلى أن الوضع بإفريقيا الوسطى سيكون له وقع قوي على المستوى الإقليمي، بالنظر إلى موقعها الجغرافي وعلاقاتها مع دول الجوار، مشيرا إلى التزام التشكيلة بالعمل على ضمان تناسق افضل للمبادرات الإقليمية.
بخصوص صندوق تعزيز السلام، اعتبر السيد هلال أن هذا الصندوق مول 3 مشاريع بجمهورية إفريقيا الوسطى والتي مكنت من نشر مراقبين إضافيين لحقوق الإنسان، وإعادة تأهيل مراكز الشرطة و ثكنات الدرك واقتناء العربات.
وقال إن المشروع الثالث، الذي أنجز بالتعاون مع البنك الدولي وبرنامج الأممالمتحدة الإنمائي والاتحاد الأوروبي، مكن من تأمين دفع الأجور، وهو عامل أساسي لعودة الهدوء، مضيفا أن الصندوق ينكب حاليا على فرصة تقديم دعم مالي لمخطط المصالحة الوطنية.
بخصوص تعبئة الموارد، أبرز الدبلوماسي أنه على الرغم من أن مبادرة التضامن الدولي مكنت من تمويل العديد من المشاريع، فإن النداء الإنساني لمكتب تنسيق الشؤون الإنسانية قدم تمويلا في حدود 39 في المئة فقط حسب آخر التقديرات، داعيا إلى تنظيم مؤتمر للمانحين لدعم هذه العملية.
