البرلمان اليوناني يفشل في انتخاب رئيس جديد للبلاد وجولة ثانية في 23 دجنبر

فشل البرلمان اليوناني، مساء اليوم الأربعاء، في أول عملية اقتراع لاختيار رئيس جديد للبلاد، حيث لم يحصل مرشح الحكومة سوى على 160 صوتا من بين ال 200 المطلوبة، حيث صوت 135 بلا .

وسيعقد البرلمان ذي الغرفة الواحدة، والذي يضم 300 مقعد، جلسة ثانية بعد خمسة أيام لإعادة التصويت.

وفشل سترافوس ديماس (المفوض الأوربي السابق في البيئة) والمرشح الرئاسي للحكومة الإئتلافية التي تضم حزب الديمقراطية الجديدة المحافظ والحزب الاشتراكي في الحصول على الثلثين.

وينص الدستور اليوناني على ضرورة أن ينتخب الرئيس بثلثي الأصوات في دور أول، وإذا فشلت العملية يجري انتخاب ثان بعد خمسة أيام، ثم ثالث وأخير بعد خمسة أيام أخرى، يتم خلالها إنزال النصاب إلى ثلاثة أخماس فقط أي 180 صوتا.

ولا يتوفر الائتلاف الحكومي سوى على 155 نائبا من أصل 300، (127 للديمقراطية الجديدة و28 للحزب الاشتراكي) ويصعب عليه التوفر على نصاب الثلثين (200 نائب) خلال الدورين الأول والثاني، وبالتالي فإن استراتيجيته هي السعي لاستقطاب ثلاثة أخماس (180 نائبا) في الدور الثالث.

وبحصوله على 160 صوتا يكون الائتلاف قد استطاع استقطاب خمسة أصوات فقط.

وكان تحالف اليسار الجذري سيريزا (71 عضوا) والحزب الشيوعي (12 عضوا) قد حسما أمرهما برفض التصويت على مرشح الحكومة، وعينهما على انتخابات تشريعية سابقة لأوانها لا تريدها الأسواق المالية.

الموقف نفسه عبر عنه حزب اليونانيون المستقلون (12 عضوا) ثم حزب الفجر الذهبي اليمني المتطرف ذي التوجهات النازية، والذي يوجد غالبية نوابه في السجن على خلفية قضايا جنائية، لكن حضروا جلسة التصويت تحت حراسة مشددة (16 عضوا).

ويهدد فشل انتخاب الرئيس الاستقرار السياسي في البلاد التي تعاني من أزمة اقتصادية تثير مخاوف الأسواق المالية خصوصا في منطقة الأورو.

وفي حال عدم التوصل إلى انتخاب الرئيس، خلال الجولتين الثانية أو الثالثة والأخيرة في 29 دجنبر الجاري، سيتم حل البرلمان وفق ما ينص عليه الدستور، وإجراء انتخابات سابقة لأوانها، تفيد استطلاعات الرأي أن الفائز الأكبر فيها، سيكون حزب اليسار الجذري سيريزا، المناوئ لسياسة التقشف وإملاءات المانحين