الجزائر: منظمة غير حكومية تندد "بالطرد الجماعي" لمواطنين من جنوب الصحراء وتعتبرهم ضحايا "سلوك عنص

نددت منظمة جزائرية غير حكومية "بعملية الطرد الجماعي" التي تباشرها السلطات في حق مئات المواطنين من جنوب الصحراء، حيث يتحدث ممثلوهم عن "سلوك عنصري".

وذكرت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان في بيان أن "أشخاصا يبحثون عن حياة يعملون على بنائها شيئا فشيئا"، تم تجميعهم في مركز للاستقبال بوهران (غرب الجزائر).

ولاحظت الرابطة في بيانها الذي أصدرته بعد العملية التي تمت بالقوة ليل الثلاثاء-الأربعاء الماضي، أن الأمر يتعلق "بعملية طرد جماعية تمنعها الاتفاقية التي وقعت عليها الجزائر"، مشيرة بهذا الخصوص إلى أن سلطات البلاد تفعل ما لا تقوله في هذا المجال، "أي المصادقة من أجل الدعاية الديمقراطية، من دون احترام ذلك".


وأقر البيان الذي نشرته وسائل الإعلام المحلية، بأن "عمليات الطرد الجماعي التي تتم تحت غطاء ما يسمى ب "الترحيل"، لا يمكن القيام بها من دون رغبة من الأشخاص المعنيين، ومن دون الاحترام التام لحقوق الإنسان"، مضيفا أن "الظروف التي تجرى وفقها عملية الترحيل هاته تستحثنا على التشكيك في هذا المسلسل".

وحسب صحيفة (الوطن) في عددها لنهار اليوم الخميس، فإن ممثلي الجاليات من دول إفريقيا جنوب الصحراء في وهران ، ثاني أكبر مدينة في الجزائر ، يؤكدون أن هذه الفئة هي ضحية "سلوك عنصري"، بل وذهبوا أبعد من ذلك بتحدثهم عن تجميع قسري لهم من طرف مصالح الأمن.

ونقلت الصحيفة عن مناضل حقوقي قوله إن "المهاجرين الموضوعين داخل المركز ليسوا جميعهم من دون وثائق الإقامة، بل هناك طالب بجامعة (بلقايد) ضمنهم، مما يعني أن العملية برمتها يكتنفها سوء تنظيم كلي".

وأحصت جمعيات خيرية تمكنت من التسلل إلى داخل مركز الاستقبال، ما لا يقل عن 600 مهاجر منحدر من 12 بلدا جنوب الصحراء، بينما عملية "الترحيل" لا تهم في أصلها إلا مهاجرين من دولة النيجر.

وكانت سلطات نيامي قد أعلنت ، في نونبر الماضي ، أن أزيد من 3 آلاف امرأة وطفل يوجدون ضمن مواطنيها على أرض الجزائر، وستتم إعادتهم إلى بلدهم باستشارة مع السلطات الجزائرية وبمساعدة تقنية من المنظمة الدولية للهجرة.

وفي إطار هذه العملية، لقي 9 رعايا من دولة النيجر حتفهم ، يوم 14 دجنبر الماضي ، في حادثة سير قرب مدينة غرداية (جنوب).