المغرب وكوت ديفوار، نموذج بارز للتضامن الإفريقي المتعدد الأبعاد

تجسد المملكة المغربية وكوت ديفوار، الحليفان العريقان، نموذجا للتضامن الإفريقي المتعدد الأبعاد، كما يرسمان معالم انخراط دائم من أجل مستقبل يطبعه الانسجام بين البلدين، والشعبين ومجموع القارة الإفريقية.

فالبلدان، العازمان على إعطاء دفعة قوية للتعاون الثنائي، يواصلان العمل بشكل ملموس من أجل شراكة إستراتيجية إفريقية مربحة للطرفين، قائمة في الآن نفسه، على النهوض بالإطار الاقتصادي والتشبث بالشرعية الدولية والوحدة والسيادة الترابية للدول والسلم في العالم.

بين الرباط وأبيدجان، هناك روابط قوية قائمة على الاحترام المتبادل والتضامن النموذجي الفاعل والافتخار بالانتماء إلى القارة الإفريقية، والرؤية المشتركة للطموحات بتحقيق التنمية والإقلاع وكذا من أجل السلم والاستقرار.

وتأتي زيارة السيد الحسن واتارا المرتقبة اليوم الثلاثاء، التي تندرج في سياق التبادل المستمر والزيارات بين قائدي البلدين، لتجدد التأكيد، على رغبة المملكة و كوت ديفوار في ضخ دينامية جديدة للشراكة السوسيو اقتصادية والسياسية بغية الارتقاء بها، إلى مستوى تحالفهما التقليدي الاستراتيجي.

هذه الروابط، التي تشكل اليوم مثالا نموذجيا للأخوة الإفريقية الفعلية والمتينة، كما أراد لها الراحلان، جلالة المغفور له الحسن الثاني والرئيس الإيفواري الأسبق فيليكس هوفويت- بوانيي، القائدان الكبيران المعروفان بتبصرهما ورجاحة تفكيرهما وطموحهما من أجل إفريقيا "متطورة" و"مزدهرة" تعيش في سلم وأمن.

وبالفعل فإن حيوية وعمق العلاقات التاريخية المغربية الإيفوارية، مكنت من تجاوز لحظات عصيبة، خاصة خلال اندلاع الأزمة الإيفوارية في شتنبر 2003، قبل أن تعرف انطلاقة جديدة بوصول الحسن واتارا إلى الرئاسة في نونبر 2010، وعودة الوضع إلى طبيعته في هذا البلد الكبير بغرب إفريقيا.

وبصرف النظر عن الجانب السياسي والقضايا ذات الاهتمام المشترك، فإن المغرب وكوت ديفوار عبرا على الدوام، عن إرادة قوية للدفع بتعاونهما الاقتصادي، خاصة في مواجهة عدم التلاؤم بين فرص الاستثمار والنمو القائمة، واستمرار ضعف حجم المبادلات التجارية الثنائية.

ووعيا منهما بهذا التحدي الكبير، وفي إطار هذه الرغبة الدائمة في الدفع قدما بروابطهما التجارية والاقتصادية، قررت الرباط وأبيدجان، فضلا عن التوقيع على العديد من اتفاقيات الشراكة والتعاون، إعادة تفعيل اللجنة الثنائية المشتركة، التي عرفت خمولا منذ سنة 2004.

الزيارتان اللتان قام بهما صاحب الجلالة الملك محمد السادس إلى كوت ديفوار في مارس 2013 وفي 2014، حملتا أملا بالنسبة للطرفين، خاصة مع إطلاق وتدشين جلالة الملك للعديد من مشاريع التنمية السوسيو اقتصادية والتوقيع خلال الزيارة الأخيرة على حوالي 26 اتفاقا للشراكة تهم مختلف القطاعات.

ومن أجل الانخراط في دينامية الروابط الاقتصادية الثنائية وتجسيد هذه الإرادة المشتركة لإعطاء دفعة جوهرية للشراكة الاقتصادية، انخرطت العديد من المقاولات المغربية الكبيرة العاملة في قطاعات الصناعة والبنوك والتأمينات وغيرها، في هذه الوتيرة، من خلال إنشاء فروع لها في كوت ديفوار.

وتظل الأمثلة عديدة في هذا السياق، من قبيل مجموعة التجاري وفا بنك التي انضمت إلى رأس مال الشركة الإيفوارية للبنك منذ سنة 2010، ومجموعة التأمينات "سهام" التي اقتنت مجموعة "كولينا" (التأمينات والأشغال المختلفة)، و البنك المركزي الشعبي الذي أضحى يمتلك 50 بالمائة من رأس مال البنك الأطلسي لكوت ديفوار.

وفي مجال الإسكان والعقار، يسجل وصول مجموعة أليانس والضحى، التي قامت ببناء معمل كبير للإسمنت (إسمنت إفريقيا: سيماف) وحصلت، بناء على اتفاقية مع الحكومة الإيفوارية، على مشروع لبناء 2600 سكن اجتماعي في أبيدجان.

كما يتعلق الأمر كذلك بالحضور من سنوات في الكوت ديفوار للمجموعة المغربية "إفريقيا للخدمات" الناشطة في قطاع الهندسة المدنية والأشغال العمومية، وشركة (إنفوليس) التي حازت على عقد بقيمة 6 ملايين أورو للتدبير المعلوماتي للتراث العقاري للدولة الإيفوارية.

كما أعلن موزع المحروقات "إفريقيا" التابع لمجموعة أكوا مؤخرا عن دخوله، من خلال تسلم الإشراف على الموزع (كلينزي للتوزيع) الذي يضم حوالي 15 محطة للخدمة عبر التراب الإيفواري، بعد حيازته 80 في المائة من رأسماله.

ويعد المستوى الممتاز للعلاقات المغربية الإيفوارية، والسمعة الكبيرة التي تحظى بها كوت ديفوار على الصعيد الدولي مع استعادة السلم والاستقرار، وتحقيق معدل نمو من بين الأكثر ارتفاعا في منطقة غرب إفريقيا، كلها مكونات من شأنها تحفيز شركات كبرى أخرى وفاعلين مغاربة على الاستقرار في الأرض الإيفوارية.

وتساهم في هذه الشراكة الاقتصادية الراسخة بشكل ملحوظ الجالية المغربية (التي يقدر عددها ب 3000 نسمة) والتي تعمل في قطاعات التوزيع والأجهزة الالكترونية المنزلية، والألبسة، والمطاعم، والصناعة التقليدية والأشغال العامة.

هذه الشراكة الاقتصادية تعكس صورة التعاون الوثيق بين البلدين في قطاعات حيوية كالتكوين ومحاربة تبييض ألموال، وتمويل الإرهاب، ومحاربة الازدواج الضريبي، والتهرب الضريبي، وتدبير خدمات الموانئ والمطارات.

ويتعلق الأمر بمزايا وقدرات تدشن لمستقبل مشرق وواعد للمغرب والكوت ديفوار، البلدان الشقيقان والصديقان اللذان تحركهما نفس التطلعات وتجمعهما نفس المثل.