أردوغان يدعو لانتخابات برلمانية مبكرة في الأول من نوفمبر

أعلن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، اليوم الجمعة، اجراء الانتخابات المبكرة أول نوفمبر، وقال إنه سيتم تشكيل حكومة مؤقتة من أعضاء من داخل البرلمان وخارجه اذا لزم الأمر.

وقال مسؤولون كبار إن إردوغان سيطلب من رئيس الوزراء أحمد داود أوغلو، في مطلع الاسبوع، تشكيل حكومة اقتسام سلطة مؤقتة بعد محاولات استمرت لأسابيع لتشكيل حكومة ائتلافية مع المعارضة والتي فشلت قبل انقضاء المهلة المحددة لذلك في 23 غشت الجاري.

وكان رئيس الوزراء التركي أحمد داود أوغلو قد وجه الخميس نداء أخيرا للأحزاب السياسية في البلاد للاتفاق على حكومة قبل ثلاثة أيام من انقضاء المهلة الدستورية لذلك.

يذكر أن داوود أوغلو اعتذر رسميا الثلاثاء الماضي عن تشكيل الحكومة بعد إخفاقه في العثور على شريك ثانوي لحكومة ائتلافية بعد أكثر من شهرين على خسارة حزب العدالة والتنمية للأغلبية في البرلمان لأول مرة منذ وصوله إلى السلطة عام 2001 .

وقال داود أوغلو في مؤتمر صحفي في أنقرة: "أنا مستعد للجلوس والحديث في أي وقت ما دمنا سنجد حلا في البرلمان. احتمال تشكيل ائتلاف لم يعد قائما فبدلا من تبادل اللوم دعونا نشكل حكومة.، مضيفا " إذا فشل الخيار الأول ودعا الرئيس إلى انتخابات مبكرة أدعو جميع الأحزاب السياسية للمشاركة في حكومة إدارة الانتخابات اتساقا مع روح .. الدستور".

وفي حالة تشكيل حكومة مؤقتة لإدارة الانتخابات فإنها ستتألف من أربعة أحزاب دخلت إلى البرلمان في الانتخابات الأخيرة، إلا أن انقساماتها الأيديولوجية قد تؤدي إلى جمود الوضع السياسي في البلاد. كما أن تشكيل مثل هذه الحكومة أمر غير مؤكد مع إعلان حزب الشعب الجمهوري وحزب الحركة القومية رفضهما المشاركة فيها.

ويحق للبرلمان نظريا أن يصوت على استمرار الحكومة الحالية في أداء مهامها لحين إجراء انتخابات جديدة، إلا أن أحد أحزاب المعارضة على الأقل وهو حزب الحركة القومية قال إنه سيصوت ضد هذه الخطوة.

وقال مسؤولون في حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا الخميس إن اللجنة العليا للانتخابات اقترحت الأول من نوفمبر موعدا لإجراء انتخابات برلمانية مبكرة. ونقلت وكالة رويترز عن مسؤول كبير بالحزب قوله: "طرحت الأحزاب آراءها بشأن الموعد المقترح وبعد ذلك سنسعى لاتفاق. الأول من نوفمبر والثاني والعشرون من نوفمبر مناسبان لنا."

وتسبب الوضع السياسي الراهن في تركيا في مضاعفات اقتصادية حيث تضعضعت ثقة المستثمرين بسبب حالة الشك السياسي، إضافة إلى تصاعد وتيرة الصراع مع متشددي حزب العمال الكردستاني كما تدنى سعر صرف الليرة التركية في ساعة مبكرة من يوم الخميس إلى مستوى قياسي بلغ 3.0 ليرات للدولار منخفضا بنسبة 22% تقريبا هذا العام.

في ذات الإطار وصف أوغلو الخميس دعوات المعارضة لمجلس الأمن القومي بإعلان حالة الطوارئ في البلاد بأنها غير مسؤولة.

وقال داود أوغلو عقب اجتماع للجنة التنفيذية لحزب العدالة والتنمية: "حل المسائل من خلال مجلس الأمن القومي هو نموذج للتفكير أيام الانقلابات. تلك الأيام ولت. مجلس الأمن القومي يمارس مهامه. إلى جانب ذلك نحن لا نستطيع تجاهل ما يقوله الدستور الحالي"، موضحا أنه يقصد المادة الخاصة بتشكيل حكومة ولايتها تستمر حتى الانتخابات المبكرة، إذا لم تستطع الأحزاب تشكيل حكومة ائتلافية، الأمر الذي أصبح الآن في تركيا أكثر ترجيحا.

وكان زعيم الحزب القومي دولت بهتشيلي دعا مؤخرا إلى تدخل مجلس الأمن القومي وإعلان حالة الطوارئ في البلاد، مشيرا إلى أنه في ظروف تصاعد النشاطات الإرهابية والأزمة السياسية يمكن أن يكون ذلك ضروريا، وذلك لأن الانتخابات المبكرة في مثل هذا الوضع قد تضع البلاد على حافة حرب أهلية، بحسب بهتشيلي.