استعرض وزير الشؤون الخارجية والتعاون، صلاح الدين مزوار، أمس الأحد بنيويورك، استراتيجية المغرب، كرئيس مقبل، إلى جانب هولندا، للمنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب، مجددا الالتزام الثابت للمغرب بدعم النتائج التي تم التوصل إليها. وأوضح مزوار، خلال الاجتماع الوزاري السادس للمنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب، الذي ترأسه كاتب الدولة الأمريكي، جون كيري، إلى جانب نظيره التركي مولود تشاووش أوغلو، على هامش أشغال الدورة السبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة، أن "هذه الاستراتيجية ترتكز على خمسة محاور".
وأبرز أن الأمر يتعلق أولا بتحسين أثر الوثائق-الإطار، والممارسات الجيدة والتوصيات المعتمدة من قبل المنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب، والعمل على مضاعفة الجهود وإسهامات المملكة داخل المنتدى العالمي.
وأضاف أن المغرب سيعمل بعد ذلك على تعزيز العلاقات بين المنتدى والبلدان غير الأعضاء والمنظمات والمؤسسات التي تم إحداثها تحت إشراف المنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب، مؤكدا على أن هذا الهدف يستدعي مد جسور التعاون والتنسيق مع هذه البلدان، ومع الأممالمتحدة والمنظمات والهيئات المتعددة الأطراف المختصة.
وتابع الوزير انه سيتم أيضا العمل على تعزيز قدرات المنتدى من أجل تمكينه من الآليات المناسبة لتحقيق هذه الأهداف، معربا عن اقتناعه بأن الوحدة الإدارية، التي دعمت بشكل فعال أنشطة المنتدى منذ إحداثه، ستواصل الاضطلاع بدورها الكامل بعد نقلها إلى لاهاي.
وفي المقام الأخير، أشار مزوار إلى أن المغرب يعتزم تعزيز القوة الاستباقية للمنتدى لوضعه دائما في المقدمة لمواجهة التحولات المتغيرة للتهديدات الإرهابية والتطرف، ملاحظا أن "معالجة المنتدى لظاهرة المقاتلين الإرهابيين الأجانب تمثل "دليلا دامغا على وجاهة هذه المقاربة".
وأعرب الوزير، في هذا السياق، عن ارتياحه لمساهمة المنتدى في جهود تفعيل التوصيات التي يتضمنها القرار رقم 2178 لمجلس الأمن، وكذا مصادقة الدول المعنية على الممارسات الجيدة لمذكرة لاهاي مراكش من أجل اعتماد رد أكثر نجاعة لظاهرة المقاتلين الإرهابيين الأجانب.
وأكد مزوار أن "المغرب وهولندا (...) سيواصلان جهودهما من أجل تنفيذ مخطط عمل المنتدى، لاسيما المواضيع التي تحظى بالأولوية المتعلقة بأمن الحدود والعدالة الجنائية وإعادة التأهيل، إضافة إلى التواصل الاستراتيجي".
من جهة أخرى، ركز الوزير على أهمية أمن الحدود ك"بعد رئيسي" لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة العابرة للحدود، مؤكدا على ضرورة تعزيز القدرات والتنسيق بين الدول من أجل دعم جهودها لمواجهة التهديدات الأمنية وتحسين مقاومة الساكنة المتضررة من هذه التحديات.
وذكر مزوار ، في هذا الصدد، بأن المغرب والولاياتالمتحدة أطلقا، في يوليوز الماضي، مبادرة حول أمن الحدود داخل المنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب، بتعاون مع المركز الأممي لمكافحة الإرهاب.
وذكر الوزير بأن هذه المبادرة، التي عقدت اجتماعها الأول في المغرب، تهدف إلى إعداد وثيقة حول الممارسات الجيدة التي يتعين تنفيذها على الصعيد العالمي في مجال أمن الحدود، لافتا إلى أن المبادرة تظل منفتحة على مساهمات البلدان والمناطق والمنظمات الدولية.
وبعد أن نوه بمختلف مبادرات وبنيات المنتدى، خصوصا المعهد الدولي لمالطا للعدالة ودولة الحق والقانون، ومركز هداية، والمبادرة الأفقية التي تقودها الولاياتالمتحدة وتركيا حول محاربة التطرف، أكد أن المغرب يواصل تقديم دعمه للمنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب، وتحقيق أهدافه.
واعتبر أن هذه "المشاريع الواعدة، التي تروم دعم مبادرات مكافحة الإرهاب والتطرف وخلق تكامل بين مختلف الأرضيات المخصصة لذلك، ستمكن من تثمين مختلف المبادرات وتجنب ازدواجية الجهود التي قد تؤثر على المبادرات.
وخلص الوزير إلى أن "المغرب يظل على استعداد لتقاسم مع شركائه، لا سيما في إطار المنتدى، للتجربة والممارسات الجيدة التي طورها في مجال مكافحة هذه الظاهرة الكونية".
ويشكل المنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب، الذي أحدث من قبل وزراء خارجية الدول الأعضاء في 22 شتنبر 2011 بنيويورك، أرضية فريدة بالنسبة لصناع القرار والخبراء بأبرز البلدان الشريكة في مختلف مناطق العالم، من أجل تقاسم الأفكار وأفضل الممارسات لقطع الطريق على التطرف الديني والإرهاب الدولي، اللذين يهددان البلدان الأعضاء.
وعلاوة على المغرب، يضم المنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب ، ضمن أعضائه ال30، على الخصوص، الولاياتالمتحدة، والمملكة المتحدة، وفرنسا، وألمانيا، وإيطاليا، والصين، واليابان، وكندا، وإسبانيا، وأستراليا، والهند، والإمارات العربية المتحدة، والأردن، والمملكة العربية السعودية، ونيوزيلاندا.
