يبدو أن النظام الجزائري ما زال وفيا لانتماءاته الستالينية البائدة، وقد استدعى وسائلها في مراقبة الشعب هذه الأيام قصد التجسس على الجزائريين، وأصبح يحصي عليهم أنفاسهم من خلال استقدام وسائل تقنية بدل استغلالها في تنمية المجتمع الجزائري شرع في استعمالها ضده وفي محاربته.
وقدمت السلطة الجزائرية أسوأ نموذج في التعامل مع التطور التقني، فهذا التقدم الذي كان مفروضا أن يساعد الناس قد أفرز عن تأثيرات سلبية جدا مما جعله سلاحا ذو حدين بإمكانه أن يرفع وبإمكانه أيضا أن يسقط حين تم استغلاله من طرف أيادي أقل ما يقال عنها تخريبية.
وتحت غطاء قانون لمحاربة الجريمة المعلوماتية شرعت في التجسس على الشعب، حيث تبنت قانون رقم 04/09 حول الجرائم الماسة بالمعالجة الآلية للمعطيات و هي تلك الجرائم التي ترتبط بالحاسب الآلي و النظم المعلوماتية على سبيل المثال جرائم التزوير أو الجرائم الأخلاقية .
وأثار هذا القرار الكثير من الجدل في الأوساط الإعلامية والسياسية ومواقع التواصل الاجتماعي وحتى الشارع الجزائري والذي ذهب بعضهم إلى الموافقة وتأييد هذا القرار متحججين بذلك أن هناك من يحيك المؤامرات الداخلية للجزائر وإشاعة الفوضى داخلها معللين ذلك بأحداث غرداية التي أججتها مواقع التواصل الاجتماعي التي بثت الكراهية بين أفراد الشعب الواحد ومنهم من ذهب إلى العمليات الإرهابية المؤخرة التي استهدفت مناطق معينة بالبلد وهناك من نفى ذلك إجمالا واعتبر أن ذلك نوع من فرض الخناق والتعدي على الخصوصية ومنع حرية التعبير .
وتقوم التقنيات التي استقدمتها السلطة الجزائرية بحجب بعض المواقع الرقمية، وتعتمد أسلوب منع الدخول على شبكة الأنترنت لمدينة أو لعدة ولايات وكذلك إبطاء مواقع رقمية محددة، ووضع خطة لسرعة الحصول على بيانات مستخدمي الشبكة عقب استخدامها خلال فترة لا تقل عن ثلاثة أشهر.
تتم بموافقة خدمات الاتصال و يتم من خلالها تنظيم الاتصالات بإخضاع خدمة الرسائل النصية القصيرة المجمعة للرقابة المسبقة أو اللاحقة، وتراقب النشاطات اليومية، واستقدمت برمجيات جاما وبلوكوت، التي تساعد على توريد نظام مراقبة و تحليل المحتوى على الإنترنت و تتاح هذه البرمجيات بعقود مباشرة مع الحكومات من طرف الشركات التي تقوم بإدارة مثل هذه البرمجيات
وهناك تقنية كشف البيانات وتساعد على اعتقال العديد من النشطاء و المدونين على الإنترنت يمكنها بسهولة فحص أي معلومات معلنة أو سرية من خلال التعرف على رقم الحاسوب، فبمجرد فتح الجهاز وتوصيله بالأنترنت تتم مراقبته بسهولة، إذ يتمكن المراقب من متابعة كل ما يقوم بع العميل، سواء على الأنترنت أو الملفات الداخلية للجهاز، ومن ثم اختراق كل الحسابات والمعلومات .
والبرنامج يقوم بتسجيل الدردشات، وتسجيل ضربات لوحة المفاتيح، وجلب ما يحتويه الجهاز المصاب من ملفات، والمقدرة على إخفاء نفسه من أكثر من 40 برنامجا مضاد للفيروسات.
وهناك تقنية "ديب ويب" التي تقوم على جمع المعلومات من مواقع لم تقم محركات البحث بفرستها. هذا يشمل الوثائق وصفحات الانترنت.
وبذلك يكون النظام الجزائري المعروف بكتم أنفاس الشعب باستعمال أساليب ستالينية عتيقة في مراقبة المواطنين.
