أمني تونسي: التفجير الإنتحاري لحافلة الحرس الرئاسي تحول نوعي في العمليات الارهابية

قال مصدر أمني، اليوم الاربعاء، ان انتحاريا يحمل متفجرات فجر نفسه في حافلة للأمن الرئاسي والتي خلفت 13 قتيلا امس الثلاثاء.

وقال مهدي الغربي، المسؤول بنقابة الامن الرئاسي، لراديو"شمس اف ام" المحلي "حسب المعطيات الاولية رجل يلبس معطفا ويضع سماعات في اذنيه ويحمل حقيبة على ظهره صعد للحافلة وفجر نفسه بسرعة من باب الحافلة."

وقال هشام الغربي المسؤول بالامن الرئاسي ان "التفجير هو تحول نوعي في العمليات الارهابية يستهدف ضرب هيبة الدولة عبر هجوم على رمز مثل الحرس الرئاسي" مضيفا ان الدولة تواجه تحديا حقيقيا مع هجوم في قلب العاصمة.

وقالت مصادر أمنية ان الحراس كانوا يصعدون إلى الحافلة لتنقلهم إلى قصر الرئاسة في ضواحي المدينة حينما وقع الانفجار. وقال أحد مصادر الرئاسة إنه من المحتمل أن المهاجم فجر حزاما ناسفا داخل الحافلة.

وهذا هو ثالث هجوم كبير في تونس هذا العام. ففي يونيو قتل مسلح 38 أجنبيا على شاطئ أحد الفنادق في سوسة وفي مارس اذار قتل مسلحون 21 سائحا في هجوم على متحف باردو في مدينة تونس. وأعلن تنظيم الدولة الإسلامية مسؤوليته عن الهجومين.

الهجوم الارهابي دفع السلطات لاعلان حالة الطواريء وتشديد الاجراءات الأمنية.

وفي العاصمة التونسية انتشرت قوات الأمن بشكل كثيف واقيمت عديد من نقاط التفتيش للعربات والمترجلين في شوارع العاصمة. وشهد مطار تونس قرطاح تعزيزات أمنية كبيرة وسمح فقط للمسافرين بالدخول للمطار بينما يمنع دخول اي شخص أخر.

وألغى الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي رحلة مزمعة إلى أوروبا وأعلن حظرا للتجول في العاصمة التونسية ليلا. وأعاد حالة الطوارئ التي كانت فرضت لمدة شهر وتمنح الحكومة بصفة مؤقتة مزيدا من المرونة التنفيذية وقوات الأمن مزيدا من الصلاحيات وتقيد بعض الحقوق المدنية.

وقال السبسي في كلمة وجهها عبر التلفزيون "هؤلاء الارهابيون يريدون إدخال الرعب في قلوب ابناء الشعب ولكن هذا الرعب سينتقل من قلوبنا الى قلوبهم."

وشارع محمد الخامس يكتظ في العادة بحركة المركبات والمارة ويوجد به عدد من الفنادق والبنوك.

وقد أصبحت مكافحة المتشددين الإسلاميين تحديا جسيما تواجهه تونس التي أشيد بها بأنها نموذج للتحول الديمقراطي في المنطقة بعد انتفاضة في عام 2011 أطاحت بالرئيس زين العابدين بن علي.

وأجرت تونس انتخابات حرة وأقرت دستورا جديدا وتشهد توافقا سياسيا واسعا استطاعت الأحزاب العلمانية والإسلامية من خلاله التغلب على الخلافات العميقة. غير أن بضعة آلاف من التونسيين غادروا البلاد أيضا للقتال في سوريا والعراق وليبيا مع تنظيم الدولة الإسلامية وجماعات متشددة أخرى وهدد البعض بتنفيذ هجمات في الداخل.

وفي سبتمبر أيلول تلقت الحكومة تقارير مخابرات تفيد باحتمال تفجير سيارات مفخخة في العاصمة وحظرت المرور في بعض أجزاء المدينة.

واعتقلت السلطات هذا الشهر 17 متشددا إسلاميا وقالت إنها أحبطت هجوما كبيرا آخر كان مخططا تنفيذه في نوفمبر تشرين الثاني على فنادق وقوات الأمن في سوسة.