جمعويون ومنتخبون بسيدي مومن بالدار البيضاء يشرعون في جمع توقيعات استنكارية ضد شركة النظافة تكميد

شعب بريس- أنس المومني
أطلق مجموعة من الفاعلين الجمعويين والسياسيين بمقاطعة سيدي مومن يوم الأربعاء 10 غشت 2011 عريضة استنكارية ضد شركة تكميد لجمع 10 ألف توقيع خلال أسبوع لرفعها إلى محمد ساجد رئيس مجلس مدينة الدار البيضاء، وذلك لاتخاذ الإجراءات الضرورية والاستعجالية لإنقاذ المنطقة من إهمال الشركة المعنية واستهتارها بالساكنة الذين يعيشون في تلوث بيئي دائم. وهدد المعنيون بالقيام بكل الأشكال النضالية الأخرى على غرار ما حصل مع شركة ليدك في سنة 2007 و2008 من أجل سيدي مومن نظيفة.
واستنكرت العريضة التي حصلنا على نسخة منها تردي خدمات شركة تكميد، التي حولت مقاطعة سيدي مومن إلى مزبلة كبيرة.
ولخصت العريضة نفسها المطالب في توفير العدد الكافي للعمال والشاحنات ذات الجودة، وتغيير نظام الكنس بجعله مستمرا ودائما، ومد المنطقة بالعدد الكافي من الحاويات البلاستيكية والحديدية وإخلائها من الحاويات المكسرة، وتنظيم وضبط مرور الشاحنات لجمع النفايات المنزلية وغسل الشوارع والحاويات، ووضع برنامج عاجل لمحاربة ظاهرة رمي الأتربة ومواد البناء، وتفعيل بنود الجزاءات والعقوبات للعقدة المبرمة.
وأوضح عبد الغني المرحاني رئيس جمعية الهرم للتنمية والنائب الأول لمجلس مقاطعة سيدي مومن، أن شركة تكميد فشلت فشلا ذريعا في تدبير قطاع النظافة في مقاطعة سيدي مومن، ووجب على ساجد والسلطة الوصية التدخل العاجل لإيقاف ما أسماه ب" الكارثة البيئية التي تهدد المنطقة. وأضاف المرحاني" لقد بحت أصواتنا وأعيتنا الحيل والوسائل لتنبيه الشركة المذكورة إلى معضلة الأزبال والأوساخ التي تنتشر بشكل فاضح في سيدي مومن، من دون أن يحدث أي تغيير يذكر، مهددا باللجوء إلى أشكال نضالية أخرى على شاكلة ما حدث سنة 2007 و2008 مع شركة ليدك.
وفي السياق نفسه، أصدر أخيرا رئيس مجلس مدينة الدار البيضاء محمد ساجد قرارا فوض بموجبه لرؤساء المقاطعات الستة عشر ممارسة مهام تدبير قطاع النظافة وشركة ليدك. واستندت المراسلة، حسب وثيقة حصلنا عليها، على القرار العاملي رقم 565 المؤرخة بتاريخ 27 دجنبر 2010.
وتبعا لذلك أصبح لرؤساء المقاطعات الحق في تتبع ومراقبة خدمات قطاع جمع النفايات المنزلية والكنس اليدوي والآلي وكل ما يتعلق بالنظافة عموما على مستوى تراب المقاطعات الستة عشر والتنسيق مع شركة النظافة المفوض لها في كل ما يخدم نظافة تراب المقاطعة والتوقيع على جداول المنجزات واقتراح الجزاءات في إ طار تطبيق بنود الاتفاقية التي تربط الشركة المعنية بمجلس المدينة، ومحاربة الأتربة ومواد البناء.
كما أصبح لهم الحق في تتبع ومراقبة قطاع خدمات الإنارة العمومية والتطهير السائل بتراب المقاطعات والتنسيق مع مصالح ليدك أو المندوبية المعنية للمكتب الوطني للكهرباء والقيام بالقراءات الحضورية لعدادات الإنارة العمومية والماء العمومي والإشهاد على الفاتورات والترخيص لشركة ليدك بفتح الخنادق المتعلقة بالأشغال على الطرق والسهر على إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه طبقا للقواعد الفنية لذلك.
وأعطى التفويض لرؤساء المقاطعات حق إعداد سندات الطلب، فيما يتعلق ببعض الأشغال الضرورية وحنفيات الماء العمومي بتنسيق مع الشركة في حدود 5000 درهم للماء العمومي و10 ألف درهم للتطهير السائل داخل الرقعة الترابية لكل مقاطعة جماعية.