أثار موضوع استيراد شحنة من النفايات أو من المواد المستخلصة من النفايات من إيطاليا العديد من اللغط، وتدخل كثيرون تحت عناوين كثيرة منها المجتمع المدني وخبراء، لكن الحقيقة بقيت مستورة تحت هذا الضجيج، حيث لم يتم توضيح الأمر بدقة، كما لم يتم معرفة نوعية المواد المستوردة، ولابد في هذا الصدد من إثارة الكثير من الأسئلة حتى يعرف الرأي العام الحقيقة التي وفقها يمكن بناء موقف واضح بدل استغلالها سياسيا. لقد تم الترويج كثيرا على أن الأمر يتعلق باستيراد نفايات خطيرة، فهل تم الترخيص بذلك من أجل التخلص منها في بلادنا؟ وفق معطيات متوفرة لدينا فإنه لم يتم بأية صورة من الصور الترخيص باستيراد أي نفايات خطيرة بغرض "التخلص" منها في بلادنا لا من إيطاليا ولا من أي بلد أخر، وذلك تطبيقا لمقتضيات القانون رقم 00-28 المتعلق بتدبير النفايات والتخلص منها واتفاقية بازل التي تمنع استيراد النفايات الخطرة من طرف الدول النامية.
إذا لم يكن الأمر يتعلق بنفايات خطيرة، فما هي نوعية هذه المواد التي تم استيرادها من قبل شركة إسمنتية والتي أثارت كل هذا الجدل؟ حسب خبراء مرتبطين بالملف فإن الأمر لا يتعلق بنفايات بالمفهوم الكلاسيكي، ولكنها مواد مستخلصة من نفايات غير خطرة تمت عملية فرزها ومعالجتها. وهذه المحروقات الصلبة البديلة تتكون من مخلفات الخشب والثوب والورق والورق المقوى والبلاستيك وتستعمل كوقود بديل للطاقات الأحفورية وذلك لما تتميز به من طاقة حرارية مهمة.
من المعروف عالميا أنه يتم استعمال هذه المواد بشكل واسع من طرف العديد من الدول، ففي أوروبا، وخلال سنة 2015، استعملت 20 مليون طن من هذه الطاقات البديلة، في أفق بلوغ 33 مليون طن سنة 2020. وفي سنة 2010، استعملت 10ملايين طن من طرف مصانع الإسمنت وهو ما يمثل نسبة 37 % من الطاقات الإجمالية المستعملة؛ وفي استراليا، بلغت نسبة المحروقات البديلة 72 % خلال سنة 2013 ؛ وفي سنة 2014، بلغت نسبة المحروقات البديلة في ألمانيا 65 % .
وتتميز هذه الطاقات البديلة بتخفيض كلفة فاتورة الطاقة الأحفورية التي يستورد منها المغرب أزيد من 96 % من الحاجيات الوطنية، وكذا الرفع من التنافسية الاقتصادية. أما من الناحية البيئية، وبالإضافة إلى كونها تتماشى مع المنظور الجديد لتثمين النفايات الصلبة والتقليص قدر المستطاع من النسبة التي يتم طمرها ببلادنا، فإنها تساهم في خفض انبعاثات الغازات الدفيئة المسببة للإحتباس الحراري بنسبة 30 % تقريبا مما يدعم الجهود الوطنية المبذولة في مجال محاربة تغير المناخ في أفق احتضان بلادنا لقمة الأطراف COP22.
ومن باب حق المواطن في معرفة المعلومات المتعلقة بالقضايا التي تخص حياته وصحته لابد من التساؤل حول المسطرة القانونية والإجراءات المتبعة في هذا السياق، إذ يتم إرسال الملف التقني المتعلق باستيراد هذه المواد والمتكون من 19 وثيقة من طرف وزارة البيئة للبلد المصدر عبر مراسلة إشعار إلى وزارة البيئة المغربية، والقيام بمراقبة قبلية للوثائق المتعلقة باستيراد هذه النفايات من طرف المصالح المختصة لوزارة البيئة المغربية وإصدار الموافقة المبدئية للاستيراد في حالة الإيجاب.
ووفق المسطرة ذاتها لما تصل الشحنة إلى الميناء، تخضع لمراقبة الجمارك للتأكد من ملاءمتها للمعلومات المتوفرة في الإشعار، ويتم نقل الحمولة إلى معامل الإسمنت وتؤخذ منها عينات بحضور شرطة البيئة التابعة للوزارة الوصية، ويتم بعث عينة من هذه المواد لمختبر أوروبي خارج البلد المصدر قصد التحقق من ملاءمتها للمعايير المسموح بها، وفي حال عدم المطابقة يتم سحب الترخيص.
وفي حالة مطابقة نتائج التحاليل والتأكد من خاصيات هذه المحروقات البديلة، تجرى تجارب التثمين الطاقي لمراقبة مدى احترام المعايير الجاري بها العمل المتعلقة بالانبعاثات الغازية لأفران مصانع الإسمنت. وتجرى هذه التجارب بحضور وتتبع مصلحة تلوث الهواء والشرطة البيئية والمختبر الوطني للبيئة والمختبر العمومي للدراسات والأبحاث.
وحسب خبراء المجال فإن مصانع الإسمنت تتوفر على تجهيزات للمراقبة الأوتوماتيكية والمستمرة على مستوى مصفاة مداخن أفرانها، وذلك من أجل التحقق من مطابقة الانبعاثات الغازية للمعايير والمقاييس الوطنية المنصوص عليها في القانون المتعلق بمكافحة تلوث الهواء ونصوصه التطبيقية.
وذكرت مصادر مطلعة فإنه قد تم الشروع في استيراد هذا النوع من الطاقات البديلة منذ سنة 2012، مع احترام المسطرة القانونية والإجرائية مع العلم أنه منذ سنة 2003 انطلقت عملية استيراد العجلات المطاطية المقطعة.
