طنجة.. تأجيل ملف مالك السفينة التي استعملت في تهريب الكوكايين بسواحل الداخلة

أفادت مصادر صحفية، أن هيأة الحكم بابتدائية طنجة أرجأت، قبل قليل، النظر في قضية متهمين إثنين في ملف شبكة الكوكايين الكبيرة، إلى غاية فاتح دجنبر المقبل.

وعُرض المتهمان "ط.ط" و"ج.ت"، يضيف موقع ل360 الذي أورد الخبر، وأحدهما مالك السفينة التي كانت تقل الكوكايين بسواحل الداخلة، في إطار العملية الكبرى التي تم إحباطها يوم الأحد الماضي، قبل أن يقرر القاضي إرجاء محاكمتهما قصد إعداد الدفاع.

وأحالت عناصر المكتب المركزي للأبحاث القضائية على ابتدائية طنجة، صبيحة اليوم الخميس، المتهمين وسط حراسة أمنية مشددة.

وكان المكتب المركزي للأبحاث القضائية التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، قد أعلن، يوم الأحد 13 نونبر الجاري، عن إحباط "إحدى أكبر وأخطر" عمليات تهريب المخدرات القوية، بسواحل مدينة الداخلة، وذلك عبر عملية نوعية مشتركة مع كل من الدرك البحري والبحرية الملكية المكلفة بمراقبة المياه الإقليمية.

وأوضح المكتب، في بلاغ له، أن "الشحنة القياسية وغير المسبوقة من المخدرات الصلبة (مخدر الكوكايين)" التي تم حجزها كانت قادمة من إحدى دول أمريكا اللاتينية، قبل أن يتم شحنها في عرض المياه الإقليمية تجاه سواحل مدينة الداخلة على متن باخرة صيد مسجلة تحت اسم ZHAR2 وعدد 634 B- علما أن مالك هذه الباخرة موضوع بحث في قضية مماثلة.

وتمت عملية إحباط تهريب المخدرات القوية تم بناء على معلومات أمنية دقيقة ومعطيات محصل عليها من خلال تتبع نشاط كارتيلات المخدرات التي تسعى إلى استغلال الموقع الاستراتيجي للمغرب لجعله نقطة عبور لنشاطها الإجرامي.

وأضاف بلاغ المكتب أن التحريات الأولية مكنت من إيقاف العقل المدبر لهذه العملية والمالك الأصلي للباخرة حيث تبين أنهما من ذوي السوابق القضائية في ميدان تهريب المخدرات ويستغلان شركات تجارية تنشط في مجال تصدير الأسماك كغطاء وواجهة لممارسة أنشطتهما الإجرامية.

وأشار المكتب المركزي للأبحاث القضائية إلى أن حجم العملية وطبيعتها ي بين "مستوى التحديات الأمنية التي يتصدى لها المغرب حتى لا يكون نقطة عبور ووجهة رئيسية للجريمة المنظمة عبر الوطنية وممرا أساسيا للتهريب الدولي للمخدرات".

وذكر البلاغ بأن إحباط تهريب المخدرات القوية يأتي في إطار المجهودات الحثيثة التي يبذلها المكتب المركزي للأبحاث القضائية التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، الرامية إلى مكافحة الظواهر الإجرامية خصوصا تلك المتعلقة بالاتجار والتهريب الدولي للمخدرات.