شعب بريس- وكالات منذ تطبيق فرنساوبلجيكا لقانون منع ارتداء النقاب في الأماكن العامة هذا العام، هبّ رجل الأعمال الفرنسي، رشيد نكّاز، إلى نجدة النساء المنقّبات. في إطار جمعية "لا تمسّ دستوري" التي أسسها نكّاز، فقد انشأ صندوقا يحمل اسم "الدفاع عن العلمانية والحرية" خصص له مبلغاً بقيمة مليون يورو. الهدف من الصندوق، دفع الغرامات بحق النساء لارتدائهن البرقع في الأماكن العامة، أينما كن في العالم. ودفع نكّاز في بلجيكا غرامتين بقيمة خمسين يورو الواحدة، بحق شابتين مسلمتين تبلغان من العمر السادسة عشر والسابعة عشر عاماً. نكّاز لم يختر البدء ببلجيكا عشوائياً. فهاتان الشابتان كانتا أول مسلمتين تغرّمان لارتداء البرقع في الأماكن العامة منذ بدء العمل بقانون حظره في يوليو الفائت. عقب حضور نكّاز محاكمة الشابتين في بلجيكا، شرح موقفه من الغرامة المفروضة على المنقبات قائلاً: "أنا أشجع القوانين التي تمنع الرجال من فرض النقاب قسراً على زوجاتهم، والذين يمنعون زوجاتهم من الخروج من المنزل. لكنني أرفض القوانين التي تحرم النساء من حرية الاختيار. يجب أن يكون للمرأة كامل الحرية بالتجول، سواء كانت منقبة أم لا، فحرية التجول أساسية كأي حرية أخرى ويجب احترامها في المجتمعات الديمقراطية". من بلجيكا، توجه نكّاز إلى مدينة روبيه في فرنسا حيث بدأ العمل بتطبيق القانون منذ ربيع العام الحالي. في روبيه، دفع نكّاز غرامةً بقيمة 75 يورو، وصرّح: "أدعو اليوم إلى عصيان مدني. وأطمئن المنقبات أنه لا داعي للخوف من الخروج إلى الشارع منقبات. فأنا ألغي فاعلية القانون بدفع غراماتهنّ، وبذلك أفشل أولئك الذين أصدروا القانون." في المقابل، يشددّ نكّاز على أنه ضد ارتداء المرأة للنقاب، لكنه يحترم حريتها في الاختيار ويدافع عن حريتها بالتجول. يضيف نكّاز أن ارتداء النقاب يعيق المرأة في مجالات عدة فهو يرى أنه من الصعب عليها أن تنال وظيفة.
