تعهد رجل أعمال جزائري، مقيم في باريس، بمساعدة المسلمات اللواتي يتشبتن بوضع النقاب خارج بيوتهن. وقرر بيع بعض ممتلكاته لدفع أي غرامة قد تفرض عليهن نتيجة ارتداء النقاب.. بعد أن أقر البرلمان الفرنسي، أخيرا، مشروع قانون يحظر النقاب ويفرض غرامة قدرها 150 أورو لمن تضعه في الأماكن العامة. وقال رجل الأعمال، رشيد نكاز، في بيان نشرته وسائل الإعلام الفرنسية، إنه سيضع عوائد بيع العقارات في صندوق قيمته مليون أورو لمساعدة النساء على دفع أي غرامات في فرنسا، التي يوجد فيها أكبر عدد من المسلمين في أوروبا، إذ يزيدون على 5 ملايين مسلم، وهي ثاني دولة بعد بلجيكا، تسن قوانين حظر النقاب على أراضيها. وأسس نكاز، الذي حاول خوض انتخابات الرئاسة الفرنسية عام 2007 جمعية سماها “ارفعوا أيديكم عن دستوري”، وقال إنها تعتبر حظر النقاب في الشارع عملا غير دستوري، وأن الرئيس الفرنسي، نيكولا ساركوزي، قام بعملية ”انحراف دستوري”، حينما انفرد بتأكيد اعتماد قانون فرض الغرامات على المنقبات، حتى بعد صدور بيان المجلس الدستوري، الذي يؤكد عدم دستورية المشروع. كما ذكر نكاز، في مقابلة له مع صحيفة “الخبر” الجزائرية، أن عدد النساء اللواتي يضعن النقاب في فرنسا هو 500 امرأة تقريبا، وقال إن صندوق الدعم في الجمعية قائم برأسمال أولي بلغ 200 ألف أورو، وهبات منتظرة بقيمة 36 ألف أورو، خلال أقل من أسبوع، موضحا أن ”الهدف الأساسي هو جعل القانون غير فعال وغير عملي على أرض الواقع، أي لا أثر له، من خلال التأكيد على قدرة الجمعية على دفع كافة الغرامات، التي تفرض على 500 منقبة في فرنسا، وبالتالي جعل القانون غير ذي جدوى” على حد تعبيره. وذكر نكاز أن الصندوق “موجود وهو عملي بعد أن قمت بتحويل 200 ألف أورو في رصيد الصندوق، الذي تسيره الجمعية، كما سأقوم ببيع منزلين لنرفع التحدي، بعد أن اعتقدت السلطات الفرنسية أنها أنهكتني، ولكنني عازم على مواصلة التحدي” كما قال. وشرح أنه في بداية الأمر قامت لجنة برلمانية بتحضير نص، يمنع من خلاله ارتداء النقاب في أماكن العمل فقط، ” لكن الرئيس ساركوزي قرر بصورة انفرادية أن يشدد الإجراء إلى منع كلي لارتداء النقاب في كافة الأماكن، بما فيها العامة وبصورة انفرادية. أما عن عملية تأسيس الصندوق وجمع الهبات، فذكر أنه، ”خلال 24 ساعة فقط، اتصل بنا المئات من الأشخاص، الذين التزموا بتقديم هبات للصندوق. ورصدنا لحد الآن 36 ألف أورو، ونحن على اتصال مباشر بجمعيات لها صلة بالنساء المنقبات لتوسيع دائرة التحسيس والتوعية، فضلا عن إعلامهن بضرورة إشعارنا بكل غرامة تفرض عليهن لتقوم الجمعية بدفعها مباشرة. وتقدم الجمعية صكا ونحن من نضمن العملية”. وذكر نكاز أن جمعيته أعدت عريضة وقعها 1342 رئيس بلدية، خاصة من المدن الداخلية والقرى والمدن الصغيرة، في ظرف خمسة أيام فقط، مؤكدا أن حملته لا تحمل طابعا إيديولوجيا ولا سياسيا، بل هي حركة اجتماعية سلمية.
