توقيف رئيس مصلحة الإعلاميات وموظفة بمجلس النواب عقب فضيحة أخلاقية

أفادت مصادر صحفية، اليوم، ان أعضاء مكتب مجلس النواب قرروا توقيف رئيس مصلحة الإعلاميات وموظفة، تبادلا تهم التحرش ومحاولة الاعتداء الجنسي ورفض أداء دين فيما بينهما.

وذكرت يومية "الصباح"، التي أوردت الخبر في عددها اليوم الاثنين، أن فضيحة أخلاقية هزت أركان مجلس النواب إثر تبادل موظفين التهم في ما بينهما، بممارسة التحرش ومحاولة الاعتداء الجنسي أثناء العمل في مصلحة الإعلاميات، ورفض أداء دين يصل إلى 40 مليون سنتيم، بواسطة شيك بدون مؤونة، وهو ما أثار استغراب الموظفين والبرلمانيين، على اعتبار أن الشخصين لم يصدر عنهما من قبل أي سلوك يثير الريبة.

وتضيف ذات اليومية، أن أعضاء مكتب مجلس النواب، قرروا توقيف رئيس مصلحة الإعلاميات والموظفة بعدما اطلعوا على تقرير أنجزه المجلس التأديبي، تفاديا لحدوث صدام بينهما داخل المجلس إثر رفع كل واحد منهما دعوى قضائية.

وتابعت الجريدة، نقلا عن مصادرها، أن رئيس المصلحة يتهم الموظفة التي تشتغل تحت إمرته بالامتناع عن رد دين له يصل إلى 40 مليون سنتيم في ذمتها، كاشفا أمام أعضاء المجلس التأديبي نسخة من الشيك بالمبلغ المقترض للموظفة لكنه بدون رصيد.

ومن جهتها، أكدت الموظفة بمصلحة الإعلاميات بمجلس النواب أنها تعرضت للتحرش الجنسي ومحاولة الاعتداء عليها جنسيا من قبل المسؤول المباشر عنها، وهو ما جعل أعضاء المجلس التأديبي يقررون بإجماع توقيف المعنيين عن العمل إلى حين بت القضاء في الملف المعروض عليه.

وحسب مصادر الجريدة، فإن رئيس المصلحة رفع دعوى قضائية ضد زميلته يتهمها بعدم أداء ما بذمتها من دين، لأن الشيك الذي منحته ضمانة بدون رصيد، وبالمقابل رفعت المعنية دعوى قضائية ضد الموظف تتهمه فيها بالتحرش الجنسي.