النظام الجزائري يفرج عن الناشط الحقوقي الامازيغي كمال الدين فخّار بعد سنتين من الاعتقال

أفرجت السلطات الجزائرية، أمس الأحد، عن الناشط الحقوقي الامازيغي كمال الدين فخار، الذي ظلّ وراء أسوار السجن لمدة سنتين منذ أحداث غرداية صيف 2015.

ونشر محامي المتهم، صالح دبوز، على صفحته الرسمية بموقع "فيسبوك"، صورا تجمعه بكمال الدين فخار داخل سيارة من المرجح أن تكون التقطت بعد الإفراج عن المتهم.

وكان كمال الدين فخار متابع بتهم عديدة عقب أحداث غرداية الماساوية، التي وقعت بين الامازيغ المزابيين والعرب الشعانبة، أبرزها "جناية تكوين جمعية أشرار من أجل المساس بسلامة الوحدة الترابية والوطنية وأمن الدولة، وسلامة التراب الوطني"، إضافة إلى "التحريض على القتل والمساس بسلامة الممتلكات، والتجمهر المسلح والتجمهر غير المسلح"، حيث أمضى عقوبة سنتين حبسا نافذا إثر إدانته في قضيتين.

ويعتبر فخار، البالغ من العمر 54 سنة، أحد النشطاء البارزين في الحركة الامازيغية بغرداية، بعد أن تخلى عن مهنة الطب إثر مضايقات تعرض لها قبل أن يلتحق بحزب جبهة القوى الاشتراكية الذي طرد منه سنة 2011، وكذا بالرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان حيث تعرض للاعتقال والسجن لمرات عديدة.

ولم يكن يخف كمال الدين فخار تأثره بفكرة الاستقلال الذاتي التي طرحها فرحات مهني، ليتبناها، حيث بعث برسالة إلى "بان كي مون" الأمين العام الأممي السابق بتاريخ 2 يوليوز 2015، طالب فيها ب "حماية سكان ميزاب الأصليين من الاضطهاد" الذي يمارسه النظام الجزائري عليهم.

وشهدت ولاية غرداية مطلع 2015 مواجهات بين العرب الشعانبة والأمازيغ الميزابيين أسفرت عن مقتل 23 شخصا وتوقيف أكثر من مائة ناشط أمازيغي بينهم كمال الدين فخار الذي ألقي عليه القبض في 9 يوليوز من نفس السنة.

وفي 30 مارس الماضي، تم إطلاق سراح 14 موقوفا في الأحداث التي عرفتها ولاية غرداية، بعد أن استفادوا من أحكام بالبراءة خلال الدورة الجنائية العادية لمجلس قضاء المدية وذلك بعد أن قضوا أكثر من عشرين شهرا رهن الحبس الاحتياطي.