تحويل المراكز الجهوية للاستثمار إلى مؤسسات عمومية

تنفيذا لتعليمات جلالة الملك محمد السادس، قال مصطفى الخلفي، الناطق الرسمي اسم الحكومة، إن المجلس الحكومي صادق على مشروع قانون 47/18، المتعلق بإصلاح المراكز الجهوية، وبموجبه ستتحول هذه المراكز إلى مؤسسات عمومية.

وأضاف الخلفي، في الندوة الصحافية التي عقدها، زوال اليوم الخميس، عقب الاجتماع الأسبوعي للمجلس الحكومي، أن المشروع يرتكز على ثلاث محاور، يتعلق الأول بإعادة الهيكلة الشاملة للمراكز الجهوية للاسثمار، ثم إحداث اللجنة الجهوية الموحدة للاستثمار، أما المحور الثالث، يهم تبسيط المساطر والإجراءات المرتبطة بالاستثمار على المستويين الجهوي والمركزي.

وأورد الخلفي، أن المراكز الجهوية ستكون في خدمة المستثمر وستصبح لها قدرة أكبر على التدخل، مشيرا إلى أنه سيتم تبسيط المساطر في إطار اللاتمركز الإداري ويهم عمل الشباك الوحيد ومعالجته للطلبات بشكل مندمج وتنسيقي وبسقف زمني محدد، وكذا وضع آليات دقيقة للحكامة والتتبع والتقييم لهذه المراكز الجهوية للاستثمار.

وقال ذات المحدث، إن مشروع القانون يمثل إصلاحا شموليا وعميقا لمنظومة دعم ومواكبة وتسهيل الاستثمار على المستوى الجهوي.

كما أوضح المسؤول الحكومي، أن هذا المشروع يتضمن توسيع نطاق صلاحية المراكز لتشمل المواكبة الشاملة للشركات، خاصة الصغرى والمتوسطة منها، معتبرا، أن هذه المقاولات تشكل النسيج المقاولاتي الذي يساهم في خلق مناصب الشغل وإنتاج الثروة.

وبموجب مشروع القانون، ستصبح المراكز الجهوي للاستثمار، يقول الخلفي، لها شخصية اعتبارية واستقلال مالي نفوذها الترابي يطابق النفوذ الترابي لجهات المملكة، كما أن لها مجلس إداري يتكون من ممثلين من القطاع العام والخاص وفاعلين جهويين فضلا عن اعتماد نظام حكامة تشاركية ينفتح على أساليب التدبير المعتمدة في القطاع الخاص.

وشدد الخلفي، قائلا: "إن الحكومة من الواجب عليها تُدعم المقاولات الصغرى والمتوسطة من أجل تحقيق النجاح المرجو".