الصحراء المغربية.. مخطط الحكم الذاتي هو "الحل العملي الأمثل" للقضية

أكد خبراء وقانونيون دوليون أمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة للامم المتحدة أن مخطط الحكم الذاتي هو "الحل العملي الأمثل" لإنهاء النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية.

وفي هذا الاطار، أكد المحامي البريطاني أندرو روزمارين أن مخطط الحكم الذاتي، هو مشروع "عادل ومرن وواعد" و يمثل حلا "يحمل الأمل في حياة أفضل لشعوب المنطقة، ويضع حدا للفرقة ويعزز المصالحة"، معتبرا أن المبادرة المغربية تضمن "درجة كبيرة من تقرير المصير" بالنسبة لسكان الصحراء.

ويرى روزمارين أن مخطط الحكم الذاتي الذي تم تقديمه سنة 2007، "يندرج في إطار بناء مجتمع ديمقراطي وحداثي قائم على سيادة القانون والحريات الفردية والجماعية والتنمية الاقتصادية والاجتماعية".

وأعرب الخبير البريطاني عن قناعته بأن المملكة قادرة على "تنزيل هذا المشروع بجدارة" مستشهدا، على الخصوص، بالإصلاحات الديمقراطية والاجتماعية والاقتصادية التي نفذها المغرب في السنوات الأخيرة.

من جهته، قال نغوين ماهن هونغ ، الأكاديمي الفيتنامي المرموق، إن مخطط الحكم الذاتي يتيح حلا توافقيا يفي بمتطلبات مجلس الأمن الدولي في مجال حل النزاعات.

وأكد هونغ، وهو مدير سابق لمعهد دراسات إفريقيا الشرق الأوسط بهانوي، والذي يهتم بملف قضية الصحراء منذ أزيد من 15 عاما، أن مقترح الحكم الذاتي يمثل أيضا خيارا كفيلا بتلبية الدعوات المتكررة من الهيئة التنفيذية للأمم المتحدة لحل نزاع الصحراء بروح من "الواقعية والتوافق".

وأضاف أن المبادرة المغربية ليست قطعا نصا جامدا، بل تظل مفتوحة أمام المفاوضات بين الأطراف المعنية، مشيرا إلى أن مقترح الحكم الذاتي يشكل أيضا الإطار الوحيد الكفيل بتوفير حل "عملي" لنزاع الصحراء.

وأعرب الخبير الفيتنامي عن اعتقاده الجازم بأن الحكم الذاتي يشكل الحل السياسي العملي "الوحيد حاليا" لهذا النزاع الإقليمي.

من جانبها، شددت وزير المالية السابقة لزامبيا، السيدة غرايس نجاباو، على أن مبادرة الحكم الذاتي التي قدمها المغرب سنة 2007، تشكل "استجابة ملموسة للدعوات العديدة التي أطلقها مجلس الأمن للأطراف من اجل إنهاء المأزق السياسي" الذي يعرفه هذا النزاع الإقليمي.

وذكرت بأن المجتمع الدولي وصف المبادرة المغربية، منذئذ، بأنها جدية وذات مصداقية وواقعية، مبرزة أنه "تم إعدادها بكيفية تجعلها تساهم في النهوض بالتنمية الجهوية".

واعتبرت السيدة نجاباو أن الساكنة الصحراوية ينبغي أن تستفيد، في إطار مقترح الحكم الذاتي، من الموارد الضرورية للمساهمة في تنمية المنطقة على جميع المستويات، ما سيسمح لها أيضا بالمشاركة بفعالية في التنمية الاقتصادية و الازدهار المحلي والجهوي.