جدل في الجزائر حول المسؤول عن قمع المتظاهرين والناشطين

خرج الشعب الجزائري، منذ 22 فبراير المنصرم، في مسيرات مليونية سلمية يشهد له بها العالم، ونالت صور حماية الشرطة للمتظاهرين وسط عبارات "جيش شعب خاوة خاوة" إعجاب الملايين عبر العالم من المتتبعين للحراك الشعبي في الجزائر، لكن الجزائريين فوجئوا يوم ال 10 أبريل الجاري، بإظهار قوات مكافحة الشغب لوجه مغاير لم يعتادوا عليه بل ولم يكن متوقعا، من خلال قمع همجي للطلبة وتفريق مسيراتهم.

وكان القمع أكثر حدة، يوم الجمعة ال 12 أبريل، من خلال استعمال خراطيم المياه والغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي، في ساحة أودان والبريد المركزي بالعاصمة. في البداية لم يصدق الجزائريون الأخبار قبل أن تصدمهم صور القمع.

ولم يتوقف القمع عند هذا الحد، بل لجأت الشرطة إلى الاستحواذ على مدرج مقر البريد المركزي الذي كان منطلق كل المسيرات والمظاهرات، وقامت باعتقال نشطاء من حزب "الامدياس" ومن جمعية "راج"، وكانت صدمة الجزائريين أكبر حين تم خلع ملابس أربع متظاهرات في مركز للشرطة ببراقي.

وتواصلت ردة الفعل العنيفة من طرف رجال الأمن تجاه المتظاهرين السلميين، إذ اقتحمت عناصر من فرقة البحث والتحري ال” BRI” ، أمس الأربعاء، كلية الحقوق بسعيد حمدين واعتقلت أعدادا من الطلبة، في عملية أثارت غضب الجزائريين، ووصفوها بأنها تهدف الى تخويف الطلبة وإحداث صدمة بينهم، لأنهم يمثلون دعما لا نظير له للحراك الشعبي.

وأيا كانت أهداف هذه العملية أو ما قبلها سواء للالتفاف على الحراك أو تخويف الجزائريين إلا أن الشعب يطرح السؤال التالي: من أعطى الأوامر لقمع المسيرات والمظاهرات السلمية؟

وفي سياق متصل، صرّح وزير الاتصال الناطق الرسمي للحكومة، حسن رابحي، حسب موقع كل شيء عن الجزائر" الذي اورد الخبر، "أؤكد أن المصالح الأمنية لم تتلق أي تعليمات من الحكومة أو الدوائر القيادية لقمع المسيرات.. لدينا مصالح أمنية وجيش جمهوري لن يعطي لنفسه أبدا الحق في استعمال العنف ضد المواطن".

والغريب في الأمر أن اقتحام قوات "البياري" للحرم الجامعي حدث في الوقت الذي كان يعقد فيه وزير الاتصال ندوة صحفية، مما يؤكد أن المسؤولين الاداريين على مختلف مستوياتهم لا صلة لهم بالأحداث في الأيام الأخيرة.

وكان الفريق أحمد قايد صالح نائب وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، قد أكد، أول أمس الثلاثاء، أن قرار حماية الشعب لا رجعة فيه وأنه أعطى أوامر بحماية المتظاهرين، مشددا على أن قرار حماية الشعب بمختلف مكوناته قرار لا رجعة فيه حيث قال بهذا الصدد "ولن نحيد عنه مهما كانت الظروف والأحوال، وانطلاقا من متانة الثقة التي تربط الشعب بجيشه، أسدينا تعليمات واضحة لا لبس فيها لحماية المواطنين لاسيما أثناء المسيرات".

وقال الفريق قايد صالح أيضا في كلمته أن الذين عقدوا الاجتماعات المشبوهة في الخفاء من أجل التآمر على مطالب الشعب ومن أجل عرقلة مساعي الجيش الوطني الشعبي ومقترحاته لحل الأزمة، وذكر منهم بالإسم "الجنرال توفيق"، لا يزالون ينشطون ضد إرادة الشعب ويعملون على تأجيج الوضع، والاتصال بجهات مشبوهة والتحريض على عرقلة مساعي الخروج من الأزمة، الأمر الذي جعل قايد صالح يوجه آخر إنذار للجنرال توفيق قبل اتخاذ إجراءات قانونية صارمة ضده، فهل تكون العصابة ومن يعقدون الاجتماعات المشبوهة وراء هذا التصرف ؟ أم ان جهات موالية لقايد صالح تحاول خلط الأوراق لتوهيم الشعب بتان العصابة التي يتحدث عنها هي المسؤولة، وذلك لكسب تعاطف الحراك الشعبي؟

وحدها الأيام المقبل قمينة بالإجابة على كل هذه الاسئلة..