جماعة أوكنز قيادة تنالت عمالة شتوكا ايت باها واقع مريض وتلاعبات بمصير الساكنة

شعب بريس- خاص
يبدو أن معانات سكان جماعة أوكنز قيادة تنالت ستتضاعف مع بوادر الموسم الفلاحي الحالي الذي يوحي بالجفاف، في حين أنه ظل يشكل عصب الاقتصاد والاستقرار الاجتماعي بالمنطقة، وتشير عدة مصادر أن ظاهرة التلاعب وتقزيم كل المشاريع التنموية ظلت حاضرة منذ أمد طويل، حيث كانت لوبيات تتحكم في مصير الجماعة الاقتصادي والاجتماعي، وذلك في إشارة إلى رئيس الجماعة الذي عمّر طويلا بها، وبات المتحكم الوحيد في مسارها، رغم أنه اليوم يحتل مسؤولية نائب الرئيس، حيث لازال يتمتع بسلطة كاملة، وكأن الرئيس الحالي مجرد شبح لا يملك سلطة القرار.
وتفيد نفس المصادر أن هناك ما يشبه نزوحا جماعيا لسكان الجماعة في اتجاه المجهول لاعتبارات عدة من بينها غياب شبه كلي للمساعدات التي تمنحها الدولة للفلاحين الصغار والمتضررين من تبعات الجفاف، وهي مساعدات عوض أن تتجه لذوي الاحتياجات من الفلاحين دخلت السوق السوداء لترتفع أثمانها إلى درجة أصبحت خارج قدرة الفلاحين، حيث بلغ سعر الكيس (الشعير 40 كلغ)من الأعلاف 110 درهما، وهو ما يطرح عدة تساؤلات لدى الرأي العم المحلي، حول انتهاج اقتصاد الريع الذي يمارسه من يديرون أمور جماعة أوكنز، وكذا تجاهل رجال السلطة لهذه الظاهرة المشينة، والتي تضرب في العمق السلم الاجتماعي بالمنطقة .
وارتباطا بما تعيش المنطقة من تصدعات على أكثر من صعيد، فإن مشاريع الكهربة ومدّ الدواوير بالماء الصالح للشرب، دخلت هي الأخرى سوق المضاربات، وظهر عجز واضح لدا المكتب الوطني للكهرباء باشتوكا أيت باها، فالعداد الكهربائي وكيفية الحصول عليه أصبحت تتطلب جهدا مضنيا، حيث ارتفعت سومته إلى ما يفوق 1500 درهم خلاف ما هو محدد مسبقا في عقد المكتب المذكور، بل أن المسؤولين يلجئون قي غالب الاحيان إلى المساومة فيما يخص هذا الجهاز الذي يدخل ضمن المشاريع التنموية للمنطقة، ومن خلال هذا الواقع المحرج الذي تعيشه دواوير وقرى جماعة أوكنز يطرح سؤال عريض عن الجهات المسؤولة عن تنمية المناطق المذكورة، خاصة وأن سياسة القرب من المواطن تبقى مجرد شعار لدى المسؤولين.
ومن المتوقع أن تشهد المنطقة حالة احتقان اجتماعي، بدايته وقفات احتجاجية ينظمها السكان المتضررون أمام المؤسسات المسؤولة عن هذا الاستخفاف بحاضر ومستقبلهم حيث ظلوا يعانون من الخروقات والحرمان من أبسط شروط العيش الاجتماعية والاقتصادية.
يذكر انه رغم الشكايات التي ترد على عمالة اشتوكة أيت باها وكذا المؤسسات الرسمية في المنطقة، فإن المسؤولين لم يحركوا ساكنا مما يفيد أن هذه المناطق خارج التغطية الرسمية وسياسة القرب الذي أصبحت شعارا في عدد من الأقاليم المغربية باستثناء أقليم وعمالة شتوكة أيت باها.
إلى ذلك فإن الواقع الحالي لسكان جماعة أوكنز يطرح أكثر من علامة استفهام عمن يقوّض المشاريع التنموية بهذه المنطقة التي ضاقت ذرعا بالتلاعبات في مصير ومستقبل الساكنة؟؟ !