قايد صالح يتمسك بورقة طريق السلطة بالجزائر

يمكن القول يقينا أننا دخلنا مرحلة جديدة، بعد كلمة الفريق أحمد قايد صالح نائب وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، أمس الثلاثاء 28 ماي، من الناحية العسكرية السادسة بتمنراست، حيث تعتبر هذه الكلمة دليل على نهاية "انتخابات 4 يوليوز"، وفتح مرحلة أخرى لكن يريدها قايد صالح بدون "فترة انتقالية"، ويدعو فيها إلى الحوار.

ويفضل الفريق إجراء انتخابات رئاسية في أقرب وقت، بعيدا عن الفترة الانتقالية التي يرفضها بشكل قطعي، ويربط بينها وبين ما وقع للجزائر لا سيما في فترة التسعينات، وهذا ما نلمسه في قوله "فالأولوية الآن، وأعيد ذلك مرة أخرى وبكل إلحاح، هو أن يؤمن الجميع بأهمية المضي قدما نحو حوار مثمر يخرج بلادنا من هذه الفترة المعقدة نسبيا التي تعيشها اليوم، ويضمن بذلك الطريق نحو بلوغ إجراء الانتخابات الرئاسية المقبلة في أسرع وقت ممكن، أقول في أسرع وقت ممكن بعيدا عن الفترات الانتقالية التي لا تؤتمن عواقبها، فالجزائر لا يمكنها أن تتحمل المزيد من التأخير والمزيد من التسويف".

وبمقابل رفض الفترة الانتقالية التي تدعو اليها الكثير من الأحزاب السياسية والشخصيات، يتمسك قايد صالح بورقة السلطة، لكن مع الدعوة إلى حوار وطني بين كل الأطياف، وهنا يقول "نعتبر أن المحور الرئيسي الذي يتعين أن تدور حوله جهود الخيريين من أبناء الجزائر هو محور الحوار الصريح الذي يجعل من المطالب الشعبية المحققة حتى الآن، وهي كثيرة وملموسة، قاعدته الأساسية ومنطلقه الجاد".

ويمكن التأكيد على أن دعوة قايد صالح للحوار هذه المرة تختلف عن سابقاتها، حيث لا يشير إلى أن هذا الحوار سيكون مع "مؤسسات الدولة"، كما لا يشير أيضا إلى إجرائه مع مؤسسة الجيش.

وتتلخص رؤية الفريق في أن تتم الانتخابات في أسرع وقت ممكن، دون المرور بفترة انتقالية، ويجب أن يسبقها حوار، مما يؤدي الى ضرورة تمديد فترة عبد القادر بن صالح، على رأس الدولة دون أي أساس قانوني، ولعل ذلك ما يشير إليه حين يشير إلى ان ورقته ستصبح جاهزة للتطبيق في "انتظار المخرج القانوني والدستوري الذي يقيها الوقوع في أي شكل من أشكال التأزيم".

ولأول مرة يؤكد الفريق قايد صالح على ضرورة المضي في "تنازلات المتبادلة"، لكنه يطلقها على العموم دون التخصيص، حيث يقول "هذا الحوار الذي يتعين أن تشارك فيه شخصيات ونخب وطنية تكون وفية للوطن ولمصلحته العليا المقدسة، فالحوار الصادق والموضوعي الذي يتم خلاله تقدير الظروف التي تمر بها البلاد، ويتم عبره التنازل المتبادل من أجل الوطن".

ومن المتوقع أن يتم إطلاق دعوة جديدة للحوار قريبا، وبطريقة رسمية من قبل رئيس الدولة، وفي الوقت نفسه يمكن أن تُظهر الحكومة حسن نية من خلال بعض الإجراءات مثل وقف قمع المتظاهرين ولو كان عددهم قليلا، ووقف منع الناشطين السياسيين من إلقاء المحاضرات وغيرها.

غير أنه لا يمكن تغاضي الطرف على أن أسباب استمرار المظاهرات تكمن في بقاء كل من بن صالح وبدوي، والتشكيلات السياسية على اختلاف مكوناتها وتوجهاتها ترفض الجلوس للحوار بوجود هذه الأسماء، مما قد يجعل مبادرة الجيش الجديدة تواجه نفس العقبات السابقة، مما يتطلب فعلا تجسيد تنازلات من طرف السلطة بالاستغناء على الباءات بحلول يمكن استنباطها باجتهاد دستوري.

عن موقع "كل شيء عن الجزائر" بتصرف