تقدير كبير لما يقدمه المغرب ملكا وشعبا من دعم وإسناد للشعب الفلسطيني

أكد الأمين العام المساعد لشؤون فلسطين والأراضي العربية المحتلة بالجامعة العربية، السفير سعيد أبوعلي، أن الاهتمام البالغ الذي يوليه صاحب الجلالة الملك محمد السادس للقضية الفلسطينية ودعم صمود المقدسيين، مؤشر كبير على المكانة المتميزة التي تحتلها القضية الفلسطينية في الوجدان المغربي.

وأبرز الدبلوماسي الفلسطيني، في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء، اليوم الاثنين، عشية انعقاد الدورة العادية ال 152 لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية، أن الشعب المغربي ما فتئ يعبر عن تضامن قوي ومطلق مع الشعب الفلسطيني، معربا عن تقديره وامتنانه للدعم الموصول الذي يقدمه جلالة الملك، رئيس لجنة القدس، من أجل مساندة كفاح الشعب الفلسطيني وتعزيز صموده على كافة المستويات.

وقال في هذا الصدد " أعرب عن التقدير الكبير لشخص ولمواقف جلالة الملك محمد السادس ولما يقدمه المغرب، ملكا وحكومة وشعبا من دعم وإسناد للشعب الفلسطيني وللقدس التي تتبوأ المكانة الأعلى في ضمير ووجدا جلالته وشعبه الأصيل".

وبعد أن ذكر بأن القضية الفلسطينية ما تزال هي قضية العرب المركزية الأولى وقضية كل بيت ومواطن عربي، شدد السيد أبو علي، على أن هذا الاهتمام لم يتغير رغم ما تعيشه بعض الأقطار العربية من مستجدات وتطورات فرضت نفسها جراء الاستهداف الخارجي والفتنة الداخلية مع ما نتج عن هذا الوضع من معاناة ومحنة شديدة لشعوب المنطقة.

فرغم الظروف التي تمر منها الأمة العربية ، يوضح الدبلوماسي الفلسطيني، لم تغب القضية الفلسطينية عن الاهتمام والتضامن العربي بل ظلت قضية كل بيت ولم تسجل أي تراجع بالقيمة والأهمية أو الإيمان والقناعة القومية على مستوى الشعوب والدول بعدالتها.

وسجل من جهة أخرى ،أن آفاق تسوية القضية الفلسطينية مغلقة منذ سنوات جراء المواقف والسياسات الإسرائيلية المتعنتة، رغم كل محاولات ومبادرات وضع حد لهذا الجمود وانسداد الأفق، مبينا أن استمرار التعنت الإسرائيلي والتنصل من استحقاقات عملية السلام والتمادي في تنفيذ المخططات والمشاريع الإسرائيلية الاستيطانية والتهويدية، وخاصة في القدس التي تعمل على تنفيذها حكومة نتنياهو منذ سنوات بصور مكثفة، لا تتسبب فقط في جمود عملية السلام وسد أفقها ، وإنما أيضا في تقويض أساسها و القضاء على فرص استئنافها.

وارتباطا بما يطرح حول صفقة القرن وما يثار بشأنها في وسائل الاعلام، قال الدبلوماسي الفلسطيني إن ثمة سياسات ومواقف أمريكية تنفذ على الأرض سواء تعلقت بالقدس والاعتراف الأمريكي بالمدينة عاصمة لدولة الاحتلال ونقل السفارة الأمريكية إليها أو ما يتعلق بالسياسات الأمريكية نحو الأونروا (وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين) ومحاولات تصفية هذه المنظمة الدولية المعنية بشؤون اللاجئين الفلسطينيين في إطار تصفية قضية اللاجئين وما تمارسه الإدارة الأمريكية من عقوبات مالية وسياسية ضد الأونروا والسلطة الفلسطينية وكذلك محاولات الإدارة الأمريكية تقويض أسس مرجعية عملية السلام المتمثلة بقرارات الشرعية الدولية، ومبادرة السلام العربية إلى جانب شطب قضية القدس واللاجئين وتشريع الاستيطان والتهويد.

وأوضح أن المواقف والسياسات الأمريكية كما الخطاب الرسمي الأمريكي بشأن موضوع الصفقة في ظل هذا الانحياز السافر للمواقف الإسرائيلية ، سيقود حتما إلى المزيد من تبديد الآفاق لعملية السلام والقضاء عليها والإطاحة بما تحقق منها.

وشدد على أنه "سواء أعلنت بنود الصفقة أو لم تعلن فإن الشعب الفلسطيني سيستمر في النضال والصمود لاستعادة حقوقه الوطنية، ولإنهاء الاحتلال، وفي تعزيز صموده على أرض وطنه وتصعيد مقاومته الشعبية وتوسيع نطاقها وبناء وتطوير مؤسسات دولته وإنهاء الانقسام وتوحيد مؤسساته ونظامه السياسي وحشد طاقاته النضالية بدعم من دول وشعوب الامة العربية والإسلامية".

وقال الدبلوماسي الفلسطيني أيضا إنه سيتم العمل على مواصلة الحراك السياسي الدبلوماسي في المحافل الدولية وحشد الاعتراف الدولي بدولة فلسطين وانضمامها للمواثيق والمنظمات الدولية والعمل من أجل إنقاذ وتطبيق قرارات الشرعية الدولية.

وأكد أن إعادة إحياء عملية السلام تستدعي العودة إلى أسس ومرجعيات الشرعية الدولية ووقف السياسات الإسرائيلية والتراجع عن خطوات الإدارة الأمريكية لتعود شريكا بهذه المسيرة السلمية التي عزلت الإدارة الأمريكية نفسها عن سياقها بالتحيز السافر والعداء المطلق لما أجمع عليه العالم وهو حل الدولتين الذي تدمره الإدارة الأمريكية ولم تعد تعترف به .

وتابع أنه في الوقت الراهن ليس هناك عملية أو مسار سلام بسبب الموقف الأمريكي المتطابق والمتماهي مع السياسات الإسرائيلية، لافتا إلى أن السلام يتعين أن يصنع بين طرفين.

وأعرب عن الأسف لغياب هذه الرغبة لدى دولة الاحتلال وبالتالي غياب شريك ذي مصداقية للتفاوض معه بشأن بناء سلام جاد يقوم على أسس ومرجعيات تقرها الشرعية الدولية ويحقق الأهداف المرجوة منها وهي إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس.

وعن مدى وجود تراجع في الدور العربي إزاء القضية الفلسطينية قال ،"إن المشكل ليس في تراجع الدور العربي لأن الجانب العربي مؤمن ومتمسك بتحقيق السلام العادل الضامن لحقوق الشعب الفلسطيني، كما أن الدول العربية ما زالت تؤكد هذا الموقف وهذا الالتزام وتطالب الأسرة الدولية ببذل جهودها بهذا الاتجاه وخاصة الدول القادرة على التأثير سواء بمجلس الأمن أو الأمم المتحدة أي التجمعات الدولية المعنية بتحقيق السلام".

وحمل المجتمع الدولي مسؤولية إعادة الأمن والاستقرار واجتثاث الارهاب في المنطقة "لأن إنصاف الشعب الفلسطيني وتمكينه من ممارسة حقوقه الوطنية المشروعة في دولته المستقلة صاحبة السيادة على قدم المساواة مع شعوب ودول المنطقة، هو المدخل الكفيل بتحقيق الاستقرار والازدهار والسلام في هذه المنطقة من العالم التي ما زالت تعاني الكثير وتهدد بتداعياتها وانعكاساتها الأمن والسلم الدوليين".

ومن جهة أخرى سجل السيد أبو علي أن الانقسام الفلسطيني الداخلي يؤثر بشكل مباشر وكبير في إضعاف الموقفين الفلسطيني والعربي وعلى القضية الفلسطينية على المستوى الداخلي كما على المستوى الدولي، مضيفا أن المستفيد الأول من هذا الانقسام هو الاحتلال الإسرائيلي الذي يحاول بكل الطرق إستدامة الانقسام وتعميقه.

كما ذكر أن هناك أطرافا أخرى لها مصلحة في استدامة هذا الصراع على حساب المصالح العليا للشعب الفلسطيني، مؤكدا أن القيادة الفلسطينية وعلى رأسها الرئيس أبو مازن تسعى بكل السبل لإنهاء هذا الانقسام، وتحقيق المصالحة الفلسطينية.

وأشار في هذا السياق إلى أنه تم التوصل إلى اتفاق بهذا الشأن يقضي بعودة الحكومة الشرعية إلى غزة وتوحيد المؤسسات لإجراء الانتخابات الفلسطينية الرئاسية والبرلمانية خلال فترة زمنية محددة، معربا عن الأمل في أن يتم تفعيل هذا الاتفاق والبدء في الخطوات العملية لتنفيذه بما يمكن من إنهاء الانقسام وتدارك ما يتركه من نتائج سلبية خطيرة على القضية والمشروع الوطني الفلسطيني.