الرباط..إطلاق مبادرة وطنية لمناهضة العنف ضد الأطفال

دعا المرصد الوطني لحقوق الطفل إلى "ضرورة التسريع في تعميم إرساء الأجهزة الترابية المندمجة لحماية الطفولة، خصوصا مراكز المواكبة لحماية الطفولة (CAPE)، وتعزيز وحدات حماية الطفولة (UPE)، التي ستوفر مرجعا لليقظة والتوجيه والمواكبة للأطفال الضحايا على المستوى الترابي".
وأوصى، في بلاغ له، إلى "ضمان فعلية وفعالية إعمال القوانين المتعلقة بحماية الطفولة والتسريع في استكمال مسار ملاءمة القوانين الوطنية مع المعايير الدولية".
ودعا المرصد، الذي تترأسه صاحبة السمو الملكي الأميرة الجليلة للا مريم، إلى "إحداث مدونة للطفل تتضمن فرعا خاصا بالحماية الجنائية للطفل وفق مقاربة سوسيو-قانونية تتخذ من المصلحة الفضلى للطفل أساسا لها، وقد اشتغل المرصد الوطني على نسخة أولية لهذه المدونة، ويبقى على استعداد لتقاسمها مع مختلف المتدخلين، وكذا تسريع تنزيل التزامات القطاعات الحكومية والمؤسسات الوطنية، في إطار الميثاق الوطني للطفولة، الذي تم توقيعه أمام صاحبة السمو الملكي الأميرة الجليلة للا مريم، خلال الدورة 16 للمؤتمر الوطني لحقوق الطفل المنعقد شهر نونبر 2019 بمراكش".
وأطلق المرصد الوطني لحقوق الطفل، اليوم الأربعاء 30 شتنبر 2020، دينامية وطنية متجددة للوقاية ومناهضة العنف ضد الأطفال، لاسيما الاعتداءات الجنسية.
وترتكز هذه الدينامية، بحسب بلاغ للمرصد، على مجموعة من الأنشطة من بينها، دعم فعاليات المجتمع المدني على المستوى الوطني والمحلي، وتعزيز الشراكات مع المراكز الاستشفائية، وتنظيم دورات تكوينية لفائدة الفاعلين المؤسساتيين والجمعويين والأطفال، وإرساء لجينات للأطفال البرلمانيين على المستوى الجهوي لتتبع وتقييم وضعية الطفولة، وإصدار توصيات على المستوى الوطني.
ووقع المرصد الوطني لحقوق الطفل اتفاقيات شراكة مع 15 جمعية من مختلف جهات المملكة (العيون، زاكورة، أكادير، مراكش، الدار البيضاء، سلا، الرباط، بركان، شفشاون وطنجة). وبموجب هذه الشراكات، يقدم المرصد الوطني الدعم التقني والمالي لمواكبة الجمعيات العاملة في الميدان، من أجل تنفيذ برامج وأنشطة متنوعة، تستجيب لخصوصيات كل فئة من المجتمع، عن طريق تحسيس وتوعية وتعبئة المجتمع، أطفالا وأسرا ومواطنين، وترسيخ ثقافة حقوق الطفل وثقافة التبليغ الآني والمسؤولية الجماعية في الحماية، بالتركيز على الاعتداءات الجنسية.
كما تم توقيع اتفاقيات شراكة مع المركز الاستشفائي ابن سينا بالرباط والمركز الاستشفائي ابن رشد بالدار البيضاء، من أجل تعزيز التعاون في مجال الخبرة والتكفل والمواكبة الطبية والنفسية للأطفال الضحايا، على أن يتم توسيع هاته الشراكة مع مراكز استشفائية أخرى.
وأشار المرصد إلى أن هذه الدينامية الوطنية تهدف إلى "إحداث تغيير إيجابي داخل المجتمع، يرتقي بموقع وقيمة الطفل داخل الأسرة والمؤسسات، ويرسخ لممارسات اجتماعية فضلى، وفق معايير اجتماعية حمائية ومن منطلق المصلحة الفضلى للطفل، والتي تضع الطفل كأولوية، بغض النظر عن كل الاعتبارات الثقافية أو الاجتماعية أو غيرها".
كما تهدف هذه البرامج إلى "تعزيز قدرات الطفل في المشاركة في التبليغ وحمايته الذاتية من خلال تحسيسه حول حقوقه وآليات التبليغ والمساهمة في حماية أقرانه".