أعلن المرصد الوطني لحقوق الطفل عن إطلاقه لدينامية وطنية للتصدي للاستغلال الجنسي والعنف ضد الأطفال. وكشف المرصد في بلاغ له، اليوم الأربعاء، عن تقديمه لدعم تقني و مالي بأكثر من مليون درهم للجمعيات المحلية العاملة في مجال حماية الأطفال بمختلف جهات المملكة.
وأشار المرصد أنه وقع اتفاقيات شراكة مع 15 جمعية من مختلف جهات المملكة (العيون، زاكورة، أكادير، مراكش، الدارالبيضاء، سلا، الرباط، بركان، شفشاون وطنجة)، يقدم من خلالها الدعم التقني والمالي لمواكبة الجمعيات العاملة في الميدان، من أجل تنفيذ برامج وأنشطة متنوعة، تستجيب لخصوصيات كل فئة من المجتمع، عن طريق تحسيس وتوعية وتعبئة المجتمع، أطفالا وأسرا ومواطنين، وترسيخ ثقافة حقوق الطفل وثقافة التبليغ الآني والمسؤولية الجماعية في الحماية، بالتركيز على الاعتداءات الجنسية. إضافة إلى توقيع اتفاقيات شراكة مع المركز الاستشفائي ابن سينا بالرباط والمركز الاستشفائي ابن رشد بالدارالبيضاء من أجل تعزيز التعاون في مجال الخبرة والتكفل والمواكبة الطبية والنفسية للأطفال الضحايا، على أن يتم توسيع هاته الشراكة مع مراكز استشفائية أخرى. من جهتها، قالت لمياء بازير المديرة التنفيذية للمرصد إن "هذه الحركية المجتمعية تهدف إلى كسر الطابوهات المسيئة للطفل، والقطع مع ثقافة الصمت والخوف والتستر والتعامي وجهل القانون واللامبالاة في التعامل مع معاناة الأطفال". ودعت نفس المسؤولة إلى ضمان فعلية وفعالية إعمال القوانين المتعلقة بحماية الطفولة والتسريع في استكمال مسار ملاءمة القوانين الوطنية مع المعايير الدولية. وطالبت بضرورة إحداث مدونة للطفل تتضمن فرعا خاصا بالحماية الجنائية للطفل وفق مقاربة سوسيو-قانونية تتخذ من المصلحة الفضلى للطفل أساسا لها، مشيرة أن المرصد اشتغل على نسخة أولية لهذه المدونة، ويبقى على استعداد لتقاسمها مع مختلف المتدخلين. كما دعت إلى تسريع تنزيل التزامات القطاعات الحكومية والمؤسسات الوطنية، في إطار الميثاق الوطني للطفولة، الذي تم توقيعه أمام الأميرة "للا مريم"، خلال الدورة 16 للمؤتمر الوطني لحقوق الطفل المنعقد شهر نونبر 2019 بمراكش.
