التعديل الوزاري بالجزائر يطرح مزيدا من التساؤلات عوض أن يقدم إجابات

شعب بريس - و م ع
اعتبر رئيس الحزب الجزائري للتجمع من أجل الثقافة والديمقراطية محسن بلعباس أن "التعديل الوزاري الذي جرى قبل أربعة أيام بالجزائر. يطرح مزيدا من التساؤلات عوض أن يقدم إجابات".

وقال بلعباس. في مداخلة خلال اجتماع المجلس الوطني للحزب المعارض. الذي انعقد أمس الجمعة بالجزائر العاصمة. "إن انتظار أربعة أشهر لتعيين وزير كمنسق للحكومة كان عضوا فيها والحرص على أن تكون نفس المهام من نصيب وزراء سبق أن سيروا قطاعات وزارية عرفت أكبر حجم من الأزمات. هو في حد ذاته إصرار على الاستمرار في الفشل".

وأضاف أن هذا الفشل أدى إلى "تراجع الوضع الأمني. وتصاعد في التضخم كنتيجة لسوء التدبير المالي. وخفض قيمة الدينار". كما أنه لم يسمح "بتطوير اقتصاد يخلق الثروات. وبمعالجة المشاكل الاجتماعية. فضلا عن الدبلوماسية التي طالها الفشل أيضا".

وسجل رئيس الحزب أن "تشكيلة هذه الحكومة لا تعكس حتى المنطق الانتخابي ل10 ماي". مسجلا أن "أن ما تردد طيلة سنة بأكملها من أن هناك إرادة في تقوية دور ومكانة المرأة في الحقل السياسي. إنما كان هو مجرد شعارات ليس إلا. مما يؤشر على فشل الإصلاحات المعلنة غداة اندلاع الثورات في العالم العربي". وأبرز بلعباس. الذي قاطع حزبه الانتخابات التشريعية الأخيرة. "أن الأشهر الأولى التي تلت الانتخابات تميزت بالتراخي والجمود والتردد. بما يعتبر استثناء جزائريا. هذا في وقت تطلق الحكومات في بلدان أخرى مشاريع مسطرة في برامجها خلال الثلاث أشهر الأولى التي تلي الانتخابات".

وأعرب عن أسفه "لعدم اتخاذ أي مبادرة من شأنها معالجة المشاكل القصوى للبلاد (...) على الرغم من الوعود المعلنة والتي يتم تكرارها كل حين. وكذا الموارد المالية المهمة التي تتوفر عليها البلاد".

وتابع أن "الأخطر من ذلك. هو أن الوضعية العامة استشرت على كافة الأصعدة. حيث إن هناك تضييقا على الحريات العامة والفردية. واستفزازا قضائيا يطال. يوميا. النشطاء الاجتماعيين والنقابيين. ومشاكل جمة في قطاع التشغيل. ومنع عنيف لمسيرة سلمية لعناصر الحرس البلدي. بما يعتبر تحقيرا لهذا الجهاز الأمني الذي لم يذخر جهدا في التصدي للأعمال الإرهابية".

و"أمام استخفاف النظام الذي يعمل على تكريس الإحباط من خلال إقراره بحتمية الفشل. وبثقافة الحقد والفساد والإفلات من العقاب- يقول بلعباس -. فإننا مطالبون بتأكيد حرصنا على بعث الأمل من خلال تركيزنا . أكثر من أي وقت مضى . على قطاع التشغيل للدفاع عن حقوق العمال وحقوق جميع من يملك الرغبة في إنقاذ البلاد وبناء بديل ديمقراطي واجتماعي يستجيب لتطلعات المواطنين ويعترف بتضحيات كافة من ساهموا في تحرير البلاد".