عمال أمانور المعتصمون يصعدون احتجاجاتهم

للشهر الخامس على التوالي، يواصل عمال وأطر شركة أمانور التابعة بكل من بطنجة وتطوان والرباط، المنضوون تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، إضرابهم المفتوح واعتصامهم بمقر الشركة ردا على سياسة الشركة المتجاهلة للمطالب المشروعة للشغيلة وعلى طرد الكاتب العام للمكتب النقابي ومعه أعضاء المكتب، والقمع الذي يطال العمال والأطر، وكذا الاجهاض على المكتسبات.
وفي ظل اللا مبالاة، وعدم ظهور بوادر حقيقية لحل للملف، رغم مراسلة من يهمهم الأمر، و كذا العديد من المحطات النضالية التي خاضها عمال الشركة كالوقفة أمام ولاية جهة طنجة تطوان الحسيمة يوم 23 يناير 2020 ووقفة ثانية أمام مندوبية وزارة التشغيل يوم 24 يناير ومسيرة يوم الأحد 26 يناير بالسيارات إلى مقر اعتصام العمال بمقر الشركة بالمنطقة الصناعية مغوغة -طنجة ووقفة بساحة الأمم يوم 29 يناير 2020، عقد المكتب النقابي لشركة أمانور جمعا عاما استثنائي بطنجة بمشاركة مستخدمي الرباط وتطوان، عبر الاتصال المباشر عن طريق تقنية الفيديو، تدارس خلاله الجميع بشكل جدي ومسؤول تطورات المعركة النضالية وآفاق النضال من أجل تحقيق مطالب الشغيلة العادلة والمشروعة، وأصرو بيانا توصلت شمال بوست بنسخة منه.
بيان المكتب النقابي، وقف على التجاهل والتهميش الذي طال قضية العمال في غياب أي تدخل من طرف السلطات الوصية لإيجاد حل للملف، وكذا تواطؤ البعض خدمة للباطرونا بعد إقرارهم بخرقها القانون المغربي والدولي الخاص بالعمل
وأضاف البيان أنه بعد إقدام إدارة الشركة على استقدام شركات وعمال المناولة للقيام بالأشغال كبديل للعمال المعتصمين، وكذا عدم التصريح بهؤلاء لدى صندوق لضمان الاجتماعي وبالتالي حرمانهم من تعويضات صندوق كوفيد 19، وهذا الحرمان يجري أمام مسمع العالم وليس مؤسسات الدولة وفقط، وعدم تحريك الساكن يحيل على الموافقة على تجويع العمال وتوفير شروط تركيعهم.
وسجل البيان المحاولات البائسة للإدارة لاستمالة وشراء ذمم العمال واستغلال ظروفهم المادية، والتي نعتبرها جريمة أخلاقية لا يمكن نسيانها أو غض النظر عنها، وهو خير دليل على العقلية المتعفنة التي تدار بها الأمور داخل الشركة .
وخلص البيان إلى أن العمال فطنوا لكل المحاولات لتمديد معاناتهم وكسب الوقت للانقضاض على المعركة البطولية، وقرروا بالإجماع تسطير برنامجا نضاليا كما يلي:
تنظيم وقفة يوم الثلاثاء 2 يونيو 2020 أمام ولاية طنجة تطوان الحسيمة.
تنظيم وقفة يوم الخميس 4 يونيو امام المفتشية الجهوية للشغل.
أشكال نضالية أخرى تصعيدية سيعلن عنها في حينها.
وذكر البيان للرأي العام أن :
مطلب إرجاع كل المطرودين خط أحمر لا يقبل التفاوض أو المساومة.
– الاستمرار في النضال والاستعداد الكامل للتضحية حتى تحقيق المطالب العادلة والمشروعة الضامنة لكرامة العمال كافة.
– دعوة المؤسسات الوصية على القطاع لتحمل مسؤوليتها في صون حقوق وكرامة العمال.