في كل الأحوال، الحقيقة تقلق وتستفز، ويحاول البعض اخفاءها عبثا، محاولا تبرير ما لا تبرير له، ومدافعا عن جهل عن أطروحته بشتى الوسائل حتى وإن كان يعلم أنه على خطأ. ومن هنا اصبح الترامي على القوانين والمؤسسات وطمسها والبحث عن أساليب دنيئة وتكييفها بواقع الحال، مستغلا صمت الجهة التي تسببت في النكسة وضعف قدراتها في التواصل والتفاعل. ليصبح بالتالي في موقع قوة و فرض آراءه وترويجها وكأننا في سوق الجملة لبيع وشراء المواد …هناك من اختلطت عليه المفاهيم، وأصبح لا يفرق بين الجمعية والجمع العام ورابطا الجمعية بالبلدية، ومنهم من أصيب بمرض اسمه الانتظارية خصوصا بعد التحولات الاخيرة والتي شهدتها الساحة الرياضية المحلية من انتكاسة النزول للقسم الثاني الى التأهل لنهاية كاس العرش لاول مرة في تاريخه، والمشاركة الموسم المقبل في منافسات الكونفدرالية الافريقية لكرة القدم، الى خبر اجتماع يومه الخميس 5 يوليوز زوالا للمجلس المديري للجامعة المغربية لكرة القدم لدراسة مجموعة من المواضيع لها علاقة بالشأن الرياضي الوطني ببلادنا. ومنهم من ذهب بعيدا أن من بين نقطه، قرار رفع عدد فرق البطولة الانحرافية الى 18، وهذا اشكال قانوني مرتبط بالقوانين الجاري بها العمل التي تضبط العلاقة بين الفيفا و الاتحادات التابعة لها . ومن هنا كيف يعقل ان فريقا منظما، ومهيكلا ومؤطرا بقانون أساسي وقانون التربية البدنية 30-09 و الذي يحدد علاقته بالجامعة الوصية، ان يتعرض قبل جمعه العام والذي تم تأخيره عنوة للكولسة وتمرير خطابات مردودة على أصحابها . حتى أصبحنا نسمع كلمات لا معنى لها و لا مغزى وكأن الموغريب يتيما ويحتاج لتفويض للتخفيف من الازمة التي يعاني منها، ورعايته بل الركوب على مشروعه الرياضي وتغييب الدور الفعال الذي لعبه جمهوره العريض وفصائله وما زال في المؤازرة والمساندة والدعم اللامشروط بالرغم من الغبن و المحاولات اليائسة لفصله وإبعاده عن عشقه المغرب أتلتيك تطوان. الموغريب ليس ملكية خاصة انه ملك للمدينة وللجهة و للساكنة وللجمهور ولفصائله المشجعة وليس بضاعة يمكن عرضها في المزاد العلني. كفانا احتقارا للمطالب الرياضية المشروعة والتآمر عليها و كفانا من ازدواجية النقاش والحوار وتبرير ما لا تبرير له،الظرفية الحالية تتطلب تظافر جهود الجميع دون اقصاء ممنهج واتباع القنوات القانونية وعدم تجاوزها لخدمة اجندات لا تمس للرياضة بصلة .
