استمرار تسليم شيكات الدعم لنساء التهريب المعيشي بعمالة المضيق-الفنيدق

تم، الخميس بمدينة الفنيدق، تسليم شيكات الدعم للمجموعة الرابعة من المستفيدات من برنامج دعم النساء في وضعية صعبة في إطار برنامج "جهات ناهضة".
وجرى خلال هذا الحفل، الذي جرى بدار الثقافة بمدينة الفنيدق، تسليم شيكات لفائدة 22 فتاة وامرأة، من ممتهنات التهريب المعيشي سابقا بعمالة المضيق – الفنيدق، لتمويل مشاريعهن الخاصة، وذلك ضمن الجهود المتواصلة التي تعرفها عمالة المضيق-الفنيدق لتحقيق إقلاع اقتصادي لفائدة الساكنة المحلية.
وقد بلغ مجموع المستفيدات من هذا البرنامج، الذي يندرج في إطار حزمة من مبادرات الدعم الاقتصادي والاجتماعي للإنعاش الاقتصادي لعمالة المضيق الفنيدق وإقليم تطوان، إلى 80 امرأة وفتاة ينحدرن من عمالة المضيق الفنيدق، حيث تسلمت المستفيدات شيكات مالية لاقتناء تجهيزات ستمكنهن من إطلاق مشاريع خاصة مدرة للدخل.
وستستفيد هؤلاء النساء من العديد من الورشات التكوينية في ميادين التسويق والتدبير المالي والمحاسبة والدراسة التقنية للمشاريع، من أجل إنجاح مشاريعهن.
وتجري اللجنة التقنية المشتركة للتتبع والانتقاء سلسلة من الاجتماعات الدورية لدراسة طلبات الاستفادة من الدعم المادي ومواكبة النساء والفتيات حاملات المشاريع الصغيرة والصغيرة جدا من أجل خلق أو تطوير أنشطتهن الاقتصادية ،بهدف تحسين مداخيلهن وظروف عيشهن.
وبعد دراسة وبحث الملفات المتعلقة ببرنامج التأهيل والتمكين الاقتصادي للنساء والفتيات بجهة طنجة – تطوان – الحسيمة ،التي قدمتها التعاونيات والمقاولات الصغيرة جدا والمقاولات الذاتية، والتأكد من استيفائها للشروط الواردة في دفتر التحملات بخصوص الدعم، تقرر اللجنة التقنية الموافقة على صرف الدعم من قبل مجلس الجهة بموجب اتفاقية الشراكة بينه وبين ولاية الجهة ووزارة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة.
يذكر أن برنامج "جهات ناهضة" يشكل التفعيل المحلي لمحاور البرنامج الوطني للتمكين الاقتصادي للنساء والفتيات، والنهوض بحقوقهن الاقتصادية والاجتماعية عبر تأهيل وتمكين النساء اللواتي يوجدن في وضعة صعبة أو المنحدرات من أوساط هشة، كما يسعى لتحقيق الالتقائية المجالية لتنفيذ البرنامج الجهوي للتنمية والبرنامج الوطني للتمكين الاقتصادي للنساء.
وتتم تعبئة الغلاف المالي المخصص لبرنامج "جهات ناهضة"، الذي سيجري تنفيذه بين سنتي 2020 و 2021، مناصفة بين مجلس الجهة (6 ملايين درهم) والوزارة المعنية (6 ملايين درهم).