بعد عزل منتخبين بالشمال.. هل يمنع عزل المحكمة الإدارية من الترشح للانتخابات من جديد؟

بعد توالي أحداث عزل رؤساء وأعضاء مجالس الجماعات؛ جماعة إيمينتانوت في مارس، جماعتي كزناية والحوافات بأبريل، وجماعة الريش شهر ماي الماضي، أضحت ظاهرة عزل رؤساء المجالس الجماعية مثيرة لتساؤلات عديدة؛ متى ولماذا يُقضى بالعزل؟ كيف ومن يصدره؟ ما حمولات وتبعات حكم العزل؟ وهل يؤثر على الحياة السياسية للعضو المعزول؟ هي أسئلة مثيرة لفضول الباحث والعامة، سيعمل "شمالي.ما" على تبيينها بالتحليل والتدقيق.
في البداية لا بد أن نوضح أن الجماعة هي عبارة عن تمثيلية دورية لسكان رقعة ترابية وجغرافية مصغرة، يتشكل منها مجلس تداولي يناقش قضايا قريبة من المواطن، من قبيل النقل العمومي والحضري، توزيع الماء والكهرباء، الأسواق الجماعية… ترصد له ميزانية لأجل ذلك ويعهد له في حدود معينة بالتقرير فيها وتنفيذها.
ويتشكل هذا المجلس من انتخابات تقام كل ست سنوات، تتبارى حولها أحزاب سياسية وأفراد لا منتمون، وبعد الإعلان عن النتائج يتم تشكيل المجلس "المقرر" الذي يضم الرئيس والأعضاء، إلى جانب المعارضة.
وهكذا، يدبر المجلس أمور جماعته إلى أن تنتهي ولايته بإجراء انتخابات جديدة، بيد أن حياة المجلس يمكن أن تتوقف بحل المجلس نتيجة لحكم قضائي بعزل رئيسه، مما يقتضي إجراء انتخابات جزئية أو تكميلية.
والعزل كجزاء يسري على الرئيس وأعضاء المجالس يمكن أن يترتب على أسباب عدة؛ فالقانون كان دقيقا وحاسما في هذه المسألة، حيث يعرض للعزل كل من ارتكب أفعالا مخالفة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل، أو ربط مصالحه الخاصة مع الجماعة أو المؤسسات التابعة لها، كذلك الشأن بالنسبة لكل من استغل تسريبات مخلة بالمنافسة النزيهة أو استغل مواقع النفوذ والامتياز…
ويتم العزل كعقاب فردي بناء على طلب يقدمه العامل إلى المحكمة الإدارية بصفتها السلطة المخول لها حصريا تنزيله، وذلك تأمينا للمشروعية بعدما كان الأمر بيد السلطة التقديرية لوزير الداخلية قبل صدور القانون التنظيمي للجماعات سنة 2015.
يظهر إذن أن العزل عبارة عن جزاء خطير يبعد الصادر في حقه عن الاستمرار في تدبير شأن جماعته، لكن ماذا يحمل أيضا حكم العزل؟ ما آثاره السياسية والقانونية المستقبلية؟ وهل يخول للعضو الترشح لولاية جديدة أم هو عقاب يسري على الحياة السياسية للمنتخب كافة؟
استنادا على المادة السادسة من القانون التنظيمي رقم 59.11 المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية، نجد في فقرتها الثانية أنه "لا يؤهل للترشح؛ الأشخاص الذين صدر في حقهم قرار عزل من مسؤولية انتدابية أصبح نهائيا بمقتضى حكم مكتسب لقوة الشيء المقضي به، في حالة الطعن في القرار المذكور أو بسبب انصرام أجل الطعن في قرار العزل دون الطعن فيه".
وهذا يعني أن الشخص المعزول بمقتضى حكم قضائي نهائي، أي المستنفذ لكل الطرق القضائية من طعن واستئناف ونقض، يمنع عليه الترشح لأي مهمة تمثيلية مستقبلية سواء تعلق الأمر بمجالس الجماعات، العمالات والأقاليم والجهات.
إلى هنا يتبين أن المشرع لامس إلى حد مقبول متطلبات الموضوعية والجدية في الحياة السياسية، فمن غير المستساغ أن تجد شخصا صدر في حقه حكم قضائي إداري بكل ما يحمله من قوة وثقل يقضي بأن الشخص ارتكب أفعالا خطيرة لدرجة عزله من مهامه التمثيلية، (تجده) يقدم ترشحه من أجل نيل ثقة الساكنة من جديد.
إن رهان تجويد الحياة السياسية يفرض ربط حكم العزل بتوابع سياسية ثقيلة، تضع المنتخب في محل تحمل مسؤوليات تدبير الشأن الجماعي من جهة، وتقوي من دور وجدية القضاء في الحياة السياسية من جهة أخرى.
وإذا كان تعبيرنا عن رضانا في توجه المشرع المذكور شيئا بديهيا، كونه يعبر عن تكريس لمبادئ المشروعية وربط المسؤولية بالمحاسبة، فإن إتمام قراءة المادة السادسة المذكورة كفيلة بخلق صدمة قوية، حيث الفقرات الأخيرة تحمل تراجعا صارخا عن الحمولات والمكتسبات السابقة.
تقول الفقرة "يرفع مانع الأهلية بعد انصرام مدة انتدابية كاملة ابتداء من التاريخ الذي يصير فيه قرار العزل نهائيا" أي أنه بمجرد ما يصبح الحكم نهائيا ومرور مدة انتدابية "كاملة" يصبح الشخص المحكوم بالعزل متساو مع غيره من المترشحين، وكأن إبعاده عن الانتداب والتمثيل لمدة انتدابية "كاملة" كفيل برد اعتباره سياسيا.
وما دام مرور الوقت عاملا جوهريا ومؤثرا إلى هذه الدرجة، لا بد لنا من إثارة معنى المدة الانتدابية "الكاملة"، فهل قصد المشرع التنظيمي بها مرور الفترة الانتدابية الصادر فيها حكم العزل، أم إلزامية مرور مدة انتدابية جديدة إلى جانب الفترة الانتدابية الصادر خلالها حكم العزل؟
بالرجوع إلى القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات في مادته 71 نجد جوابا على الأسئلة المطروحة؛ حيث تؤكد المادة على أن عزل الرئيس يترتب عنه عدم أهليته للترشح لرئاسة المجلس خلال ما تبقى من مدة انتداب المجلس، وبالتالي لا يكون له الحق في الترشح إلا بعد انتهاء الولاية الصادر خلالها حكم العزل وانتظار مرور ست سنوات أخرى، وبعدها يصبح من جديد أهلا للثقة والتمثيل النيابي.
هكذا إذن عالج المشرع التنظيمي العزل، فعلى أي فلسفة للعقاب اعتمد؟ وهل كان استحضار الوظيفة العلاجية للعقاب مغلب على هاجس الردع أم ربما كان البعد الوقائي هو الأبرز؟ هي أسئلة تبقى مفتوحة للإجابة عليها، على أمل أن تهدف كل المقاربات في أفق تجويد الحياة السياسية ومعالجة ثغراتها.