الوزير مزُّور لمصنعي المواد الغذائية.. "يجب الاستجابة لتطلعات المستهلك المغربي بخصوص الجودة والثمن"

عقد وزير الصناعة والتجارة رياض مزُّور، يوم الجمعة 12 نونبر 2021، جلسة عمل مع الفدرالية الوطنية للصناعة الغذائية، لتدارُس الآفاق التنموية للقطاع.
وأكد مزُّور على الأهمية الاستراتيجية للقطاع ودوره الحيوي في الاستجابة السريعة لمواجهة جائحة كوفيد 19، والتي سمحت للمغرب بضمان أمنه الغذائي في مختلف ربوع البلاد.
وأوضح أنه قطاع رئيسي في الصناعة الوطنية، حيث يُشغّل نسبة 19 في المائة من عدد العاملين في المجال الصناعي، ويمثل 15 في المائة من رقم المعاملات الخاص بالتصدير في الميدان الصناعي، وقيمة مضافة تبلغ 25 في المائة من الناتج الداخلي الخام الصناعي.
وشدد مزُّور أيضا أن " القطاع في تطور مستمر مع انبثاق تخصصات جديدة ذات قيمة مضافة عالية. ولدينا إمكانيات كبرى في المغرب، وهي مدعوة اليوم لمواكبة التغيرات العالمية، استجابةً لتطلعات المستهلك الذي أصبح أكثر اشتراطا بشأن الجودة والثمن". ويستند تطوير القطاع إلى تعزيز قدرته التنافسية ومكانته سواء على مستوى السوق المحلية أو التصدير. كما أكد على" ضرورة مواصلة زَخْم مسيرتنا والمراهنة على وسطاء تنمويين في المستقبل، من خلال تطوير تخصصات جديدة، مع الاستفادة من إمكانياتنا ومهاراتنا الوطنية والإقليمية التي سمحت بإشعاع علامة "صنع في المغرب".
وتستجيب خارطة طريق تطوير القطاع للرهانات التي يتعين عليه مواجهتها. وأكد السيد مزُّور أيضا أن "من أبرز التحديات التي يواجهها القطاع، الإسهام في تحسين مستوى الأمن الغذائي وتعزيز السيادة الصناعية للمملكة، طبقا لتوجيهات الملك محمد السادس"، مؤكدا على ضرورة دعم دينامية القطاع من خلال تعزيز اندماج سلاسل القيمة، من أجل تثمينٍ وتحويلٍ أفضل للموارد المحلية. وأكد السيد الوزير أيضا أن " ذلك سيتيح لنا توليد المزيد من القيمة المضافة وإحداث مناصب الشغل". وأضاف في هذا الشأن أنه يتعين على الفاعلين تطوير الموارد البشرية وتحديث وابتكار أدوات الإنتاج، مواكبةً للتطورات التكنولوجية واتجاهات القطاع.
وأضاف الوزير مزُّور أيضا أنه " لإثبات الذّات أمام المنافسة المحتدِمة سواء في السوق المحلية أو الخارجية، ينبغي التميُّز على مستوى الجودة والتنوع"، مُهيباً في الوقت ذاته بصُّناع القطاع أن ينخرطوا في عملية التنمية المستدامة، بما يستجيب للمتطلبات العالمية، بدءًا بالصناعة الخالية من الكربون. " ونحن لسنا أمام خيارات، ولكننا نواجه إكراهات حيوية. ومستقبل القطاع يبقى رهينا بذلك. وسنكون بجانبكم لبلوغ هذا المَرام".
وسجّلت الصناعات الغذائية، التي تعتبر حلقة وصل قوية في السلسلة الصناعية الوطنية، تطوراً ملحوظا في إطار البرنامج التعاقدي (2017-2021). وبرسم هذه الفترة، فقد سمح تمويل 301 مشروع استثماري بقيمة 8,65 مليار درهم، من طرف صندوق التنمية الصناعية والاستثمار وصندوق التنمية الزراعية، بإحداث 311 22 منصب شغل.