يتولى طبيب بيطري دفن الكلاب التي يفقدها أصحابها بعد مرض لم ينفع معه علاج، وذلك مقابل مبلغ يناهز 3 آلاف درهم، يدفعها كل من يرغب في الحصول على قبر لكلبه ليزوره من حين لآخر، عوض التخلص منه تحت التراب في الخلاء، حسب علاقة الكلب بصاحبه وإمكانيات هذا الأخير. هذا العمل الذي يقوم به البيطري ويجني من ورائه أرباحا مهمة، سرعان مع كشف عن صاحب العقار، الذي حذره من استمرار تجاوز المساحة المخصصة لمقبرة الكلاب التاريخية بالمدينة، وهو ما جعل البيطري يحاول تقمص دور المدافع عن المقبرة، ويخبر أحد المنتخبين بأن هناك مخططا لتفويتها لمنعش عقاري. الخبر تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، وهناك من تحسر على فقدان هذه "المعلمة"، والبعض حمل المسؤولية للمجلس الجماعي السابق والحالي وآخرون انتظروا تدخل الوالي ليشكروه كالعادة على إعادة الأمور إلى نصابها، وإن كان ترويج الخبر في الفيسبوك بإيجابياته وسلبياته أمرًا عاديا لكن تداوله إعلاميا يتطلب بحثا وتدقيقا من باب تحمل المسؤولية في الممارسة المهنية. العقار الذي تشكل مقبرة الكلاب جزء منه، تعود ملكيته لعائلة يهودية (السرفاتي)، وقد اشتراه منها الرئيس السابق لجمعية المنعشين العقاريين، ويستعد لتقديم مشروع سكني بتلك المنطقة، مع احتفاظ مقبرة الكلاب التاريخية بموقعها على مساحة تناهز ألفي متر مربع، وبالتالي فمستقبل دفن الكلاب صار رهين بالطاقة الاستيعابية للمقبرة، وهو إشكال تعاني منه مقابر البشر بالمدينة، وقد يقلق فئة من الكلاب المحظوظة، فيما لا يثير اهتمام الكلاب الضالة التي تطاردها مصالح الجماعة. وكان موقع مقبرة الكلاب بطنجة، يضم في سنوات الثلاثينيات من القرن الماضي مقر جمعية خيريةتعنى بالكلاب المريضة والمشردة، قبل أن يتحول مع بداية الأربعينات إلى مقبرة للكلاب، حيث دفن بها أول كلب سنة 1943 في فترة طنجة الدولية، حين لم تكن الكلاب تتوقع مصير عقارات المدينة.
