أكد الاتحاد الاوروبي أن التوضيحات التي قدمها لطمأنة لندن حيال نقاط مثيرة للجدل في اتفاق بريكست لها “قيمة قانونية”، وذلك في رسالة وجهها الاثنين إلى رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي. وكتب رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك ورئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر “يمكن التأكيد أن خلاصات المجلس الأوروبي لها قيمة قانونية”، في إشارة الى التزامات أعلنت خلال قمة في كانون الأول/ديسمبر لتفادي اجراء “شبكة الأمان” المتعلق بالحدود الإيرلندية. ولم يرغب أكبر مسؤولَين في الاتحاد الأوروبي إعطاء مدة قصوى لتنفيذ حل اللحظة الأخيرة هذا الذي ينصّ على إبقاء المملكة المتحدة ضمن الاتحاد الجمركي مع الاتحاد الأوروبي إذا لم يكن هناك حل أفضل لتجنّب إعادة الحدود الفعلية بين مقاطعة إيرلندا الشمالية التابعة لبريطانيا وجمهورية إيرلندا العضو في الاتحاد. إلا أنهما شددا على “القيمة القانونية” التي يشكك فيها البعض، لالتزامات اتخذتها الدول ال27 في كانون الأول/ديسمبر. وضمنا خصوصاً أن يكون الاتحاد الأوروبي “مصمماً بحزم على العمل بشكل سريع على صياغة اتفاق لاحق يضع ترتيبات أخرى بحلول 31 كانون الأول/ديسمبر 2020، بهدف عدم تفعيل حلّ اللحظة الأخيرة”. وأضافا “في حال كان يجب تفعيل حلّ اللحظة الأخيرة فسيُطبق بشكل موقت، طالما لم يتمّ استبداله باتفاق لاحق يسمح بتجنّب الحدود الفعلية”. وقال المسؤولان الأوروبيان إن الاتحاد “سيقوم بكل ما بوسعه لمفاوضة واختتام بشكل سريع” هذا الاتفاق “الذي سيحلّ مكان حلّ اللحظة الأخيرة”. ويخشى مناصرو بريكست في المملكة المتحدة أن تكون شبكة الأمان “فخاً” يتيح إبقاء المملكة المتحدة مرتبطة لمدة غير محددة بالاتحاد الأوروبي رغم الانفصال.
