تصريح :"حكومة العثماني" تؤكد استحالة التحول الديمقراطي من داخل المؤسسات

قال الدكتور عبد الواحد متوكل، الأمين العام للدائرة السياسية لجماعة العدل والإحسان، إن “حكومة سعد الدين العثماني بعيدة عن الانسجام وتضم خليطا هجينا لا شيء يجمع بين مكوناته”.
وأضاف متوكل، في حوار مع جريدة “المساء” تنشره لاحقا، أن الحكومة “إهانة للشعب المغربي، لاسيما الذين صدقوا اللعبة وذهبوا إلى صناديق الاقتراع وظنوا أنه سيكون لصوتهم اعتبار”.
وأشار متوكل إلى أن النظام بعث برسائل واضحة جدا، مفادها أن “هناك جهة واحدة ووحيدة هي التي تحكم، هي القصر ومحيطه، وأن الأشياء الأخرى تبقى مجرد هوامش لا معنى لها ولا أثر لها في القرار السياسي أو في تشكيل مؤسسة الحكومة أو في تشكيل البرمان أو أي شيء من هذه المؤسسات”.
شروط الجماعة للمشاركة في العملية الانتخابية
وبخصوص اختيار الجماعة العمل من خارج المؤسسات الرسمية اعتبر رئيس الدائرة السياسية أن “ما حدث مع الحكومة دليل إضافي على استحالة المقاربة التي تزعم أنه بالإمكان الدفع أو السعي إلى أي تحول ديمقراطي من خلال المؤسسات”.
وعن شروط الجماعة من أجل المشاركة في العملية الانتخابية والعمل من داخل المؤسسات أكد متوكل أنها تريد تمارس العمل السياسي كما هو متعارف عليه في الدول الديمقراطية، والذي يقتضي منح الأحزاب فرصة للاشتغال بحرية وفق القانون ومؤسسات بصلاحيات حقيقية، “لكن الظروف التي نراها الآن غير ممكنة والواقع هو الآن أبلغ من أي كلام، إذا حصلت على 100 مقعد أو 30 مقعدا فالنظام هو صاحب الكلمة الأولى والأخيرة، وهو الذي يضع من يريد في المعارضة ويضع من يريد في الحكومة”.
وأوضح أن الوضع في المغرب هو أن النظام الذي يشترط على الجماعة وليس العكس، وأنه “يشترط على من يريد أن يمارس العمل السياسي أن يلتزم حدودا معينة”، وهذا ما ترفضه الجماعة.