في الذكرى 18 لحكم محمد ال6 : ليس معقولا و لا مقبولا الاستمرار في نهج لم يحقق الأهداف المتوخاة منه

{} كلي أمل أن تكون ذكرى جلوس ملك المغرب على العرش مناسبة لإيجاد حل لقضية الحسيمة يبدأ باطلاق سراح كل المتابعين على خلفية أحداث الحسيمة والاستجابة لمطالب ساكنتها العادلة.{}
عود على بدإ :
ستحل بنا يوم 30 يوليوز الذكرى الثامنة عشرة لجلوس الملك محمد السادس على عرش المملكة المغربية . ثمانية عشرة سنة مرت سريعا لدرجة أن بعض سياسيينا ما زالوا يتحدثون عن العهد الجديد . مرت بإنجازاتها وبإخفاقاتها و بأفراحها وأتراحها .
اليوم تحل بنا هذه الذكرى وسط تزايد التحديات وتفاقم الصعاب وتعقد الأزمات في ظل وضع اقتصادي يأبى الانطلاق بالرغم من كل المجهودات المبذولة في هذا الصدد وخصوصا في ظل ظرفية اقتصادية دولية معقدة وفي ظل وضع اجتماعي يزداد احتقانا وخطورة. كما يشهد بذلك الوضع المنفجر ليس فقط في الحسيمة بل في كل مناطق المغرب .
وكلي أمل أن تكون ذكرى جلوس ملك المغرب على العرش مناسبة لإيجاد حل لقضية الحسيمة يبدأ بإطلاق سراح كل المتابعين على خلفية أحداث الحسيمة والاستجابة لمطالب ساكنتها العادلة.
في 18 سنة من حكم الملك محمد السادس بذل المغرب مجهودات تنموية كبيرة لا ينكرها إلا جاحد ولكن كل هذه المجهودات والأموال التي صرفت في مجالات التنمية البشرية لم تساعد المغرب كثيرا في الارتقاء في الترتيب العالمي للتنمية البشرية . لقد كان من المنتظر أن تساهم الأوراش المفتوحة في شتى المجالات ، فعليا ، في ارتفاع المستوى المعيشي للمغاربة وخلق الثروة لديهم ولكن النتائج جاءت دون التوقعات مع تسجيل استمرار تفشي ذلك المرض العضال : الطبقية الصارخة المقيتة حيث ازدادت فئة قليلة من المغاربة غنى وازداد السواد الأعظم منهم فقرا وهشاشة وهو ما يفرض على جميع المغاربة طرح سؤال النموذج التنموي المتبع ومدى نجاعته في النهوض بالمغرب ومساعدة شعبه على انتاج الثروة وتحقيق الرفاه والتقدم .
نعم من حقنا اليوم أن نطالب بفتح نقاش صريح حول النموذج التنموي المتبع والمطالبة بإعادة النظر فيه وعلى الأقل إعادة ترتيب الأولوياته فليس معقولا ولا مقبولا الاستمرار في نهج لم يحقق الأهداف المتوخاة منه .