من المندوب الجهوي للشبكة المغربية لحقوق الإنسان والرقابة على الثروة وحماية المال العام بجهة طنجةتطوانالحسيمة. الى السيد رئيس المجلس الجماعي لمدينة طنجة . الموضوع : المطالبة بتوقيف عقل سيارات المواطنين والمواطنات بواسطة "الصابو" بالاماكن العامة ومنع أي استخلاص للرسوم لكون ذلك يشكل جريمة الغدر التي يعاقب عليها القانون الجنائي . تحية طيبة وبعد , إن الشبكة المغربية لحقوق الانسان والرقابة على الثروة وحماية المال المال العام كمنظمة حقوقية وطنية تساهم في إرساء أسس المواطنة الحقة في إطار الشرعية والمشروعية بمناهضتها للفساد ونهب المال العام والافلات من العقاب وفضح كل المظاهر التي تتنافى مع الدستور والقانون وخاصة تلك المظاهر التي تسيء لقواعد وأخلاقيات المرافق العمومية . السيد الرئيس : إننا في الشبكة المغربية لحقوق الانسان نتابع بقلق شديد مجموعة من المظاهر السلبية المواكبة للتدبير العمومي بمدينة طنجة التي تتحملون مسؤولية تسيير مجلسها الجماعي والتي صوتت ساكنتها عليكم ويؤرقنا كثيرا ومعنا الرأي العام المحلي ممارسات شركة " سوماجيك بارك " التي تعمد إلى الدوس على أبسط القواعد القانونية والاخلاقية في تدبيرها لمراكن وقوف السيارات بشوارع طنجة الكبرى التي تمثلها صفتك كنائب برلماني ورئيس لجماعتها دون أن يحرك المجلس الجماعي ساكنا اتجاه كل هذه المماراسات والسلوكات التي ترقى إلى جريمة تامة الاركان و الاوصاف . السيدة الرئيس : نسائلكم إن كانت الشركة المذكورة تحترم كناش التحملات الذي امتنعتم عن منحنا نسخة منه قصد الاطلاع مهما توصلتم بالعديد من المراسلات وماصاحبها من احتجاجات واعتصام دفتر التحملات الذي وقعت عليه الشركة والتزمت باحترام بنوده، فالواقع أثبت بشكل ملموس أن هذه الشركة لا تحترم إلا بندا واحدا وهو المتعلق بوضع الصابو واستخلاص الرسوم والغرامات بشكل مخالف للقانون دون أن تنفد باقي المقتضيات الاخرى ) حراسة السيارات ، تدريب وتكوين المستخدمين ، تشغيل اليد العاملة الكافية والمؤهلة والأخذ بعين الاعتبار الاهتمام بتشغيل اليد العاملة من الحراس السابقين والذين يوفرون على رخص الحراسة والذين قامت الشركة بحرمانهم من مزاولة عملهم وطردهم ... إلى غير ذلك من الالتزامات الاخرى الواردة بكناش التحملات ( كما تلجأ نفس الشركة وضدا على القوانين عبر مستخدميها إلى تعطيل العدادات أمام أصحاب السيارات لغاية في نفس يعقوب ناهيك عن كثرة المشادات اليومية بين المستخدمين وأصحاب السيارات من مواطني طنجة وزوارها . هل تعلم السيد الرئيس أن الفصل 50 من الميثاق الجماعي قد أجاز لرئيس المجلس الجماعي ممارسة اختصاصات الشرطة الادارية في مجال ضمان سلامة المرور في الطرق العمومية ورفع معرقلات السير عنها عن طريق اتخاد قرارات تنظيمية وتنفيدها ، وحصر مجال هذا التدخل في الاذن أو المنع أو الامر ، ولم يخوله صلاحية تثبيت المركبات وعقلها ، فهو لا يملك توقيع مثل هذا الجزاء وبالاحرى تفويض مباشرته للغير . إن عملية فرض رسوم على وقوف سيارات الخواص بالشارع العام وتثبيت الفخ ) الصابو ( بها وإزالته مقابل اداء الإثاوة لا تستند إلى أية مرجعية قانونية ويتوقف العمل به على تقريره من لدن السلطة التشريعية ذات الاختصاص عملا بالفصل 71 من الدستور . السيد رئيس : لقد صدرت عدة أحكام وقرارات قضائية عن بمحاكم المملكة بكل من مراكش والرباط والبيضاء وهي أحكام نهائية قضت كلها بعدم مشروعية وضع الصابو على السيارات من طرف شركات فوض لها تدبير مواقف السيارات . لأحكام الصادرة عن القضاء الاداري بمختلف جهات المملكة وهي الاحكام التي كان لها صدى على المستوى الاعلامي كما أن هناك مجالس جماعية قد بلغت بالعديد من تلك الاحكام والقرارات وأصبحت عنوانا للحقيقة . السيد الرئيس : إن عقل سيارات المواطنين والمواطنات بالاماكن العامة بواسطة الصابو واستخلاص الرسوم مقابل فك الفخ يشكل جريمة يعاقب عليها القانون . وهكذا فإننا نصبح أمام جرائم الغدر وتحقير مقررات قضائية والابتزاز والاستيلاء على أموال المواطنين بدون سند قانوني في تحد صارخ . وعليه فإننا في الشبكة المغربية لحقوق الإنسان والرقابة على الثروة وحماية المال العام بجهة طنجةتطوانالحسيمة نطلب منكم العمل على توقيف عقل سيارات المواطنين والمواطنات بالاماكن العامة بشوارع وازقة طنجة ومنع أي استخلاص للرسوم مقابل فك الصابو لكون كل ذلك يعد مخالفا للقانون الذي يجب أن يخضع له الجميع دون استثناء ، وهي أمور تشكل جرائم بمقتضى القانون الجنائي مع المطالبة بمراجعة بنود دفتر التحملات وتعديله لأجل مصالح المواطنين من ساكنة طنجة التي وضعت تقثها واملها فيكم . *محمد الرضاوي المندوب الجهوي للشبكة المغربية لحقوق الإنسان والرقابة على الثروة وحماية المال العام بجهة طنجةتطوانالحسيمة.
