فوجئت أسر مغربية بزيادة في أسعار الدجاج في الأسواق، في الأيام الأخيرة، إلى مستويات قياسية، وسط تباين التفسيرات، حول العوامل التي رفعت تلك الأسعار بحوالي 25% مرة واحدة، وهو ما يفوق القدرة الشرائية لمعظم هذه الأسر. وقال تاجر، فضّل عدم ذكر اسمه، أن الارتفاع المفاجئ لأسعار الدواجن، يستدعي تدخل السلطات التي يهمّها الأمر، من أجل توضيح الأسباب، وما إذا كان ذلك لم يأت نتيجة اتفاق بين المنتجين أو من قبل جهات تحاول احتكار تجارة الدجاج وتحقيق أرباح سريعة وعالية عبر رفع الأسعار. وارتفع سعر الكيلوغرام من الدجاج بسوق "القريعة" في الدارالبيضاء، إلى 2.20 دولار، بينما بلغ في أسواق أخرى 2.40 درهماً، حيث تراوحت الزيادة بين 40 و50 سنتاً. وأفاد تجار مغاربة، أن تلك الزيادة في الأسعار، لا تستحضر سوى المستوى الذي بلغه في الأسواق التقليدية، بينما تقفز الأسعار في المسالخ الصناعية إلى أكثر من ثلاثة دولارات. ويرجع محمد أعبود، رئيس الجمعية الوطنية لمربي دجاج اللحم، في تفسيره ارتفاع سعر الدواجن، إلى لجوء أصحاب محاضن وتربية الكتاكيت، إلى إعدام جزء منها. ونفذ قرار الإعدام بين الثامن والرابع عشر من أكتوبر الماضي، وهو ما أريد منه خفض العرض منها الذي وصل إلى ما بين 11 و13 مليون كتكوت في الأسبوع، بينما ينحصر الطلب المحلي في حدود 7 ملايين كتكوت. وأكد أعبود أن وفرة الإنتاج من الكتاكيت، وبالتالي الدجاج، خفض الأسعار إلى 1.05 دولار في المزارع، غير أنه بعد إعدام الكتاكيت، تراوحت تلك الأسعار في المزارع بين 1.40 و1.80 دولار للكيلوغرام، ما يفسر ارتفاع السعر في الأيام الأخيرة. وكان مربو الدواجن قد اشتكوا في الصيف من عدم إتاحة أسعار مجزية في الأسواق، إذ لم تتجاوز سعر الكيلوغرام 1.3 دولار في المزارع، بينما كانوا ينتظرون 1.6 دولار في تلك الفترة. ويرى أعبود أن إعدام الكتاكيت، لن يعالج مشكلة فائض الإنتاج، الذي يعرفه سوق الدجاج، معتبرا أن وفرة الكتاكيت له علاقة ببيعها إلى مزارع غير مرخص لها لإنتاج الدواجن، وتدخل السماسرة. غير أن الفدرالية المسؤولة عن قطاع الدواجن بالمغرب، أوردت سبباً آخر لارتفاع أسعار الدواجن، حيث عزته، إلى الإضراب الذي نفذه أصحاب الشاحنات قبل ثلاثة أسابيع، ما أفضى إلى أن يكون فائض لدى أصحاب المزارع خلال تلك الفترة. وأوضحت أن المنتجين الذي تكبدوا خسائر كبيرة بسبب الإضراب، أوقفوا الإنتاج، ويسعون إلى تعويض خسائرهم، علماً أن الفيدرالية عبرت عن رفضها رفع الأسعار للمستهلكين. وكانت الحكومة قد طالبت بالتدخل من أجل ضمان انسياب النقل بالشاحنات ورفع الناتج خلال فترة الإضراب. غير أن التاجر عبد الله السرغيني، يتصور أن ارتفاع الأسعار، قد يعزى إلى لجوء مربين إلى خفض الإنتاج، من أجل رفع الأسعار، خاصة في ظل ارتفاع مديونية بعضهم لدى المصارف. ويذهب إلى أنه بالإضافة إلى العوامل ذات الصلة بالإنتاج، يعاني السوق من تدخل السماسرة، الذين يساهمون في رفع الأسعار، ما يستدعي تدخل السلطات التي يهمها الأمر من أجل تنظيم التسويق حفاظاً على القدرة الشرائية للمستهلك. ويلاحظ أن ارتفاع أسعار الدواجن، يزيد من أعباء موازنة العديد من الأسر، التي تقبل عليها بكثرة، في ظل عدم القدرة على شراء اللحوم الحمراء التي تصل إلى حوالى ثمانية دولارات للكيلوغرام الواحد. ويستغرب العديد من الأسر من ارتفاع أسعار الدواجن إلى المستوى الحالي، في الوقت الذي حقق المغرب إنتاجا في حدود 560 ألف طن إلى غاية العام الماضي، ما ساعد على تحقيق الاكتفاء الذاتي. ويسعى المنتجون إلى تصدير الفائض إلى السوق الأفريقية، في انتظار الاستجابة للمعايير التي يفرضها الاتحاد الأوروبي، من أجل تسويق الدواجن المغربية بأسواقها. وأطلق نشطاء في مواقع التواصل الاجتماعي في المغرب، حملة مقاطعة جديدة المستهدف منها هذه المرة قطاع الدواجن وتحديدا الدجاج الذي يعيش ارتفاعاً غير مسبوق. واتخذت حملة المقاطعة الجديدة، وسم "خليها_تقاقي". وهي بذلك تدعو المواطنين إلى عدم شراء الدجاج. كما انتقدت منظمات استهلاكية انسحاب مؤسسات الدولة عن حماية المجتمع من جشع الشركات والتجار، وتركهم نهباً لاحتكار التجار. وسبق أن نفذت الأسر المغربية حملات مقاطعة للعديد من السلع ومنها الألبان ونجحت بالفعل في خفض أسعارها.
