العثماني: نرفض الزيادة في أعضاء مجلس النواب.. وما يجب تجنبه هو "العزوف" عن الانتخابات

قال سعد الدين العثماني رئيس الحكومة والأمين العام لحزب “العدالة والتنمية، إن مواقف حزب “العدالة والتنمية” في بعض الأمور مبدئية وغير مرتبطة بحساب المقاعد، مؤكدا أن “البيجيدي” يرفض الزيادة في عدد أعضاء مجلس النواب”.
وأوضح العثماني في اللقاء الذي نظمه حزبه، اليوم السبت، حول القوانين الانتخابية، أن “بعض الأمور لازالت تناقش ويمكن التوصل إلى حل وسط بشأنها، خاصة إن كانت لا تضر بالجوهر المبدئي للتوجهات التي كشف عنها “البيجيدي” في مذكرته الخاصة بالانتخابات”.
وشدد العثماني على أن ما يجب تجنبه الآن هو عزوف المواطنين والمواطنات عن الانتخابات والعمل السياسي، لأن هذا يضر بالمشاركة السياسية وبالعملية الانتخابية، وبالتمثيل الديمقراطي ومصداقية المؤسسات المنتخبة، وهذا بحسبه لن يحدث بإشاعة الأكاذيب وبالمناورات.
ودافع العثماني عن ادريس الأزمي القيادي في حزبه، أمام ما أسماه بالحملة المسعورة التي يتعرض له، مشيرا أن الانتقاد شيء والتهجم والتنقيص شيء آخر، مؤكدا أن حزب “العدالة والتنمية” سيدافع عن قياداته.
وأوضح أن ادريس الأزمي رجل دولة تولى مسؤوليات مهمة وهو نزيه وشريف ويخدم بجدية، ويسخر وقته وجهده وماله للنجاح في المسؤوليات التي يتولاها، وهو عمدة لمدينة كبيرة ولم يرى منه المواطنون سوى الخير والجد والعمل.
وأدان العثماني ما أسماه بالحملة المغرضة التي يتعرض لها الأزمي، مضيفا “يجب أن نعطي مساحة إيجابية للعمل السياسي والساحة السياسية وأن نكف عن الأكاذيب والتهجمات والإساءات الشخصية، أما النقد وحرية الرأي فمرحب بهما”.
وأضاف “نعمل ونحاول جاهدين للتصدي لكل المحاولات التي تريد القيام بعملية نكوص وتراجع فيما يخص القوانين الانتخابية”، مشيرا أن هذه القوانين أعدت منذ 14 سنة عندما كان حزب “العدالة والتنمية في المعارضة سنة 2002، ومن يحاول اليوم تغيير القاسم الانتخابي بشكل غريب وعجيب هو من وضعه أيام كان في الحكومة التي كان يرأسها عبد الرحمان اليوسفي، فلماذا اليوم يريدون تغيير القاسم الانتخابي بدون منطق؟.
وأكد العثماني أن هناك من يريد تصفية التركة النظيفة لعبد الرحمان اليوسفي، مضيفا ” لن يحققوا أي شيء إن لم يشتغلوا بالنزاهة والشفافية مع المواطنين، وحزب العدالة والتنمية لن يهزموه بكثرة اللف والدوران”.
وتابع “زعيم حزبي اتهمنا بأننا متشنجين ومتطرفين في مسألة القاسم الانتخابي، لكن الأمور غير المنطقية وغير الدستورية أو الديمقراطية، لا نفهم كيف يريدون تطبيقها بالضرورة”.
وشدد العثماني على أن أي تعديل جديد في القوانين الانتخابية يجب أن يكون هدفه هو تحسين شروط نزاهة الاستحقاقات المقبلة، مواجهة استعمال المال ولوبيات الفساد الانتخابي.