أربعة ايام من الشلل التعليمي بجهة سوس.

على مدى أربعة أيام، والى غاية يوم الجمعة المقبل، ستشل الدراسة بالمؤسسات التعليمية العمومية بجهة سوس ماسة درعة على خلفية الإضراب الوطني لمدة يومين والدي دعت إليه النقابات التعليمية الأربع بخصوص ما سمته التدخل الوحشي والممنهج لقوات القمع في حق الاساتدة المجازين(السلم 09) يوم السبت 26 مارس الماضي، من جهة، والإضراب الجهوي لمدة ثلاثة من الأربعاء إلى الجمعة المقبل بعد فشل اللقاء الذي عقدته النقابات التعليمية الجهوية مع مدير الأكاديمية والمتسم حسب بيان أصدرته النقابات التعليمية النقابة الوطنية للتعليم(فدش)، الجامعة الحرة للتعليم، النقابة الوطنية للتعليم(كدش) بغياب الجدية والمسؤولية والجرأة للحسم في الملفات المعروضة للنقاش والقطع مع الممارسات السابقة للعهد التربوي البائد، من محسوبية وزبونية في تدبير الشأن التعليمي خدمة لأجندة وجهات معينة. النقابات التعليمية اتهمت إدارة الأكاديمية بنهج أسلوب المناورة والهروب إلى الأمام والانفراد بالقرارات والعمل خارج زمن التغيير، والمخاض الذي تعرفه بلادنا جراء الحراك السياسي والاجتماعي في إرساء دولة الحق والقانون وتأهيل المؤسسات.
هدا، واستنكرت النقابات التعليمية ما سمته تملص مدير الأكاديمية من تطبيق الاتفاقات المبرمة مع النقابات التعليمية الأربع بحضور الوزارة وممثلي المكاتب الوطنية، مدينة إلغاء تكليفات وتعيينات بدون سند قانوني، وأكدت ذات النقابات أن السيد المدير سقط في مجموعة من الخروقات أبرزها التستر على موظفين بكتابته الخاصة، والترحيل القسري لأستاذة معينين بالأكاديمية منذ سنوات، مقابل تمتيع بعض المحظوظين والمحظوظات بمناصب بالمجال الحضري عوض إرجاعهم إلى مقرات عملهم الأصلية. كما عبرت النقابات المذكورة عن رفضها ما سمته الطريقة المشبوهة التي تم بها تدبير ملف الانتقاء الأولي لرؤساء المصالح بالجهة وفسح المجال وتعبيد الطريق لموظف بالأكاديمية من دوي النفوذ للوصول إلى رئاسة مصلحة الموارد البشرية بالأكاديمية، شاجبة أسلوب المناورة والمماطلة للحسم في ملف الحركة المحلية لأكادير والعمل على ربح مزيد من الوقت لإقبار هذا الملف، فضلا عن إدانتها للتدبير الإنفرادي لملف تغيير الإطار ورفض وضع الوثائق والمستندات المتعلقة به رهن إشارة النقابات لمناقشته في إطار من الشفافية والوضوح، كما استنكرت النقابات نفسها إستمرار نزيف هدر المال العام الذي لازالت تعرفه مالية الأكاديمية، مع المطالبة بمحاسبة كل المتورطين وكدا فتح تحقيق نزيه في مالية الجامعة الملكية المغربية للرياضة المدرسية بالأكاديمية وفروعها بالنيابات.
النقابات التعليمية التي استنكرت الهجوم الشرس الذي تعرضت له الشغيلة التعليمية في اعتصامها أمام الوزارة، طالبت بإقرار ترقية استثنائية لكافة المستوفين لشروط الترقي ابتداء من 2003 إلى غاية 2011 والتعجيل بالإعلان عن نتائج الترقية لسنة 2010، مع المطالبة بتنفيذ ما تبقى من اتفاق فاتح غشت 2007 ورفع نسبة حصيص الترقية إلى %33 وتقليص عدد السنوات لاجتياز الامتحان المهني إلى أربع سنوات بدل ستة.