أحيل مؤخرا على النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية في تارودانت من لدن مصالح المركز القضائي لسرية الدرك الملكي بالاقليم ذاته شخصان جرى إيقافهما من لدن المصالح الدركية بعد متابعتهما بتهمة الخيانة الزوجية والمشاركة فيها. ووفق أوراق النازلة فقد جرى إيقاف المتهمين،الزوجة و شخص ثان، إثر شكاية شفاهية تقدم بها الزوج لدى مصالح الدرك الملكي في حق زوجته، مشيرا إلى كونه أقدم على إغلاق الباب من الخلف بطريقة محكمة على شخص في حالة سكر ولج مسكنه بعد كمين نصبه له. وعلى إثر الشكاية، انتقلت عناصر الدرك إلى عين المكان حيث تم الوقوف على صحة الخبر بالعثور على شخص داخل منزل المشتكي مع زوجته مع وجود أبنائه الصغار. وأثناء التحقيق مع المتهم الأول، وحسب مصادر أمنية، أنكر في جميع مراحل البحث التهمة المنسوبة إليه، مشيرا في نفس الوقت أنه لا علاقة له بزوجة المشتكي لا من قريب ولا من بعيد، اللهم أنه اعتاد الجلوس بالقرب من مسكن المشتكي. وفي يوم وقوع الحادث، وبينما كان يقبع في مكانه المعتاد، فوجئ بالزوج المشتكي يطلب منه الاقتراب منه بباب المسكن. وما هي إلا لحظات حتى انقض عليه الشخص المشتكي وشخص آخر كان بداخل المنزل، وأجبراه على الدخول بالقوة. وفعلا تأتى لهما ذلك ليجد نفسه وسط بيت لم يؤوه قط، وسارع حينها الزوج بإقفال الباب من ورائه ليلفق له تهمة الهجوم على مسكن الغير. نفس التصريحات، جاءت على لسان الزوجة التي نفت أن تكون على علاقة بالشخص الغريب، مشيرة في نفس الوقت إلى أن ما أقدم عليه زوجها لا يعدو أن يكون مكيدة مدبرة للإيقاع بها في جريمة لا علم لها بها. خصوصا أن علاقتهما في الآونة الأخيرة بدأت تعرف بعض الفتور، سببها الوحيد هو أنها رفضت إحدى المشغلات داخل بيتها، ورفضها لها لم يكن عبثا بل جاء على إثر الكيفية التي يتعامل بها زوجها مع الخادمة الجديدة. وخوفها على تشتيت أسرتها، دفع بها إلى مطالبة الزوج بعدم الإبقاء على تلك الخادمة بالبيت. إصرارها على ذلك، كما أفادت، هو الذي دفع بزوجها إلى محاولة الانتقام منها بفعلته هذه. أما شهادة الجيران في الموضوع، فقد اثبت الشهود الذين تم الاستماع إليهم أن الزوجة المتهمة بالخيانة من طرف زوجها، تعتبر المثل الأعلى في الأخلاق، وأن التهمة التي ألصقت بها ربما تكون من ورائها أشياء أخرى. وأشار بعض منهم إلى أنه يشك في تهمة الزوج لزوجته المعروفة بأخلاقها النبيلة، وأنه رغم كونه جارا لها فلم يشهد قط وجه جارته المتهمة، لينتهي البحث التمهيدي في النازلة بإحالة الجميع في حالة اعتقال على أنظار الوكيل بالمحكمة الابتدائية، حيث تم الصلح بين الجميع بعد تنازل المشتكي عن شكايته، ليتقرر بعد ذلك، متابعة الجميع في حالة سراح وتعيين تاريخ الجلسة.
