سكان إميضر مازالوا معتصمين منذ ما يقرب سبعة أشهر بجبل ألبان، بعد معاناة كثيرة من البطالة و من إستغلال ثروات أراضيهم من طرف شركة معادن إميضر (S.M.I)، منجم إميضر يتواجد بالسفح الشمالي لجبل صاغرو بإقليم تنغير، منجم للفضة تلعق فيه O.N.A ما لذ و طاب من الخيرات، وتُعدَم فيه آمال الساكنة في توفير لقمة عيش كريمة لفلذة أكبادها، بل و تجر عليهم الويلات و المآسي من خلال نهب ما تحت الأرض و ما فوقها، منجم يصدر إلى أوروبا 246 طن من الفضة الخالصة سنويا حسب إحصائيات 2010، ويحصد منه شباب المنطقة البطالة و الأفاق المسدودة، لنلق نظرة عن حيثيات نشوء هذه الشركة، المستفيدين منها، و حجم المآسي التي يعاني منها السكان. شركة معادن إميضرS.M.I يرجع إستغلال المنجم إلى أمد ليس بالقريب(القرن السابع الهجري)، لكن ضعف الإمكانيات في ذلك العصر بعد أن غمرت المياه أبار المنجم، أدت إلى نسيانه بالكامل، لكن بداية من ستينات القرن الماضي، تم اكتشافه من جديد بعد إجراء المسح الطبوغرافي، تالته مجموعة من الأبحاث قام بها مكتب الأبحاث و المساهمات المعدنية﴿B.R.P.M﴾، فتم إنشاء شركة معادن إميضر لتتكلف باستغلال المنجم سنة 1969 ، وكانت مملوكة في ذلك الوقت لمكتب الأبحاث والمساهمات المعدنية بنسبة 69% و شركة أمنيوم شمال إفريقيا (O.N.A) بنسبة 31%، لتأتي سنة 1996 ليتم تفويت المنجم مع ثلاثة مناجم أخرى للهولدينك المنجمي "قطب مناجم "التابع لONA بتكلفة إجمالية لم تتعدى 644 مليون درهم "جريدة الإتحاد الإشتراكي 24/09/1996"٬ بعد إجراء خبرة تقنية تقييمية لم يفصح عن نتائجها، لتجسد بذلك مرحلة إلتحام عالم المال بالسلطة بامتياز. معاناة ساكنة إميضر على درب 96 إن وجود شركة مستبدة، لا تراعي و تستهين بحقوق ساكنة إميضر، أفرز معاناة يومية مريرة، إنطلقت شرارتها الأولى سنة 1996، من خلال إعتصام مفتوح قوبل بهجوم شرس من قبل الآلة القمعية ما خلف موت الشاب» أسبضان « بعد سلسلة من الممارسات التعذيبية، كما خلف الهجوم الغاشم عدد من الجرحى و إعتقالات بالجملة في صفوف شباب المنطقة، بعد برهة من الزمن عادت حليمة إلى عادتها القديمة، فتم إعتقال المناضل »أشطوبان «، وهو الآن وراء القضبان لا لشيء سوى أنه عشق أرضه، واختار أن يعيش فوقها بكل شموخ هو وكل أبناء المنطقة، رافعين شعارات الكرامة، والتوزيع العادل للثروات، لتكريس العدالة الإجتماعية التي من حقهم أن يعيشوا تحت كنفها. معاناة تتجدد كل لحظة أمام تعنت الشركة في الإستجابة لمطالب الساكنة، فأخذت أبعاد متعددة و متنوعة تسير كلها في طريق تكريس وجعل حياة الإنسان الإميضري غير ممكنة، الذي يعتمد أساسا على أنشطة معيشية من فلاحة و تربية ماشية، لكن الإستغلال المفرط للفرشة المائية من قبل الشركة جراء تكثيف نقط التنقيب أدى إلى تراجع حاد في مستوى منسوب المياه، ما أثر سلبا في المجال الأخضر و بالتالي فتح أبواب الجحيم على مصراعيه أمام كل طموحات الساكنة لتغيير أوضاعهم، بل إن ذلك أزم وضعيتهم المادية، فأصبحت الساكنة مهددة بالفقر المدقع، إضافة إلى معاناتها من تلوث المياه الجوفية نتيجة تسرب مواد ملوثة إليها من قبيل غاز السيانور المستعمل لمعالجة الفضة، والمعروف بأنه لا يتحلل إلا بعد مرور قرون من الزمن، مما يشكل خطرا ليس فقط على المناطق المحاذية للمنجم إنما واحة تودغى بأكملها مهددة، كما أن ذلك سيؤثر على التنوع البيولوجي من خلال التسبب في إنقراض بعض أنواع النباتات و الحيوانات بالمنطقة. إن الشعارات الرنانة التي ترفعها الدولة كلما سنحت لها الفرصة لذلك، من قبيل: التنمية المستدامة، جبر الضرر، تنمية العالم القروي...الخ، لا تعدو أن تكون مجرد شعارات للإستهلاك الخارجي، وما يقع الآن في جبل ألبان خير دليل، فلا أحد من "مسئولي البلاد السعيدة" كلف نفسه العناء و سأل عن وضع الساكنة، وما وصلت إليه أحوالهم من تردي، بل إن القوى القمعية حاولت مرارا و تكرارا فض الإعتصام، لكن بسالة و شجاعة السكان و إيمانهم العميق بأنهم صاحبوا حق، أفشل كل المخططات المخزنية، ليستمر النضال رغم كل شيء و رغما عن كل شيء. إن ممارسات الشركة وبعض المرتزقة المنتفعين وراءها بإميضر، تشكل خرقا سافرا لمنظومة حقوق الإنسان، من خلال ضرب الحقوق: المدنية، الإجتماعية، الإقتصادية والثقافية عرض الحائط، كما تجدر الإشارة و بحزم إلى أن أنشطة الشركة في تشكيلتها الحالية، تمس بحق الحياة و العيش بكرامة الذي تضمنه كل الأديان السماوية و كل المواثيق الدولية. وهذا الأمر لم يعد مقبولا. دمتم للنضال صامدين.
