اتفاق بين الداخلية والمهندسين لتصحيح الوضعية العمرانية بمدينة بيوكرى

أول الغيث قطرات، صار الآن حال كل من كانت ظروف الحراك الاجتماعي الأخير، قد دفعت به في بعض من أيامها المشحونة إلى معانقة الحلم الإسمنتي والتسابق مع الزمن لوضع لبنات ” قبر الحياة “بقطاعات ” بيوكرى ” حاضرة إقليم اشتوكة أيت باها ، والتي رزحت تحت وطأة ” فورة ” عمرانية انفجر بركانها بالسرعة التي سيخمد بها فيما بعد. بنايات نبتت مثل الفطر داخل مناطق لم يكن لها مكان هي الأخرى في خريطة النسيج الكائن، هي الآن صارت موضوع اتفاقية شراكة ، تعتبر الثانية وطنيا ، بهدف تقديم المساعدة المعمارية والتقنية لتصحيح الوضعية العمرانية للبنايات القائمة أو لمباشرة بناء جديد بالأحياء المهيكلة الواقعة بالمجال الترابي لمدينة بيوكرى . الاجتماعات التي كان قد ترأسها الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية والوالي المدير العام للجماعات المحلية وعامل إقليم اشتوكة أيت باها ، والتي كان التصدي للبناء العشوائي والتدخلات المستعجلة لإيجاد الحلول المواكبة لهذا الحراك غير المسبوق بمناطق الجهة ، الهاجس الأكبر الذي تحكم داخلها ، استنفرت مصالح وزارة الداخلية بالإقليم لتبلور اتفاقية شراكة مع الجماعة الحضرية لبيوكرى ، فضلا عن الوكالة الحضرية لأكادير والمفتشية الجهوية للسكنى والتعمير وسياسة المدينة ، كما وقعت عليها مكاتب المراقبة والدراسات والهيئة الجهوية للمهندسين المعماريين لجهة الجنوب وجمعية المهندسين المساحين الطوبغرافيين بأكادير. سيكون على مختلف أطراف هذه الاتفاقية أن يوجهوا العمل باتجاه إعداد مخططات إعادة الهيكلة للأحياء القائمة باستثناء تلك المتواجدة بالملك الخاص للدولة والمياه والغابات . وسيمتد مجال الاتفاقية إلى إعداد الوثائق الطبوغرافية المرتبطة بالبقع أو البنايات القائمة، بالإضافة إلى التصاميم الهندسية والتشخيص من خلال إصدار شهادة المتانة والاستقرار . وانطلاقا من الشهر الجاري ، سيكون على الجماعة الحضرية للمدينة أن توفر مكتبا خاصا داخل مقرها لممثلي الهيئة الجهوية للمهندسين المعماريين وجمعية المهندسين المساحين الطبوغرافيين ، واستقبال الوثائق الأولية اللازمة لإعداد المستندات الهندسية التقنية من أيدي طالبي رخص البناء . الإتفاقية المعنية ، ستلزم كل راغب في الاستفادة من مستجداتها المرنة تقديم مبلغ إجمالي أقل من ثلاثة آلاف درهم ، وهو موزع على الأتعاب المقررة في إطار المساعدة المعمارية والتقنية والتي تم تحديدها خلال اجتماع بين الأطراف المتدخلة بمقر عمالة الإقليم .فالبنسبة للبناية التي لاتفوق مساحتها الأرضية 100 متر مربع ، فسيؤدي المستفيد مبلغا يصل إلى 2400 درهما مع احتساب الضرائب ويشمل أتعاب المهندس المعماري ومكاتب الدراسات والمراقبة ، أما البنايات التي تتجاوز تلك المساحة فستؤدى 8 دراهم للمتر المربع الأرضي المغطى بالنسبة للمهندس المعماري و4 دراهم بالنسبة لمكاتب الدراسات والمراقبة ، في حين تتمثل أتعاب المهندس المساح الطوبوغرافي في 500 درهم مع احتساب الضرائب بالنسبة لبناية بمستويين وسينتقل المبلغ إلى الضعف إذا تعلق الأمر بثلاث مستويات ، وهي أتعاب ستؤدى كلها من لدن صاحب طلب البناء لممثلي هيئة المهندسين وجمعية المهندسين المساحين الطبوغرافيين مقابل وصل . لن يضطر المستفيد من هذه العملية الجديدة لإحضار عديد الوثائق التي ستمكنه من تصحيح الوضعية الحصول على رخصة البناء ، يكفيه أن يكون مصحوبا بشهادة الملكية أو مايعادلها والتصميم الطوبوغرافي للبقعة الأرضية المعنية والمتضمن لتصميم الموقع ، مستخرج من الوثائق العمرانية المرجعية ، بالإضافة إلى ملف كامل مسلم من لدن هيئة المهندسين المعماريين ونسخة من البطاقة الوطنية . ومن أجل الحصول على رخصة الربط بشبكة الماء والكهرباء ، فسيلزم المستفيد ، بعد الانتهاء الكلي من الأشغال ، أن يحصل على شهادة السكن من لدن الجماعة الحضرية لمدينة بيوكرى بعد أن يدلي بشهادة المطابقة المسلمة من طرف المهندس المعماري المكلف بتتبع الورش والذي تعينه الهيئة الجهوية للمهندسين المعماريين . بيد أن ثمار هذه الاتفاقية الجديدة والتي جمعت لأول مرة بالإقليم أطرافا تعتبر أهم أرقام المعادلة العمرانية ، رهينة بالتدابير المواكبة للعملية والرامية إلى تشجيع المعنيين لوضع طلبات الاستفادة من مضامينها الاستثنائية من أجل تحقق الوجود المريح لمدينة بيوكرى ضمن مخطط التهيئة العمراني لأكادير الكبير .