ايت ملول: حرفيون يستنكرون تفويت عقار المنطقة الصناعية لفائدة مستثمر بمبلغ ملياري سنتيم

استنكر حرفيو ايت ملول، مبادرة رئيس المجلس البلدي بيع عقار كان مخصص في الأصل لإنشاء المنطقة الصناعية في شطرها الثاني، لفائدة لفائدة أحد الخواص في ظروف غامضة بمبلغ يقارب الملياري سنتيم، واعتبر الحرفيون المتضررون، أن هاته المبادرة قضت على آخر ما تبقى لديهم من أمل، في الحصول على محلاتهم الحرفية في إطار مشروع الحي الصناعي.
وفي هذا الصدد قال ابراهيم تابع رئيس جمعية الوفاق للمهنيين والصناع، أنهم تفاجئوا بقرار الرئيس تفويت وبيع العقار المخصص للحرفيين لفائدة أحد الخواص من أجل إقامة مشروع استثماري، في وقت كانوا ينتظرون فيه، تدخل باقي الجهات المعنية من أجل الإفراج عن هذا المشروع، وأضاف تابع، أن الرئيس خرق كل الالتزامات الموقعة والعهود التي قطعها للحرفيين منذ سنة 2008، من أجل تمكينهم من حقهم المشروع في امتلاك محلات بالحي الصناعي، إسوة بباقي الحرفيين المستفيدين من الشطر الأول، غير أن أمال الصناع تبددت بعد أن تبين زيف الوعود التي قدمت لهم، والتي كانت من ورائها أهداف انتخابوية محضة ليس إلا.
وألتمس رئيس الجمعية من الجهات المركزية، فتح تحقيق في الطريقة التي تم بها تفويت العقار المخصص لمشروع المنطقة الصناعية، خاصة وأن العقار الذي فوته الرئيس بطرق غامضة، كان محط إجماع لدى جميع المتداخلين، من بينها عمالة الإقليم وغرفة الصناعة التقليدية ومؤسسة العمران، على أنه مخصص لإقامة مشروع المنطقة الصناعية، كما أن جل الوثائق الخاصة بالعقار، تحمل إسم مشروع الحي الصناعي مرفقة بالتصميم الهندسي الخاص بها، قبل أن يتحول في ظرف زمني قياسي إلى ملك خاص، ليتم بيعه في ظروف غامضة لشركة عاملة في مجال النقل دون إشعار الحرفيين، الذين استجابوا لكل الشروط التي وضعها المجلس البلدي مقابل الاستفادة من المشروع ، وما زاد الطين بلة -يستطرد المتحدث- هو إقدام الرئيس مؤخرا،على إحداث جمعية حديثة لا علاقة لها بالحرفيين، أنيط بها ظاهريا مواكبة مشروع المنطقة الصناعية من جديد، غير أن أهدافها الحقيقة تكمن في تحقيق مكاسب إنتخابوية خاصة مع اقتراب موعد الإستحقاقات الجماعية المقلبة.
إلى ذلك أكد المصدر، أن العشرات من الصناع والحرفيين، أضحوا مهددين بالتشرد والضياع في أية لحظة، نتيجة قرارات الإغلاق التي باتت تطالهم، تحت ذريعة إحداث الفوضى وإزعاج الساكنة المحيطة بورشاتهم الحرفية، حيث كان مشروع المنطقة الصناعية بمثابة المنقذ لهم من كابوس الإفلاس، غير آن الجهة المعنية لم تراع مستقبل هاته الفئة، التي ظل مستقبلها مرهونا بيد المجلس البلدي بعد آن تم تجاهل ملفهم المطلبي، وهو ما أجج غضب الحرفيين اللذين قرروا تسطير برنامج نضالي والدخول في احتجاجات سلمية إلى غاية تحقيق مطالبهم العادلة والمشروعة.
ومن جانبه، قال مصدر مسؤول بالمجلس البلدي، إن العقار المذكور، يعتبر ملكا شخصيا لرئيس المجلس البلدي، وأنه غير مخصص أصلا لإقامة المنطقة الصناعية، على إعتبار أنه يتواجد ضمن الأراضي الممنوحة للمستثمرين الخواص في وقت سابق لإقامة مشاريع استثمارية، وأضاف المصدر نفسه، أن المجلس يجري مشاورات أنية مع عمالة الإقليم، قصد إيجاد عقار شاغر بالمدينة، سيتم تخصيصه لإقامة مشروع الحي الصناعي في شطره الثاني.