مفاجأة سياسية : الاتحاديون باشتوكة أيت باها ينقلون غضبهم الجماعي إلى إدريس لشكر

طالبت رسالة شديدة اللهجة ، وجهها فروع حزب الوردة الغاضبين إلى الكاتب الأول للحزب ذاته " إدريس لشكر " ، تصوصلت " اشتوكة بريس " بفحواها ، بضرورة عقد جلسة طارئة وعاجلة بين المنتخبين والغاضين و المكتب السياسي وفعاليات الحزب بالمجتمع المدني بالإقليم لمدارسة الملفات التنموية العالقة والتي التزم الحزب بالدفاع عنها وحلها.وفي مقدمتها التنمية المؤجلة ببلفاع والحصار المضروب على جماعته ، مشددين على استعجالية الإعلان عن تاريخ انعقاد المؤتمر الإقليمي كمدخل أساسي، قبل منم السنة الحالية كما هو مقرر في اللقاء ألتشاوري الأخير.
فيما يلي فحوى الرسالة :
بعد طول تأمل في ما ألت إليه الأوضاع السياسية والتنظيمية داخل حزبنا على المستوى الوطني والجهوي والإقليمي وطول انتظار محطة أساسية ، خلنا أنها ستكون مفصلية في تاريخ حزبنا بالإقليم ، محطة عقد المؤتمر الإقليمي كما نصت على دلك مذكرة الحزب التي صادقت عليها اللجنة الإدارية للحزب .كانت ستشكل وقفة لتقييم أدأنا الحزبي والسياسي قبل المؤتمر التاسع، وبعده، قررنا، وفي إطار تقديرنا للمسؤولية الملقاة على عاتقنا ، صياغة رأينا حول مجمل القضايا التي تعتمل داخل حزبنا العتيد والمكاشفة التي تتغيي وضعكم في الصورة قصد الوصول إلى ممارسة حزبية فاعلة ومؤثرة ، وصياغة رأي جمعي وجماعي.
ومن ضمن هده القضايا:
1 – لقد بدأت ثقتنا تهتز فيما بات يسمى ** بالعنفوان السياسي والتنظيمي** الذي يعيشه الحزب بعد المؤتمر الوطني التاسع. ودلك أننا رغم بعض خلافاتنا الصحية والطبيعة التي عشناها إبان المؤتمر ، والتي سرعان ما تجاوزناها متأثرين بالقولة الشهيرة لمحمد عابد الجابري حول الاتحاديين والاتحاديات وطرق تدبيرهم لخلافاتهم على شكل حركية **العجين**.
واستلهاما منا ، لروح مقررات المؤتمر، باعتباره أعلى هيئة تقريرية وتوجيهية ومرجعا تعاقديا بين هيئات الحزب ومؤسساته ومناضليه ،ومع المجتمع والرأي العام والتي يمكن إجمالها في إعادة التأكيد على الهوية الاشتراكية الديمقراطية المتجددة والمجددة،وطبيعة تقييمها للمرحلة السياسية والموقف الذي تفرضه دفاعا عن السياسة وتصديا للبؤس والاسترزاق السياسي، والقاضي باختيار موقع المعارضة ولتصحيح مسار التاريخ الذي حولت القوى الظلامية اتجاهه والانتكاس إلى الماضوية والرجعية والحرص على صيانة المكتسب الدستوري والدفع في اتجاه تأويله ديمقراطيا إلى أقصى مدى واستنطاق حمولته الحقوقية والحداثية وتحصين فكرة ** الملكية البرلمانية** من كل المحاولات التي تسعى إلى إفراغها من مضمونها الحقيقي والمتعارف عليه عالميا وتمييع دورنا التاريخي في معارضة طبيعة النظام وسعينا لدمقرطة الدولة كما دمقرطة المجتمع بربط المسؤولية بالمحاسبة وربط تدبير الشأن الوطني بصناديق الاقتراع بدل إطلاق مصطلحات من قبيل "معارضة صاحب الجلالة"والتي اصبحت مثار سخرية الفاعلين في الحقل السياسي المغربي، في محاولة لمحو عميق للفكرة النبيلة والتي تتلخص تاريخيا في مفهوم **المعارضة الاتحادية الأصيلة**.
إما تنظيميا وللأسف ، وباختصار شديد ، فبدل الانتقال بالحزب من وضعية الاهتمام بالذات إلى العمل وسط المجتمع وفي قلب المؤسسات التمثيلية وإطلاق كل الطاقات، سعى الحزب إلى تكبيلها ولجمها وبدلك يعيد نفس الأعطاب التي قامت الندوة الوطنية حول التنظيم تشريحها وأصبح يتجه نحو الانتحار الجماعي بدون أي إحساس بوخز في الضمير وأصبحت السمات التي يتسم بها التنظيم الحزبي هي:
تجميع السلط في المكتب السياسي وفي يد الكاتب الأول بالدرجة الأولى وتحويل الأجهزة الأخرى إلى أجهزة ناطقة باسم كاتبها الأول ولا سلطة تعلو فوق سلطته وما حادثة سير اختيار رئيس الفريق إلا واحدة من هده الحوادث.
*تمركز القرار الحزبي في مقر العرعار بالرباط وأضحت كل المؤسسات الأخرى شكلية لا تعدو أن تكون أجهزة مشلولة تقوم بادوار استشارية تحت الطلب ولا ترقى إلى مستوى مسؤولياتها المخولة لها وفقا للقوانين الداخلية.
وهكذا أصبحت ثقافة الاجماع هاجسا مطلوبا ومبتغى في حد ذاته ، وأصبح كل من يشق عصا طاعة الإجماع مبحوثا عنه والتموقف منه ضرورة وواجب نضالي وتكرس هذا السلوك خصوصا مع التحاق المندمجين الذي نحاول عبثا اعتباره انتصارا ولبنة في اتجاه توحيد اليسارالمغربي ،وتوظيفه لضمان اغلبية مريحة، فيما نقوم به عمليا وإجرائيا هو تفتيت وحدة الحزب. هدا المناخ الداخلي السائد داخل الحزب ، كانت له تداعيات سلبية على المستوى الإقليمي وهكذا في حالتنا نسجل مايلي:
لقد شهد حزبنا تحولا عميقا ونوعيا مند انتخابات 2011 والتي بوأتنا المرتبة الرابعة انتخابيا رغم أن الجميع يقر أن أجهزة الداخلية سلبت منا المقعد البرلماني الثالث بالوسائل المعتادة ، أمام اندهاش الجميع.
لكننا عمليا وسياسيا و اشعاعيا وجماهيريا قد نجزم أننا أصبحنا نشكل القوة السياسية والتنظيمية الثانية بعد العدالة والتنمية بفعل جنيهم لثمار الحراك الشعبي الذي شهده المغرب سنة 2011.
هذا الزخم أجج النضال وبعث الأمل في نفوس الاتحاديات والاتحاديين بعد نجاح مؤتمرهم الوطني التاسع ، واستجمعوا كل قواهم وتركوا كل اختلافاتهم وراءهم آملين في الحفاظ على وحدتهم وتماسكهم كسبيل وحيد نحو استعادة أمجاد الاتحاد بالإقليم وصيته ووهجه ، والانغراس مجددا وسط الجماهير وهكذا انخرطنا في العديد من المعارك الاجتماعية والنقابية وبدأ يشكل إلى جانب الفيدرالية الديمقراطية للشغل والمجتمع المدني جبهة شعبية للتحصين الديمقراطي ، كما هيكلوا وجددوا العديد من فروعهم على امتداد الرقعة الجغرافية التي تجدروا فيها.
وكانت المبادرات واللقاءات الجهوية والتوجيهات التنظيمية الوطنية سندا لمناضلي الحزب وتنظيماتهم المحلية التي سيتلهمون منها قوتهم وأملهم في امتلاك أداة حزبية وتنظيمية تمكنهم من إعادة تملك أدوات النضال الجماهيري والاستعداد الجيد للاستحقاقات الانتخابية المقبلة قصد اثبات الذات واستعادة المبادرة والثقة.
هده المبادرات ، وبعد التأكد أن اغلبها لا تتوجه نحو تصليب عود الحزب تنظيميا بقدر ماتروم الحفاظ على الستاتيكو التنظيمي وتؤمن بل وتؤبد مواقع نفس الأشخاص الدين اوصلوه الى الهاوية ؛حتى بدأ الأمل يخبو لدى ألمناضلين وبدأ اليأس والإحباط يتسرب إليهم.
وبالرغم من انعقاد المجلس للإقليمي الوحيد واليتيم بعد طول انتظار في تجاوب محتشم مع مقرر اللجنة الإدارية الذي وضع أجندة لتجديد الكتابات الإقليمية، تم رفض مقترح قدم حينها يقضي بتشكيل لجنة تحضيرية قصد الاعداد الجيد للمؤتمر ، كمؤتمر نوعي غير مسبوق في تاريخ الهيأت السياسية بالاقليم ، أمام ذهول الجميع ، ودون تحديد أي سقف زمني للمؤتمر رغم أن الإقليم لا يعرف أية مشاكل تنظيمية بمعناها السائد داخل الحزب ، بقدر ما أن الأمور قد يكون الراسخون في العلم بالأمور التنظيمية ثم وضعها تحت المراقبة والاختبار مع العلم أن الكتابة الإقليمية لا تجتمع نهائيا وبشكل مقصود ولم يدكر لها التاريخ انها اصدرت يوما ولو بيانا واحدا في واحدة من القضايا التي يعج بها الاقليم.
هدا الوضع ، ترتب عنه شلل كلي في بعض الفروع بشكل مقصود حتى يكون مجشبا وعدرا لرفض تنظيم المؤتمر بدعوى عدم تجديد باقي الفروع كما أن هدا الوضع اثر بشكل سلبي على قطاع الشبيبة الاتحادية ، والدي زاد وضعه تازما بعد مجريات المؤتمر الوطني للشبيبة وما عرفه من تجاوزات ودبح للديمقراطية باعتراف الكاتب الأول نفسه.
هدا وفي الوقت الذي كنا نأمل أن يشكل المؤتمر لحظة عادية لإطلاق دينامية التنظيم وحل المشاكل التنموية للإقليم ودعم مناضلينا في الواجهات المدنية والجماعية التي يتواجد ون بها أصبح مجرد تنظيمه حدثا تنظيميا بارزا يتطلب محاكما للتفتيش واستجلاء أهداف ونوايا مناضلي الحزب ومنسوب ولائهم وقربهم من الكاتب الأول مما سيفضي إلى تأزيم الوضع داخل الحزب وإفراغه من مناضليه وأطره ودفعهم إلى مغادرته قسرا بحتا عن فضاءات أكثر رحابة وأرضا واسعة تسع لأحلامهم وأفكارهم، وهي الحقيقة المؤسفة التي نسجلها بمرارة وهي تقع على ارض الواقع يوما بعد يوم.
ادن، خلاصتنا العامة من هده المكاشفة أو المراسلة أن هناك ضرورات تلزمنا جميعا داخل الحزب وهي :
1- إعادة تأسيس وعي الإرادة الجماعية لتجاوز عقلية التكتلات ، فالأخيرة هي الأرضية الخصبة لإنتاج الانقسامات والانشقاقات والتساقطات أيضا ، والحزب محتاج لكل أبنائه وإراداته ودواته المناضلة بمختلف أرائهم وتقديراتهم ، وبدلك يكون الإسراع في الإعلان عن تاريخ انعقاد المؤتمر الإقليمي مدخل أساسي، قبل منم السنة الحالية كما هو مقرر في اللقاء ألتشاوري الأخير، لامحيد عنه لتحقيق هده الغاية كعربون عن إرادة الوحدة وجمع الشمل ولم الصفوف.
2- عقد جلسة طارئة وعاجلة بين المنتخبين والغاضين و المكتب السياسي وفعاليات الحزب بالمجتمع المدني بالإقليم لمدارسة الملفات التنموية العالقة والتي التزم الحزب بالدفاع عنها وحلها.وفي مقدمتها التنمية المؤجلة ببلفاع والحصار المضروب على جماعته التي أصبحنا مند الانتخابات التشريعية الاخيرة ندبر شؤونها بفضل التحاق جميع أعضائها بصفوف الاتحاد الاشتراكي والدي كانوا ينتمون للحزب الاشتراكي الموحد.كانت تلكم هي المكاشفة التي فرضتها علينا قناعتنا والقادرة على أن تشكل رافعة نضالية ووحدوية لتجاوز المعيقات ومجابهة كل التحديات التي تنتصب أمامنا.