نشبت مشادات كلامية بين أحد نواب وكيل الملك لدى ابتدائية أكادير وقاضي التحقيق الذي يتولى النظر في قضية النصب التي تعرض لها الحارس الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة، بان كيمون، بعد أن قرر قاضي التحقيق تمتيع المتهم بالنصب بالسراح المؤقت بعد أن أمرت النيابة العامة باعتقاله إلى حين أداء ما بذمته من مبالغ مالية لفائدة الضحية. وهو ما دفع أحد نواب الملك المكلف بمتابعة القضية إلى استئناف قرار قاضي التحقيق، خاصة وأن المهلة التي منحها هذا الأخير للمتهم بالنصب من أجل إحضار الأموال التي بذمته قد انتهت يوم الإثنين الماضي، أي بعد مرور خمسة عشر يوما، وهي المهلة التي منحت له لتدبر المبالغ المالية التي سبق أن تسلمها من الحارس الشخصي كدفعات من أجل اقتناء عقار بمدينة تارودانت ولم تكتمل الصفقة حيث ظل الضحية يطالب البائع بمبلغ ثلاثمائة ألف درهم بعد أن قدم مجموعة من الوثائق يدعي أنها تثبت ما بذمة البائع. وتبعا لذلك، واحتجاجا من الضحية على ما تعرض له من تماطل وتسويف، فقد أقدم على زيارة القصر الملكي بأكادير حيث قدم شكاية في الموضوع إلى المكلفين بالأمر، والذين وعدوه بتبليغ الأمر إلى المكاتب المركزية ذات الاختصاص في الموضوع، كما هدد المعني بالأمر بتصعيد احتجاجه على الطريقة التي تم بها التعامل مع ملفه داخل ردهات المحاكم. وقد شدد الضحية على أن ما تعرض له من نصب واحتيال عرقل العديد من الخطوات الاستثمارية التي كان يستعد للقيام بها بالمغرب. هذا وقد كانت مصالح الشرطة القضائية في ولاية أمن أكادير قد استمعت، بأمر من النيابة العامة، إلى الحارس الشخصي لبان كيمون ومديرة وكالة بنكية والبائع المتهم بالنصب، إذ قررت النيابة العامة اعتقال هذا الأخير ومتابعته في حالة اعتقال، لتتم إحالة المعني بالأمر على قاضي التحقيق، وبالنظر إلى حيثيات القضية، قرر هذا الأخير تمتيعه بالسراح بعد أن وعد بأداء ما بذمته داخل الأجل المحدد حيث سبق أن تم اعتقاله ثلاثة أيام قبل عيد الأضحى الماضي.
