حزب العدالة والتنمية :جهوية سوس تندد بإلغاء مشروع الخط السككي مراكش– العيون

نددت الكتابة الجهوية لحزب العدالة والتنمية بجهة سوس ماسة درعة بقرار وزير التجهيز الصادر مؤخرا والقاضي بإلغاء مشروع الخط السككي مراكش- العيون، دون طرح خيارات بديلة ودون الاستناد إلى دراسات، علما بأن هذا المشروع بشر به المرحوم الحسن الثاني عموم المغاربة سنة 1976، واعتبرت الكتابة الجهوية أن قرار وزارة التجهيز هذا، لا يستند إلى رؤية موضوعية ومستقبلية، خاصة وأن مراسلة الإلغاء تتحدث عن عدم إدراج الخط السككي في الآجال المتوسطة أو البعيدة وهو ما يعني حرمان أزيد من نصف التراب الوطني من خط حديدي مساهم في تنمية المنطقة والبلاد عموما.
الكتابة الجهوية للحزب دعت في بيان صادر عنها -توصل الموقع بنسخة منه، الوزارة المعنية إلى التراجع عن قرار الإلغاء والإبقاء على المشروع ومعالجة العقارات المخصصة لذلك معالجة قانونية منصفة، مستغربة رهن القطاع السككي لعقارات العديد من المواطنين ما يناهز 30 سنة دون اقتنائها أو تعويض أصحابها أو تركهم يتصرفون فيها، داعية في السياق نفسه جميع الجهات وأقاليم الوسط والجنوب وكل المنتخبين والمؤسسات إلى التحرك واتخاذ ما يلزم تجاه القرار المذكور، والدفع لإعادة برمجة الخط السككي وإقرار برنامج زماني ومجالي لتنفيذه.
ذات البيان تناولت فيه الكتابة الجهوية الأوضاع المقلقة لجامعة ابن زهر ومؤسساتها الفرعية بتارودانت وورزازات علاوة على قضايا أخرى كان حظها التدبير غير الموفق والتسيير غير المرشد والغياب المستمر للرئاسة المخلف لأوضاع مقلقة لمكونات الجامعة مؤسسات وأطرا وطلبة ومنها الاكتضاض في كليات: الآداب 18000 طالب، الحقوق: 18000 طالب، العلوم 9000 طالب، وهو ما يتنافى مطلقا مع شروط التلقي الجيد والبحث العلمي المنتج، فضلا عن إفراغ المؤسسات المنشأة حديثا من أهداف إحداثها، وأولها التخفيف عن الكليات الممركزة بأكادير (الآداب، الحقوق، العلوم) ويعني الأمر هنا كلية ورزازات ب 500 طالب فقط، وتارودانت ب 390 طالب فقط، علاوة على النقل الجامعي الذي سيؤدي في حالة عدم معالجته إلى عدم استقرار أجواء التحصيل في الموسم الجامعي القادم، وفي هذا الإطار دعت الكتابة الجهوية إلى خلق قطب جامعي جديد لاستيعاب الأعداد المتزايدة من الطلبة وتحقيق شروط أفضل للتلقي والبحث العلمي، والتعجيل بفتح تخصصات إضافية ومكملة في مؤسسات ورزازات وتارودانت (مثل: الانجليزية، الفرنسية، الآداب والفنون (المسرح والموسيقي...)) للتخفيف عن فرعيات أكادير بما يتجاوب مع مطالب منتخبي ومسؤولي وآباء وأولياء طلبة تلك الأقاليم وما جاورها غير المتابعين للتخصصات المقررة لكل من ورزازات وتارودانت.
الكتابة الجهوية وفي ذات السياق طالبت بالتدخل العاجل لدى الشركة صاحبة امتياز النقل الحضري بأكادير الكبير قصد معالجة ملف النقل الجامعي والتعاطي معه بمنطق واقعي مراع لظروف الطلبة ومستجيب لاحتياجاتهم بعيدا عن منطق الاغتناء، داعية الجماعات المحلية المعنية بالنقل الحضري لأكادير الكبير إلى دعم النقل الجامعي للطلبة، مع التعجيل ببرمجة إنشاء كلية الطب والصيدلة والمركز الإستشفائي الجامعي بأكادير.
المظاهر الاجتماعية المشوشة على أداء برامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، كانت حاضرة بدورها في بيان الكتابة الجهوية للحزب، من خلال توقفها عند ظاهرة تكاثر السكن الصفيحي وغير اللائق بهوامش بعض المراكز الحضرية أو شبه القروية أو بجوار الضيعات بأشكال أكثر بؤسا من السابق، من مثل السكن البلاستيكي و النقل الجماعي للمستخدمين والمستخدمات في الشاحنات وسيارات نقل البضائع والأنعام، وهي مظاهر مقلقلة تحتاج إلى تدخلات عاجلة خاصة وأن بلادنا مقبلة في شهر نونبر على تنظيم الملتقى الدولي لمبادرات التنمية الذي ستستضيفه مدينة أكادير.
وبهذا الخصوص تدعو الكتابة الجهوية الجهات المسؤولة والمعنية والمستثمرين في القطاع الفلاحي والشركاء والنقابات العمالية إلى اعتماد برامج عاجلة لتغيير مظاهر نقل المستخدمين وعمال وعاملات الضيعات والمعامل بالشاحنات و ناقلات البضائع وتخصيص وسائل نقل تليق بكرامة المستخدمين باعتبارهم مواطنين في حاجة إلى حياة كريمة، واتخاذ برامج عاجلة للقضاء على المساكن البلاستيكية في الهوامش وجوانب الضيعات، علاوة على توسيع برامج للقضاء على السكن العشوائي والمتنقل ومحاسبة المسؤولين عن الترخيص له.
وبخصوص الجانب البيئي استغربت الكتابة الجهوية مواصلة الشركة الوطنية للموانئ و تماديها في إغراق البواخر المتلاشية في عرض البحر قريبا من شاطئ أكادير في مخالفة صريحة لاختصاصاتها وللقوانين الجاري بها العمل خاصة وأن الموضوع قد تمت إثارته في وسائل الإعلام، وقدمت بشأنه شكايات لمختلف الجهات، وبهذا الخصوص تدعو الكتابة الجهوية الجهات المسؤولة إلى توقيف هذا السلوك المخالف للقانون والمدمر للوسط البيئي بشواطئ أكادير .
إلى ذلك توقفت الكتابة الجهوية عند حالة الانكماش والتردي السياسي كمظهر من مظاهر اللحظة الحالية وما خلفه من انسحاب جماعي للمواطنين من الاهتمام بالعملية السياسية وأحوالها وآفاقها ومردوديتها، علاوة على وضعية التراجع المسجلة لدى العديد من الهيآت السياسية عن أدوارها الدستورية والتأطيرية ونضالاتها الميدانية نقدا واقتراحا ومساندة، وهو ما يشكل في نظرها خطرا حقيقيا محدقا بالممارسة السياسية وبالتالي التراجع عن تقوية وصيانة مكتسبات العملية الديمقراطية ومظاهرها وهو ما يعني أنها في مأزق وفي حاجة إلى انقاد وإحياء من عبث العابثين.