مصطفى سلمى لم يظهر ومصيره مازال في حكم المجهول

مازال مصطفى سلمى ولد سيدي مولود يواجه مصيرا مجهولا، في غياب معلومات دقيقة عن حالته الصحية والنفسية.
وقالت مصادر مطلعة ل”المغربية”، أمس الخميس، من تندوف، إن مصطفى سلمى، بعد إعلان البوليساريو الإفراج عنه، أول أمس الأربعاء، ما زال الغموض يكتنف مصيره، خاصة في ضوء الإعلان عن وجوده، حتى منتصف نهار أمس الخميس، في منطقة نائية قرب المهيريز، التي أبعد إليها.
وأضافت المصادر ذاتها أن ميليشيات البوليساريو، مدعومة بقوات جزائرية، حاصرت، صباح أمس الخميس، المخيمات في تندوف، ومنعت المئات من الصحراويين من التوجه إلى منطقة المهيريز لملاقاة مصطفى سلمى، كما منع، هو الآخر، من دخول المخيمات، والاقتراب من هوامش تندوف.
وأكدت مصادر “المغربية” أن “جموعا صحراوية، من مختلف القبائل، تصر على التوجه إلى المهيريز”، رغم الطوق الأمني، الذي تفرضه ميلشيات البوليساريو وقوات الأمن الجزائرية، مضيفة أن “تلك الجموع تستعد للالتحاق بمصطفى سلمى، لتحميه وتعود به إلى أهله في المخيمات”.
وفي سياق تشديد الخناق على مصطفى سلمى، ومنع سكان المخيمات من الاتصال به، أكدت مصادر مطلعة أن اجتماعا طارئا لضباط الاستخبارات العسكرية الجزائرية عقد مع عدد من قيادي البوليساريو، ليلة أمس الخميس، ووضع مخطط أمني ل”منع مصطفى سلمى من دخول المناطق المحظورة”، وأن الدعوة وجهت إلى عدد من شيوخ القبائل لحضور هذا الاجتماع، لإضفاء صبغة شرعية عليه، إلا أن شيوخ القبائل رفضوا المشاركة فيه.
وحسب شهود عيان، فإن قوات الأمن الجزائرية، المكونة من الجنود والدرك والشرطة، مدعومة بأفراد من مليشيات البوليساريو، المنتشرة بشكل مكثف على مداخل المخيمات، وعند ملتقيات الطرق، تستعد لأمر بات من الصعب التنبؤ به، ما جعل سكان المخيمات يعيشون لحظات رعب غير مسبوقة. وقالت المصادر إن الوضع على أبواب انفجار شامل، لتبقى الأيام المقبلة مفتوحة على كل الاحتمالات.
وتتخوف الأوساط الحقوقية المغربية والدولية، التي نادت بإطلاق سراح مصطفى سلمى، من أن تكون سلطات الجزائر أوعزت، تحت الضغط الدولي، إلى البوليساريو بإطلاق سراح مصطفى سلمى “ليس بدافع تمكينه من حريته وتمتيعه بحقوقه، وإنما، فقط، لنصب كمين جديد له”. وعبر حقوقيون، استقت “المغربية” آراءهم في الموضوع، عن قلقهم المستمر بشأن مصير مصطفى سلمى، ما لم تتوفر كافة الضمانات لتمتيعه بكامل حقوقه، وضمان أمنه وسلامته. كما أبدوا تخوفهم من تعرضه للتصفية، عن طريق التسميم، أو القتل المباشر، على أيدي العصابات، التي تجوب الجنوب الجزائري.
وفي هذا السياق، أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون، الطيب الفاسي الفهري، أمس الخميس، بالرباط، أن إطلاق سراح مصطفى سلمى لن يثني المغرب عن مواصلة المطالبة بتمتيعه بحقه كاملا، خاصة في ما يتعلق بحرية التنقل وحرية التعبير.
وأوضح الفاسي أن عملية إلقاء القبض على ولد سيدي مولود “ليست شرعية، ولا مقبولة، سواء على المستوى السياسي أو الدبلوماسي أو القانوني أو الحقوقي”، مشددا على أهمية تمكينه من ممارسة حقه في التنقل، وزيارة أهله وأقربائه، حيثما كانوا.